تفاهم وزارة تمكين المجتمع ومؤسسة عبد الله الغرير
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
دبي: «الخليج»
وقّعت وزارة تمكين المجتمع ومؤسسة عبد الله الغرير، مذكّرة تفاهم بهدف تصميم وتنفيذ مبادرات نوعية تُمكّن مستفيدي برنامج الدعم الاجتماعي، من خلال تنمية مهاراتهم وتأهيلهم وفق احتياجات سوق العمل، وتوفير فرص تدريبية ووظيفية مستدامة تُسهم في تعزيز دورهم الفاعل في المجتمع.
وقّع الاتفاقية عائشة يوسف وكيل وزارة تمكين المجتمع، والدكتورة سونيا بن جعفر الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير، بحضور شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع، وهاجر أحمد الذهلي الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وعبد العزيز الغرير رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد الله الغرير.
وتأتي هذه الشراكة، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع»، تحت شعار «يداً بيد»، وفي إطار رؤية وزارة تمكين المجتمع، لتعزيز الشراكة والتعاون مع «مؤسسات القطاع الثالث»، بهدف ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية وتكامل الأدوار، إضافة إلى تكريس قيم الانتماء والعطاء، وتنفيذ مبادرات مستدامة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم، بما يُسهم في تحقيق الأثر الإيجابي وتعزيز التّلاحم المجتمعي.
وسيعزز التعاون الجهود المشتركة في مجالات البحث، عبر إجراء الدراسات والبحوث التخصصية حول منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي، وتبادل البيانات، وتنظيم الفعاليات والبرامج، بما ينعكس إيجاباً على خطط التمكين للفئات المجتمعية كافة.
وأكّدت الدكتورة سونيا بن جعفر، أن هذه الشراكة تعكس التزام المؤسسة برؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز التكافل الاجتماعي، وترسيخ ثقافة العطاء المستدام، قائلة: «تماشياً مع إعلان عام 2025 «عام المجتمع»، فإنّ هذه الشراكة تمثّل نموذجاً للتعاون الفعّال بين القطاع غير الربحي والجهات الحكومية، بهدف تمكين الأفراد وتعزيز مساهماتهم في الاقتصاد والمجتمع».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات وزارة تمکین المجتمع عبد الله الغریر
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان النواب تلتقي وفد الحوار المصري الألماني وتستعرض جهود الدولة في تمكين الفئات المجتمعية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، برئاسة النائب طارق رضوان، لقاءً موسعًا مع وفد الحوار المصري الألماني، وذلك بحضور القس الدكتور أندريا زكي ، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وهي الجهة المنوطة بتنظيم هذا المنتدى والذي يضم عدداً من نواب البرلمان الألماني وممثلي صحف ومواقع إعلامية ومنظمات حقوقية المانية . ويأتي الحوار في إطار استمرار التعاون الثنائي وتبادل الرؤى حول قضايا حقوق الإنسان، والتنمية الشاملة، والتحديات المشتركة بين الجانبين.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس اللجنة الجهود الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة تعكس التزامًا سياسيًا واضحًا بتحقيق نقلة نوعية في هذا الملف، من خلال نهج شامل يرتكز على دعم الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما تطرق أعضاء اللجنة إلى حزم الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، والتي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال برامج مثل “تكافل وكرامة”، ودعم التموين، والتوسع في خدمات الصحة والتعليم.
ومن ناحية أخرى، تناول اعضاء اللجنة الإشارة الى المبادرات الاجتماعية التي أطلقت خلال الفترة الماضية لتعزيز الحماية المجتمعية وتحسين جودة حياة المواطنين ويأتي على رأسها مبادرة “حياة كريمة”، مبادرة “100 مليون صحة” ، مبادرة دعم صحة المرأة المصرية ، مبادرة “أطفال بلا مأوى”، مبادرة “سكن كريم ، مبادرة “مراكب النجاة” ، مبادرة “قادرون باختلاف” ومبادرات اخرى.
وفي هذا السياق، أكد أعضاء اللجنة على ما حققته الدولة في مجال تمكين المرأة والشباب، كما أشاروا إلى أن المرأة المصرية باتت تشغل مناصب قيادية غير مسبوقة، سواء في الحكومة أو البرلمان أو السلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى تمكين الشباب من تولي مواقع اتخاذ القرار عبر برامج تدريب وتأهيل ممنهجة مثل “الأكاديمية الوطنية للتدريب”.
كما ناقش اللقاء التحديات المرتبطة بالأمن القومي المصري، لا سيما في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة، مؤكدًا أن مصر تواجه ضغوطًا كبيرة على حدودها نتيجة للصراعات الإقليمية، وهو ما يستدعي فهمًا أعمق لدور الدولة في مكافحة الإرهاب، وتأمين حدودها، ومنع تسلل العناصر المتطرفة.
وفي هذا الإطار، تم التطرق إلى جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي أثمرت عن نتائج ملموسة منذ عام 2016، بعد أن توقفت عمليات الهجرة غير النظامية من السواحل المصرية، نتيجة التشريعات والإجراءات الرادعة، وعلى رأسها القانون رقم 164 لسنة 2024 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذي يمثل نقلة قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار النواب إلى ما تتحمله مصر من أعباء كبيرة في استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من جنسيات مختلفة، ممن يتمتعون بخدمات التعليم والصحة والعمل دون تفرقة، وهو ما يمثل نموذجًا إنسانيًا فريدًا في المنطقة، يستحق التقدير والدعم الدولي.
من جانبهم، أعرب أعضاء وفد الحوار المصري الألماني عن تقديرهم للجهود المصرية الشاملة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والتنمية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتعاون في الملفات ذات الأولوية، وتعزيز أطر الحوار المستمر بين الجانبين.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية احترام الخصوصية الثقافية والاجتماعية للدول في مسار تعزيز حقوق الإنسان، وضرورة بناء الشراكات على أساس من التفاهم المتبادل والتقدير للجهود الوطنية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة