ربط إلكتروني بين «المجتمع» و«الأوقاف»
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة تمكين المجتمع والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة انتهاء مشروع «تبادل المعلومات والربط الإلكتروني» بين الجهتين، وذلك خلال فعالية بحضور شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع، والدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وعددٍ من المسؤولين.
ويهدف المشروع إلى تعزيز التعاون المشترك وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع، مع التركيز على تمكين مستفيدي الوزارة من الحصول على خدماتٍ استباقيةٍ متعلقةٍ بإصدار تصريح الحج من الهيئة.
وحقق المشروع نتائج استثنائية، حيث استفاد من الربط الإلكتروني 7,092 شخصاً، منهم 409 من أصحاب الهمم و6,683 من أصحاب الدخل المحدود، بالإضافة إلى 5,577 من كبار المواطنين، كما أثمر المشروع تصفير المستندات المطلوبة من جميع الفئات المستفيدة. يأتي هذا التعاون في إطاراستكمال خطط برنامج «تصفير البيروقراطية» الذي يسعى إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية و تكامل بيانات الأفراد في الأنظمة، بما يتوافق مع السياسات والتشريعات المعمول بها.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
تهدد أمن المجتمع.. النيابة العامة تواصل جهودها لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر
أكدت النيابة العامة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يُوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة التي تُهدد أمن المجتمع وتتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية، وذلك في إطار التزامها بدورها الوطني والدستوري الرامي إلى حماية المجتمع وصون كرامة الإنسان.
وأسهمت النيابة العامة بدور فاعل في الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة، حيث تولَّت التحقيق في العديد من القضايا التي كشفت عن تورط شبكات إجرامية محلية ودولية في استغلال الضحايا وتهريبهم، واتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاهها، بما في ذلك إحالة الجناة إلى المحاكمات الجنائية، تحقيقًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون. كما تُولي النيابة العامة اهتمامًا خاصًا بحماية الضحايا، وتحرص على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بالتعاون مع الجهات المعنية واللجان الوطنية المختصة.
وتُؤمن النيابة العامة بأن التصدي الفعال لجرائم الاتجار بالبشر لا يقتصر على الإجراءات العقابية فحسب، بل يتطلب أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي، وبناء الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتيسير قنوات الإبلاغ الآمنة، بما يُشجع المواطنين على الإدلاء بالشهادات والإبلاغ عن الجرائم دون خوف. كما تعمل النيابة العامة على تطوير كفاءة أعضائها من خلال برامج تدريبية متخصصة، بالشراكة مع المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لضمان التعامل الأمثل مع ضحايا هذه الجريمة وفقًا للمعايير الحقوقية والقانونية.
وتُشارك النيابة العامة هذا العام في الحملة العالمية تحت شعار: "الاتجار بالبشر جريمة منظمة - أوقفوا الاستغلال" - "Human Trafficking is Organized Crime - End the Exploitation"، مُشددة على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، لاجتثاث هذه الجريمة من جذورها، وتفكيك شبكاتها الإجرامية، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعات المحلية، لتحقيق وقاية فعالة ورعاية شاملة للناجين.