تنفيذًا لتوجيهات السيسي.. وزير الإسكان يشدد على الانتهاء من وحدات «سكن لكل المصريين»
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
شدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة ضغط كل الأعمال للانتهاء من كل وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أنه تم العمل على إجراءات الطرح لها، ولا بد من الالتزام بالمدة المحددة لتنفيذ تلك المشروعات لتسليمها لحاجزيها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده «الشربيني»، مع مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من رؤساء أجهزة المدن، لمتابعة سير العمل والموقف التنفيذي لوحدات مبادرة سكن لكل المصريين بمحوريها محدودي ومتوسطي الدخل، ومشروعات الإسكان الأخرى بعددٍ من المدن الجديدة.
وأشار «الشربيني» إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتجهيز لطرح أكبر عدد من الوحدات السكنية، التي تنفذها وزارة الإسكان، لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل، بما يسهم في تلبية الطلب على تملك الوحدات السكنية لهاتين الشريحتين، مؤكدًا أن هذا يضع على عاتق الوزارة مسئولية كبيرة.
وتابع الوزير، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للوحدات ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» بمدن المنيا الجديدة، وملوي الجديدة، وغرب قنا الجديدة، وناصر الجديدة، و15 مايو، بجانب متابعة موقف مشروعات «سكن مصر وجنة والفيلات» بمدينة المنصورة الجديدة، والمشروع السكني بمدينة السويس الجديدة، ومشروع «جنة» بمدينة ملوي الجديدة، كما تابع موقف أعمال المرافق والخدمات بكل تلك المشروعات.
وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني بدفع كل الأعمال للانتهاء من المشروعات، بجانب العمل على الانتهاء أيضًا من كل أعمال المرافق بتلك المشروعات لتكون جاهزة بالكامل في المدد الزمنية المحددة.
اقرأ أيضاًوزارة الإسكان تطرح وحدات الإسكان التعاوني للمستحقين ببورسعيد
«الشربيني» يناقش خطة عمل وزارة الإسكان مع اللجنة المختصة بمجلس النواب
رابط حجز أراضي وزارة الإسكان 2024 وأماكن الوحدات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الإسكان سكن لكل المصريين المجتمعات العمرانية وزارة الإسكان الوحدات السكنية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين مشروعات الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية مبادرة سكن لكل المصريين المهندس شريف الشربيني سکن لکل المصریین وزارة الإسکان وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة ومحافظ الإسكندرية يعقدان اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشروع إنشاء شبكة رعاية صحية
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الخطوات التنفيذية لمشروع إنشاء شبكة رعاية صحية بالتعاون بين محافظة الإسكندرية وتحالف استثماري واتحاد الغرف التجارية المصرية.
يأتي هذا المشروع في إطار خطة التطوير الصحي للمحافظة .
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن استعراض الخريطة الصحية لمحافظة الإسكندرية، ومراجعة المواقع المقترحة لإنشاء منشآت صحية جديدة، إلى جانب مناقشة مقترحات لرفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الصحية القائمة، ويهدف المشروع إلى تحقيق تغطية صحية شاملة تتماشى مع رؤية الدولة والوزارة لتطوير المنظومة الصحية.
عرضًا تقديميًا حول المشروع،وأضاف “عبد الغفار” أن الاجتماع شهد عرضًا تقديميًا حول المشروع، الذي يستهدف إنشاء 70 عيادة رقمية ذكية موحدة موزعة في أنحاء المحافظة، تم اختيار مواقعها بناءً على الكثافة السكانية لضمان تغطية جغرافية شاملة وفق التخطيط الصحي الذكي. وأكد أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في تطوير المنظومة الصحية.
وتابع أن الاجتماع تناول استعراض البنية التحتية للتحول الرقمي والأنظمة الإلكترونية، مع التركيز على التكنولوجيا التي يوفرها التحالف الاستثماري، والتي تدعم اتخاذ القرارات الطبية بشكل لحظي، وتسهل الوصول إلى الخدمات، وتحسن دقة توزيع الموارد، وتعزز كفاءة الفرق الطبية وتجربة المريض، مما يحقق الرعاية الذكية وإدارة الموارد بكفاءة.
وأشار “عبد الغفار” إلى أن الشبكة تهدف إلى توسيع نطاق الرعاية الصحية لتشمل جميع مناطق المحافظة، من خلال تقديم خدمات طبية عالية الجودة عبر منشآت ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في الحجز والتشخيص ودعم القرارات الطبية، كما ناقش الاجتماع خطة تدريب الكوادر البشرية وتوزيعها العادل على المنشآت الصحية، مؤكدًا أن الإسكندرية تمتلك فرقًا طبية وتمريضية مؤهلة.
ووجه الدكتور خالد عبد الغفار خلال الاجتماع بإعداد مذكرة تفاهم ثلاثية بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والتحالف الاستثماري، واتحاد الغرف التجارية المصرية، لتنظيم محاور العمل وفق الخطة التنفيذية للمشروع. وأكد أهمية إنشاء العيادات وفق النموذج المتكامل لوزارة الصحة، بما يتماشى مع معايير التأمين الصحي الشامل، مشددًا على دور المشروع في تخفيف العبء عن المستشفيات من خلال تفعيل الرعاية الأولية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق رؤية الدولة في تعزيز جودة الخدمات الصحية.
حضر الاجتماع الاستاذة مي فريد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والسيد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والدكتور مهندس عماد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورجل الأعمال المهندس أحمد طارق.