تفاصيل نظام النقل البري للطرق
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
الرياض
وافق مجلس الوزراء على نظام النقل البري على الطرق، مؤكدًا ضرورة تعديل منشآت النقل البري لأوضاعها خلال عام واحد من تاريخ نفاذ النظام، بما يتوافق مع الأحكام الجديدة، كما يحق لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل تمديد هذه المدة لمدة أقصاها ستة أشهر إضافية.
ويشمل القرار مراجعة تنظيم الهيئة العامة للنقل وتنسيقها مع عدة جهات حكومية، منها وزارات التعليم، الداخلية، الحج والعمرة، الصناعة، والطاقة، لضمان تنظيم شامل للقطاع.
ويشمل ذلك وضع لوائح تنفيذية تتعلق بالنقل التعليمي، نقل الحجاج والمعتمرين، ونقل المنتجات الصناعية والطاقة، إضافةً إلى ترخيص نشاط الوساطة في النقل متعدد الوسائط للبضائع.
وتضمن القرار ممارسة مجلس إدارة الهيئة صلاحياته بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، حتى صدور لائحة جديدة تحدد المقابل المالي للخدمات المقدمة.
كما ستتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات الأمنية وهيئة النقل والخدمات اللوجستية وضع الترتيبات اللازمة لضبط المخالفات، خصوصًا فيما يتعلق بالشاحنات الأجنبية المخالفة.
وحدد النظام الجديد المصطلحات الخاصة بقطاع النقل البري، بما في ذلك المركبات المستخدمة، مثل الحافلات، سيارات الأجرة، الشاحنات، الدراجات، والمقطورات، إضافة إلى تصنيفات أنشطة النقل، والتي تشمل نقل الركاب، نقل البضائع، تأجير المركبات، والوساطة في النقل.
كما شدد على ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة أي من أنشطة النقل البري.
ويهدف النظام إلى تطوير قطاع النقل البري وتحسين خدماته، مع مراعاة متطلبات الأمن والسلامة والجوانب البيئية، فضلًا عن تشجيع الاستثمار في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما يحدد النظام صلاحيات الهيئة العامة للنقل في إصدار التراخيص، ووضع السياسات الخاصة بتحديد أجور النقل، لضمان بيئة تنافسية عادلة تتماشى مع التزامات المملكة الدولية.
ويعد هذا النظام نقلة نوعية في تنظيم قطاع النقل البري بالمملكة، حيث يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا يحدد مسؤوليات الجهات المعنية، ويساهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة النقل البري على الطرق.
إقرأ أيضًا
الوزراء يوافق على نظام النقل البري على الطرقالمصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: قرارات جديدة مجلس الوزراء نظام النقل البري النقل البری
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تطور نظام «الاستيقاف الذكي»
أبوظبي: شيخة النقبي
طورت وزارة الداخلية، متمثله في إدارة الذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي نظام «الاستيقاف الذكي» وهو يتوفر على جهاز لوحي ذكي مربوط بأنظمة البصمات الحيوية «بصمة العين، اليد، الوجه»، كما يرتبط بالنظام الجنائي الموحد والمرور الاتحادي.
ويسهم هذا النظام لمنتسبي وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في دولة الإمارات بإجراء مطابقة فورية للأشخاص في الموقع من خلال البصمات الحيوية، والاستعلام عن البيانات الشخصية عبر قارئ بطاقة الهوية بشكل فوري.
وأوضح العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، مدير عام الذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي في الوزارة أن النظام يسهم في مساعدة الشرطة بإجراء مطابقة فورية للأشخاص في الميدان، وللتعرف على المشتبه فيهم من خلال بصماتهم الحيوية المختلفة بطريقة رقمية ذكية، ومن خلال منظومة أمنية متكاملة في جهاز لوحي رقمي، كما أسهم النظام في خفض تكاليف عملية النقل والتنقل، في حين بلغت دقة نتائج النظام 90%، ومعدل تحديد المشتبه فيه 97%، ورضا الموظفين عن النظام 90%.
وأضاف: «تحرص وزارة الداخلية على مواصلة جهودها في تقديم حلول رقمية تعزز من الأجندة الرقمية لدولة الإمارات، وتنقل خبراتها وتجاربها للجهات الحكومية والخاصة في مجال تطوير الخدمات، وتتعاون الوزارة مع كل المؤسسات والوزارات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير خدمات مستندة إلى تقنية «بصمة الوجه»، وتعميم هذه التقنية المبتكرة التي تعتمد على خاصية الذكاء الاصطناعي بما يتلاءم مع احتياجات العمل الحكومي والقطاع الخاص، والاستفادة منها بهدف تسهيل إجراءات المتعاملين، وتعزيز جودة الحياة الرقمية في المجتمع الإماراتي».
وأشار العميد الحارثي من خلال حوار مع مجلة مجتمع الشرطة الصادرة عن وزارة الداخلية إلى أن خدمة بوابة المصادقة الرقمية المتكاملة لبصمة الوجه للقطاعين الحكومي والخاص، استفاد منها عدد من المؤسسات في القطاع المصرفي، حيث اعتمدت على تقنية بصمة الوجه لفتح الحسابات المصرفية.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل