فرحة منقوصة باستقبال رمضان.. الغلاء يفقد اليمنيين بهجتهم
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
يأتي شهر رمضان هذا العام على اليمنيين في ظل أوضاع معيشية صعبة وغلاء فاحش أفقدهم القدرة على تلبية أبسط احتياجاتهم اليومية لهذا الشهر الكريم، ما جعل سعادتهم ناقصة ومعاناتهم أكثر وضوحا.
ويشكو الكثير من اليمنيين من ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، بسبب انهيار تاريخي طرأ على عملة البلاد المحلية مقارنة برمضان السابق.
ويتم صرف الدولار الأمريكي حاليا في اليمن بنحو 2300 ريال يمني مقارنة بـ 1630 ريالا للدولار الواحد خلال رمضان من العام الماضي.
وحسب رصد مراسل الأناضول، فقد الريال اليمني أكثر من ثلث قيمته خلال نحو عام، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار يفوق قدرة الناس على التحمل، بما ذلك استطاعتهم على توفير الطحين باعتباره أحد السلع الأساسية.
** شكوى عامة
"نعاني من ارتفاع غير مسبوق في الأسعار أفقدنا القدرة على شراء العديد من متطلبات شهر رمضان المبارك"، بهذه الكلمات يشكو المواطن عبدالله منصور، من تدهور الوضع المعيشي بشكل غير معهود، ما أدى إلى حرمان الكثيرين فرحة استقبال شهر البهجة.
يقيم منصور في مدينة تعز جنوب غرب اليمن، ويعيل أسرة من 9 أشخاص، لكنه يشكو في حديثه مع الأناضول من عجزه على توفير أدنى متطلبات شهر رمضان نتيجة الغلاء الفاحش وعدم القدرة المادية.
ويعد منصور من بين ملايين اليمنيين الذين يستقبلون رمضان لأول مرة في ظل غلاء تاريخي نتيجة انهيار غير مسبوق للعملة مقارنة برمضان السابق.
ويعمل منصور بالأجر اليومي، وقال: "لم نستعد بأي شيء، ولم نقم بشراء أي من احتياجات شهر رمضان".
وتابع: "ليس لدينا مال، نكافح كل يوم من أجل توفير مصاريف آنية دون النظر إلى المستقبل أو إذا حل علينا رمضان أو شعبان، لا فرق".
واستذكر حياته سابقا: "قبل الحرب كنا نستعد لهذا الشهر الكريم بشراء احتياجاته، أما الآن حتى الأشياء الأساسية يصعب علينا شراؤها".
ومضى بالقول: "الحرب أثرت علينا في كل شيء، لكن مأساة انهيار العملة تعد أكبر ضربة لمعيشة اليمنيين".
بدورها، تشكو السيدة أم نور الدين من عدم قدرتها أيضا على شراء أدنى متطلبات الحياة مع اقتراب رمضان، بما في ذلك توفير الطحين.
وقالت: "زوجي يعمل بمجال البناء، ومعظم الأيام لا يحصل على فرصة عمل، ما يجعلنا نكافح كثيرا في سبيل توفير القوت الأساسي فقط بتعاون بعض الخيرين".
وأضافت: "الفقر حرمنا من فرحة استقبال رمضان، والغلاء الفاحش ضاعف من معاناة معظم الأسر؛ لكن الله كريم، فلعل الفرج يأتي لليمن أجمع".
وأردفت: "حتى ملابس العيد لأطفالي الثلاثة لا نقدر على شرائها، والعام الماضي تكفل بها أحد الخيرين".
** تفاقم انعدام الأمن الغذائي
وفي السياق، قال الباحث الاقتصادي وفيق صالح إن "اليمنيين يستقبلون شهر رمضان هذا العام، وسط ظروف معيشية صعبة، حيث يعاني البلد من تدهور اقتصادي مستمر يفاقمه انهيار قيمة الريال اليمني وتضاعف التحديات الاقتصادية وعجز الحكومة عن معالجة الملفات الخدمية".
وفي حديثه للأناضول أوضح صالح أن "تدني القدرة الشرائية للمواطنين وغياب فرص العمل وسبل العيش، تسببا في كساد حاد في الأسواق التموينية".
وأضاف: "غالبية السكان أصبحوا عاجزين عن توفير أبسط الاحتياجات الأساسية للعيش، فالركود الاقتصادي، إلى جانب انخفاض الدخل وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تساند بعض العائلات في السابق، وهو ما زاد من حدة الأزمة".
وأشار إلى أن "الأسواق التي كانت تشهد حيوية في مثل هذا الوقت من العام أصبحت تعكس حالة من الكساد، إذ باتت القوة الشرائية للمواطنين لا تتناسب مع الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة".
ومضى قائلا إن رمضان هذا العام "يأتي في وقت يعاني نسبة كبيرة من اليمنيين من انعدام الأمن الغذائي سواء في مناطق سيطرة الحكومة أو الحوثيين".
وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أعلن في تقرير مطلع فبراير/ شباط الجاري أن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن تفاقمت بصورة ملحوظة.
وأوضح البرنامج الأممي أن "الأزمة كانت أكثر حدة في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية، إذ تعاني 67 بالمئة من الأسر نقصا حادا في الغذاء، مقارنة مع 63 بالمئة من الأسر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
وفي يناير/كانون الثاني 2025 أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن "19.5 مليون شخص باليمن يحتاجون إلى مساعدات وحماية أساسية في عام 2025، وهو ما يمثل زيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي".
كما يعاني السكان من انقطاعات متكررة في الكهرباء، وتلاحق الأزمات المعيشية، وتقلص المساعدات الإنسانية التي كانت تسد جزءًا من احتياجاتهم.
** محاولات لصنع الفرحة
ورغم ما يعانيه اليمنيون من ظروف معيشية صعبة، يحاولون جاهدين توفير بعض متطلبات رمضان لصنع فرحة الشهر الكريم.
وفي أحد أسواق العاصمة صنعاء، قال المواطن جلال العبري إن "القدرة الشرائية أقل من العام الماضي، لكن نحاول أن نجمع بعض المال من فترة لأخرى كي نتمكن من شراء متطلبات شهر رمضان، خصوصا من المعارض التي تشهد تخفيضات".
فيما تحدث مواطنون آخرون للأناضول، بأن لديهم قدرة متوسطة على شراء احتياجات الشهر الكريم، في محاولة منهم لصنع فرحة استقبال رمضان.
** اتساع الفقر
ومساء الثلاثاء، كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد باذيب أن بلاده "خسرت جراء الحرب 250 مليار دولار من الناتج القومي".
وأضاف في تصريحات نشرتها الوكالة الرسمية (سبأ) أن "الحرب أدت إلى تدهور قيمة العملة الوطنية بحوالي 700 بالمئة، وارتفاع نسبة البطالة إلى 80 بالمئة".
وأشار إلى أن اليمن "يواجه بالفعل تحديات اقتصادية واجتماعية وإنسانية ومؤسسية بسبب الحرب".
ومنذ أبريل /نيسان 2022 يشهد اليمن تهدئة نسبية من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وجماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.
ودمرت الحرب معظم القطاعات في اليمن، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثية في العالم، حسب تقارير عدة للأمم المتحدة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن رمضان اقتصاد الوضع المعيشي العام الماضی الشهر الکریم شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
الذهب يفقد 30 جنيهًا مدفوعًا بانخفاض سعر صرف الدولار محليًا
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، رغم استقرار الأوقية عالميًا، حيث حدّت تحسنات في معنويات المخاطرة عقب توقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من مكاسب المعدن النفيس، فيما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب المحلية انخفضت بنحو 30 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات السبت الماضي، ليسجل عيار 21 نحو 4600 جنيه للجرام، بينما استقرت الأوقية عند مستوى 3337 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5257 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3943 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3067 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 36800 جنيه.
كما أشار إلى أن أسعار الذهب كانت قد هبطت بنحو 20 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، متراجعةً من 4650 إلى 4630 جنيهًا للجرام، بالتزامن مع انخفاض محدود في الأوقية عالميًا بنسبة 0.4% من 3350 إلى 3337 دولارًا.
وأوضح أن هذا التراجع في السوق المحلية جاء رغم استقرار الأوقية عالميًا، نتيجة لانخفاض سعر صرف الدولار محليًا، وهو أحد العوامل الثلاثة الرئيسية المحددة لسعر الذهب، إلى جانب سعر الأوقية العالمية وحجم العرض والطلب.
وأشار إمبابي إلى أن تحسن الأجواء التجارية عالميًا وارتفاع الدولار الأميركي خفضا الإقبال على الأصول الآمنة مثل الذهب، بعد توقيع اتفاقية تجارية بين واشنطن واليابان، وتحقيق تقدم في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، كما ينتظر المستثمرون قرار الفيدرالي الأمريكي وسط توقعات بتثبيت الفائدة ضمن نطاق 4.25% – 4.50% مع احتمالية خفضها في سبتمبر المقبل.
وأضاف التقرير أن توقيع الولايات المتحدة اتفاقًا تجاريًا مبدئيًا مع الاتحاد الأوروبي ساعد على تهدئة المخاوف من حرب تجارية أوسع، حيث تم الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% بدلًا من 30%، ما عزز شهية المخاطرة في الأسواق ودفع الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر.
وتزامن ذلك مع محادثات أمريكية-صينية في ستوكهولم تهدف إلى تمديد هدنة الحرب التجارية لمدة 90 يومًا، وهو ما يعزز حالة التفاؤل ويقلل الطلب على الذهب كملاذ آمن.
ورغم هذه العوامل التي تحد من مكاسب الذهب، يبقى احتمال خفض الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من العام عنصرًا داعمًا محتملًا للمعدن الأصفر، إذ أن انخفاض العوائد الحقيقية غالبًا ما يعزز جاذبية الذهب.
وأشار التقرير أيضًا إلى تراجع استهلاك الذهب في الصين بنسبة 3.5% خلال النصف الأول من 2025، حيث انخفض الطلب على المجوهرات بنسبة 26%، بينما ارتفع الطلب الاستثماري بنسبة 24%، مما يعكس تحولًا في طبيعة الطلب العالمي على المعدن النفيس.
ويرى إمبابي أن سوق الذهب يمر حاليًا بمرحلة استقرار نسبي بعد موجة صعود قوية بلغت ذروتها في أبريل الماضي، بدعم من التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية، إلا أن تراجع المخاطر التجارية وضعف الطلب في أسواق رئيسية مثل الهند، نتيجة ارتفاع الأسعار، حدّا من استمرار هذا الزخم.
كما أشار إلى أن مشتريات البنوك المركزية ما زالت توفر دعمًا للسوق رغم انخفاضها في الربع الأول مقارنة بالعام السابق، بينما تشهد صناديق الاستثمار المتداولة اهتمامًا متزايدًا.
ويخلص التقرير إلى أن استمرار أي صعود قوي في أسعار الذهب يتطلب محفزات استثنائية مثل تباطؤ اقتصادي عالمي حاد أو تصعيد جيوسياسي، بينما قد يدفع تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع المخاطر المستثمرين نحو الأصول ذات العوائد الأعلى، ما يزيد الضغوط على الذهب.
وتترقب الأسواق الأسبوع المقبل عدة بيانات اقتصادية أمريكية، أبرزها قرار الفيدرالي في 30 يوليو، وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وأرقام نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، إضافة إلى بيانات الوظائف غير الزراعية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية