استكمال موسم شراء القمح المحلي وصرف مستحقات المزارعين
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن انتهاء موسم شراء القمح المحلي للعام 1445/ 1446هـ “2024م” وذلك بتوريد صافي كمية “1,166,787” طنًا، وبقيمة بلغت نحو ملياري ريال لهذا الموسم.
وأوضح معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الهيئة استكملت اجراءات استلام وصرف مستحقات المزارعين للقمح المحلي عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” بداية من حجز مواعيد التوريد واختيار فرع التوريد التابع للهيئة حتى الانتهاء من التوريد وإغلاق الحساب.
وأشار معاليه إلى أن القمح المحلي يعد واحدًا من “3” مصادر تعتمد عليها الهيئة في تأمين احتياجات المملكة من القمح إلى جانب حصة المستثمرين السعوديين في الخارج والمخصص لهم 20% من استهلاك المملكة السنوي من القمح، إضافة إلى المناقصات العالمية التي تطرحها الهيئة وتتنافس فيها الشركات الدولية الكبرى المتخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة من قبل الهيئة، وذلك في إطار إستراتيجية الهيئة بتنويع مصادر الشراء.
اقرأ أيضاًالمملكةالصناعة تُتيح تراخيص صناعية جديدة لصيانة وإصلاح الطائرات بالمملكة وتمنح ترخيصين لشركتين كبيرتين
ووفقًا لبيانات منصة “محصولي”، بلغ إجمالي عدد المزارعين الذين قاموا بالتوريد لهذا الموسم “3,794” مزارعًا من إجمالي “4,277” مزارعًا مسجلًا بالمنصة بارتفاع 11.3% عن العام الماضي، وبنسبة 89% من إجمالي المزارعين المسجلين، وجاءت منطقة حائل في مقدمة مناطق المملكة توريدًا للقمح المحلي بصافي كمية “243,568” طنًا، ثم منطقة القصيم بصافي كمية “235,976” طنًا، وتلتها منطقة الرياض بصافي كمية “146,653” طنًا، ثم منطقة الجوف بصافي كمية “140,566” طنًا، والخرج بصافي كمية “118.009” أطنان، ثم منطقة تبوك بصافي كمية “115,753” طنًا، والأحساء بصافي كمية “82,643” طنًا، وأخيرًا وادي الدواسر بصافي كمية “83,619” طنًا.
وتقوم الهيئة العامة للأمن الغذائي بشراء القمح المحلي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم “439” وتاريخ 6 /6/ 1445هـ القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين، لمدة “خمس” سنوات، بما لا يتجاوز مليونًا ونصف المليون طن لكل عام.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية القمح المحلی
إقرأ أيضاً:
وكالات الحج والعمرة في اليمن ترفض قرار التوريد المسبق: تهديد لموسم الحج وفتح لأبواب الفساد
أعلنت لجنة ممثلي وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية، رفضها الكامل للتعميم الصادر عن قطاع الحج والعمرة برقم (101) بتاريخ 27 يوليو 2025، والذي يُلزم الوكالات بتوريد مبلغ أربعة آلاف ريال سعودي عن كل حاج بشكل مقدم، ما يفرض على الوكالات سداد نحو 100 مليون ريال سعودي خلال 20 يومًا فقط.
وفي بيان صادر عنها، اعتبرت اللجنة أن القرار يمثل إجراءً تعسفيًا وانفراديًا لا يستند إلى أي مرجعية قانونية أو تنظيمية، محذّرة من أن تطبيقه سيؤدي إلى شلل تام في قطاع الحج والعمرة، ويهدد بتعطيل موسم الحج للعام 1447هـ.
وانتقد البيان إصدار التعميم دون تقييم لموسم الحج السابق، أو إعلان أسماء الوكالات المعتمدة لهذا العام وتحديد حصصها، مشيرًا إلى عدم وجود أي اتفاق رسمي مع الجانب السعودي بهذا الشأن، وعدم صدور تعميم مماثل من وزارة الحج السعودية، بالإضافة إلى تأخر فتح المسار الإلكتروني وغياب التسعيرة الرسمية للباقات حتى الآن.
كما اعتبرت اللجنة أن ربط اعتماد الوكالات بسداد مبالغ ضخمة مقدمًا، يفتح المجال أمام الفساد، ويهدد بإغلاق عشرات الوكالات غير القادرة على الالتزام بهذا الشرط خلال المهلة المحددة، إلى جانب التأثير السلبي المحتمل على استقرار سعر صرف العملة جراء سحب 100 مليون ريال سعودي من السوق دفعة واحدة.
وأكدت اللجنة أن التعميم لم يُعرض على اللجنة العليا للحج، ولم يُناقش مع ممثلي الوكالات، لافتة إلى أن توقيته غير مناسب وقد يؤدي إلى إرباك التحضيرات الجارية لموسم الحج، وعرقلة تسجيل الحجاج.
وفي ختام بيانها، طالبت اللجنة القيادة السياسية ورئيس الوزراء بسرعة التدخل لإلغاء هذا التعميم، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لوقفه، وداعية جميع الوكالات إلى تعليق أي توريدات مالية حتى التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة تحفظ حقوق الوكالات والحجاج على حد سواء.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية