تفاصيل نظام النقل البري للطرق
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
الرياض
وافق مجلس الوزراء على نظام النقل البري على الطرق، مؤكدًا ضرورة تعديل منشآت النقل البري لأوضاعها خلال عام واحد من تاريخ نفاذ النظام، بما يتوافق مع الأحكام الجديدة، كما يحق لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل تمديد هذه المدة لمدة أقصاها ستة أشهر إضافية.
ويشمل القرار مراجعة تنظيم الهيئة العامة للنقل وتنسيقها مع عدة جهات حكومية، منها وزارات التعليم، الداخلية، الحج والعمرة، الصناعة، والطاقة، لضمان تنظيم شامل للقطاع.
ويشمل ذلك وضع لوائح تنفيذية تتعلق بالنقل التعليمي، نقل الحجاج والمعتمرين، ونقل المنتجات الصناعية والطاقة، إضافةً إلى ترخيص نشاط الوساطة في النقل متعدد الوسائط للبضائع.
وتضمن القرار ممارسة مجلس إدارة الهيئة صلاحياته بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، حتى صدور لائحة جديدة تحدد المقابل المالي للخدمات المقدمة.
كما ستتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات الأمنية وهيئة النقل والخدمات اللوجستية وضع الترتيبات اللازمة لضبط المخالفات، خصوصًا فيما يتعلق بالشاحنات الأجنبية المخالفة.
وحدد النظام الجديد المصطلحات الخاصة بقطاع النقل البري، بما في ذلك المركبات المستخدمة، مثل الحافلات، سيارات الأجرة، الشاحنات، الدراجات، والمقطورات، إضافة إلى تصنيفات أنشطة النقل، والتي تشمل نقل الركاب، نقل البضائع، تأجير المركبات، والوساطة في النقل.
كما شدد على ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة أي من أنشطة النقل البري.
ويهدف النظام إلى تطوير قطاع النقل البري وتحسين خدماته، مع مراعاة متطلبات الأمن والسلامة والجوانب البيئية، فضلًا عن تشجيع الاستثمار في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما يحدد النظام صلاحيات الهيئة العامة للنقل في إصدار التراخيص، ووضع السياسات الخاصة بتحديد أجور النقل، لضمان بيئة تنافسية عادلة تتماشى مع التزامات المملكة الدولية.
ويعد هذا النظام نقلة نوعية في تنظيم قطاع النقل البري بالمملكة، حيث يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا يحدد مسؤوليات الجهات المعنية، ويساهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة النقل البري على الطرق.
إقرأ أيضًا
الوزراء يوافق على نظام النقل البري على الطرقالمصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: قرارات جديدة مجلس الوزراء نظام النقل البري النقل البری
إقرأ أيضاً:
قوة خليجية عظمى في قلب النظام العالمي الجديد
شهدت العلاقات السعودية القطرية شراكة إستراتيجية وانفتاحاً شاملاً وتطوراً كبيراً ، وتكثيفاً للتعاون الثنائي بين البلدين عبر”مجلس التنسيق السعودي-القطري” الذي عقد دورته الثامنة أول أمس الاثنين بالعاصمة الرياض، برئاسة مشتركة بين قائدنا الملهم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتعزيز الشراكة الدفاعية، والشراكات الاقتصادية والثقافية والسياحية والسياسية، وتكثيف الجهود الرامية لصون السلم الدولي، مع التركيز على التنسيق الإقليمي والأمن المشترك، من خلال مرحلة جديدة في مسار التعاون، ومثل مشروع القطار السريع مرحلة جديدة في العلاقات؛ بوصفه أحد مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، وتدعم مسار التنمية والتكامل الاقتصادي والجغرافي في المنطقة، ويعكس توجهًا ثابتًا نحو تحويل البنية التحتية للنقل إلى رافد اقتصادي وتنموي، يسهم في تسهيل التنقل، وتقليل تكاليف السفر، وربط المدن والمناطق الحيوية اقتصاديًا وسياحيًا، مع تعزيز تدفق الاستثمارات، وتبادل الخبرات، ورفع مستوى الجاذبية السياحية في البلدين ، وسيسهم المشروع في توفير أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ويمتد القطار السريع على مسافة 785 كيلومترًا، ويربط العاصمتين الرياض والدوحة، مرورًا بمحطات رئيسة تشمل مدينتي الهفوف والدمام السعوديتين، ويربط بين مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، ومطار حمد الدولي في الدوحة، ليشكل القطار شرياناً جديداً للتنقل السريع والمستدام، وتحسين تجربة السفر الإقليمي، بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة، وشدد البلدان على أهمية تعزيز العمل المشترك لتنويع وزيادة التبادل التجاري، وتسهيل تدفق الحركة التجارية، وتذليل أي تحديات قد تواجهها، واستثمار الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية في إطار رؤية المملكة 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030، ومن المتوقع أن يحقق المشروع بعد اكتماله أثراً اقتصادياً بنحو 115 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للبلدين؛ ما يجعله أحد أهم المشروعات الإستراتيجية التي تدعم التنمية الإقليمية، وترسخ الترابط والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر شبكة سكك حديد متطورة، وسيتم الانتهاء من المشروع بعد 6 سنوات، وفق أعلى المعايير العالمية للجودة والسلامة، وباستخدام أحدث تقنيات السكك الحديدية والهندسة الذكية لضمان تشغيل آمن، بما يحقق الاستدامة البيئية، ويقلل من انبعاثات الكربون، ويعزز الجهود الرامية إلى دعم التحول لأنماط نقل أكثر كفاءة وابتكاراً للتنقل الذكي والمستدام في المنطقة. إن هذا اللقاء الهام بين القائدين الكبيرين شكل قوة خليجية عظمى في قلب النظام العالمي الجديد، وقدم رسالة ثقة واطمئنان للجميع لجذب الاستثمارات، وسيكون له آثار ايجابية كبرى في تنفيذ الرؤى والمشاريع وفي جذب الطاقات الشبابية الفذة وحثهم للعمل والجد والاجتهاد؛ لصنع المستقبل الوارف لمملكتنا الحبيبة وللمنطقة بأسرها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟