الأسواق تنتعش عشية رمضان .. ولا ارتفاعات بالأسعار
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
#سواليف
تنسم #القطاع_التجاري بشائر الخير عشية حلول #شهر_رمضان_المبارك، إذ شهدت #الأسواق نشاطا تجاريا كثيفا وطلبا كبيرا على السلع، وفق عاملين في القطاع.
وأكد العاملون أن مستويات أسعار السلع الرمضانية للموسم الحالي تبدو أقل كلفة من نظيرتها العام الماضي بنحو %5، باستثناء ارتفاع أسعار الزيوت النباتية والدواجن.
وتوقع العاملون أن تستمر الحركة التجارية النشطة في الأسواق، خلال الأسابيع الأولى من الشهر الفضيل، لا سيما بعد قرار الحكومة الأخير المتعلق بصرف الرديات الضريبية للسنوات الماضية.
مقالات ذات صلةولشهر رمضان طبيعة استهلاكية تميزه عن غيره من الأشهر الأخرى، إذ عادة ما يزيد خلاله حجم الاستهلاك المحلي من قبل المواطنين، الأمر الذي يجعله الأهم لدى القطاع التجاري.
حركة تجارية كثيفة
وقال ممثل قطاع الأغذية في غرفة تجارة الأردن جمال عمرو، إن المحال التجارية في السوق المحلي تشهد نشاطا كثيفا للغاية من قبل المواطنين، استعدادا لشهر رمضان الفضيل، لافتا إلى الحركة التجارية ارتفعت بشكل ملموس، ومنذ فترة طويلة لم تلمس الأسواق نشاطا مماثلا لها.
وبين عمرو أن حالة النشاط الشرائي المرتفعة، تسود كافة محال القطاع من محال جملة وتجزئة ومولات وغيرها، بحسب الغد.
وتوقع عمرو، أن يستمر النشاط في السوق المحلي مرتفعا، خلال الفترة القادمة، خاصة مع صدور قرار الحكومة الأخير بصرف الرديات الضريبية التي ستكون لها انعكاسات إيجابية على الأسواق.
ولفت إلى أن الأسعار لمعظم سلة السلع الرمضانية الأردنية للموسم الحالي انخفضت بما يقارب ما نسبته 5 %، وتزيد نسبة الانخفاض للخضراوات عن ذلك، موضحا أن الصنف الرمضاني الوحيد الذي ارتفع بشكل كبير في السوق هو الدواجن، نتيجة تأثرات الطقس.
انخفاض معظم الأسعار باستثناء الدواجن
المستثمر في القطاع التجاري نبيل فريد بدوره أكد، أن النشاط التجاري في السوق المحلي، تنامى بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، مدفوعا بصرف رواتب شهر شباط (فبراير) وحلول شهر رمضان المبارك.
وأوضح فريد ، أنه رغم زيادة حجم النشاط التجاري إلا أن الأسواق منذ العام الماضي لم تعد تشهد حالة التهافت التي كانت تصبغ السلوك الاستهلاكي للمواطنين، عازيا ذلك إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وميلهم نحو ترشيد نفقاتهم.
وأكد فريد أن السلع الرمضانية متوفرة بكميات كافية في الأسواق المحلية، مبينا أن تشكيلة السلع للموسم الرمضاني الحالي قد تكون الأوسع منذ جائحة كورونا.
بين فريد، أن مستويات أسعار السلع الرمضانية للموسم الحالي طرأ عليها انخفاض يتراوح ما بين 3 – 5 %، قياسا بمستوياتها العام الماضي، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار طال الزيوت النباتية والدجاج فقط.
واتفق المستثمر في القطاع التجاري علاء شعراوي، مع سابقيه على تزايد الحركة الشرائية من قبل المواطنين في المحال التجارية خلال الأيام الأخيرة، وبدء الأسر بالتجهيز الفعلي لشهر رمضان.
وتوقع شعراوي، أن تبقى الأسواق خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، تحت حالة الطلب المرتفع، على أن تتراجع بعد ذلك تدريجيا.
وأوضح شعراوي أن غالبية أسعار السلع الرمضانية في الموسم الحالي تراجعت عن مستوياتها في رمضان الماضي بحوالي 5 %، بما في ذلك اللحوم الحمراء التي انخفضت أسعارها بنحو دينار واحد، قياسا بالموسم الرمضاني الماضي.
ولفت إلى أن أسعار الدجاج هي وحدها التي طرأ عليها ارتفاع وبشكل ملموس للغاية، إذ ارتفعت الأسعار خلال الأسبوعين الأخيرين بما نسبته 40 %، معيدا ارتفاع أسعار الدجاج إلى الظروف الجوية التي سادت البلاد خلال الأسابيع الأخيرة وتسجيلها درجات حرارة منخفضة للغاية، متوقعا أن تنخفض أسعاره مع استقرار الحالة الجوية، إلا أنها ستبقى مرتفعة عن مستويات العام الماضي.
وأشار إلى أن السلع التي تحظى بإقبال واسع من المواطنين في رمضان، عادة ما تتمثل في اللحوم الحمراء والبيضاء، والأرز والزيوت النباتية، والحلويات الرمضانية.
دعوات لترشيد الاستهلاك
إلى ذلك، دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين الى عدم التهافت على شراء وتخزين السلع خاصة السلع سريعة التلف؛ لتوفرها في الأسواق بكميات كافية تكفي وتزيد عن حاجتهم خلال الشهر الفضيل لأن التهافت على تخزين السلع يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، وبالتالي تكبيدهم أعباء مالية إضافية في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
وطالبت الجمعية، المواطنين بضرورة الانتباه وقراءة ما تحتوية بطاقة البيان للسلع من مبلد المنشأ وتاريخ الصلاحية، خاصة تلك السلع سريعة التلف، أو تلك السلع التي تحتاج إلى ظروف تخزين وتبريد مثل اللحوم الطازجة المجمدة ومشتقاتها والأجبان وغيرها من السلع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القطاع التجاري شهر رمضان المبارك الأسواق السلع الرمضانیة القطاع التجاری العام الماضی شهر رمضان فی السوق إلى أن
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: هدفنا خفض الأسعار فعليا ليلمس المواطن نتائج الإصلاح الاقتصادي
التقي، مساء اليوم، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالمهندس ايمن العشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة وذلك بمقر الغرفة، بحضور رؤساء الشعب النوعية المختلفة، وذلك لمتابعة توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع أمس بشأن ضرورة التوافق بين الحكومة والتجار والصناع لتنفيذ مبادرة تهدف إلى خفض أسعار السلع في السوق المحلي، لا سيما والجهود التي قامت بها الحكومة الفترة الماضية من توفير مستلزمات الإنتاج في مختلف القطاعات فضلا عن تسجيل سعر صرف الدولار انخفاضا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه مما يستوجب أن تكون هناك انخفاضات حقيقية في أسعار السلع يشعر بها المواطن.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك تعاونًا وثيقًا ومستمرًا بين الحكومة بمختلف أجهزتها ووزارة التموين والتجارة الداخلية والتجار، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج، بما يحقق التوازن المطلوب في الأسواق ويُسهم في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
مشيرا في هذا السياق إلى التحديات الكبرى التي واجهت الدولة خلال الفترات الماضية، والتي كانت واضحة للجميع، مؤكدًا أن تجاوز هذه الأزمات لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الحكومة والتجار الشرفاء، مشددا على أن المرحلة الحالية تستوجب انعكاس تلك الجهود إلى واقع ملموس يشعر به المواطن من خلال انخفاضات حقيقية وملحوظة في أسعار السلع الأساسية، تعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع سعر العملة الأجنبية إلى أدنى مستوياتها مقارنة بالأعوام السابقة.
وفي هذا الإطار، أكد إبراهيم السجيني، أن المرحلة الحالية – ووفقًا لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء – تتطلب إطلاق مبادرة واسعة النطاق على مستوى محافظات الجمهورية، تستهدف خفض أسعار مختلف السلع، سواء الغذائية أو الأجهزة الكهربائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية اليومية للمواطن. وذلك بهدف تمكين المواطن المصري من جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، وترجمة مؤشرات التعافي إلى تحسن حقيقي في القوة الشرائية ومستوى المعيشة.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الجهاز يُثمن الدور الوطني للتجار ودعمهم للاقتصاد المصري من خلال ضمان وفرة وإتاحة السلع خلال الفترات الماضية، إلا أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في أن يلمس المواطن انخفاضات ملموسة في أسعار السلع تعكس التحسن في المؤشرات الاقتصادية.
تعزيز الأمن الداخلي
من جانبه، أكد المهندس أيمن العشري – رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة – أن الدولة، ومنذ عام 2013، حققت إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجال تعزيز الأمن الداخلي واستقرار مؤسسات الدولة، وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الشراكة بين الدولة والتجار لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، لافتًا إلى أن لقاء الأمس مع دولة رئيس مجلس الوزراء جاء في إطار مناقشة التحديات التي تواجه القطاعات التجارية المختلفة، وبحث سُبل تذليلها، كما أشار إلى أن هناك جهودًا تُبذل حاليًا لوضع آليات تنفيذية فعّالة لمبادرة خفض الأسعار، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل.
خفض أسعار الدواجن
وفي هذا السياق، أشار الدكتور عبد العزيز السيد – رئيس شعبة الدواجن – إلى أن الشعبة نجحت بالفعل في تحقيق انخفاضات ملحوظة في أسعار الدواجن وبيض المائدة مقارنة بالأعوام والمواسم السابقة، وهو أمر يلمسه المواطنون باعتبارنا جميعًا مستهلكين. وأوضح أن أحد التحديات الرئيسية هو تعدد حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، مما يستدعي العمل على تقليل هذه الحلقات للوصول إلى أسعار عادلة تعكس التكلفة الحقيقية.
وأكد "عبد العزيز السيد" أن التوسع في تنفيذ المبادرات، لا سيما في المدن الجديدة والمراكز والقرى، مع ضمان استدامتها، سيكون له أثر مباشر في تحقيق مزيد من الانخفاضات في أسعار الدواجن وبيض المائدة، مشددًا على استعداد الشعبة الكامل لدعم توجهات الدولة في هذا الملف الحيوي.
وفرة المعروض
وتطرق يحيى السُني – رئيس شعبة الخضروات والفاكهة – إلى أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، وعلى رأسها تعدد حلقات التداول ووجود الأسواق العشوائية، ما يؤدي إلى تفاوت كبير في الأسعار مقارنة بأسواق الجملة الرئيسية مثل "العبور" و"أكتوبر".
وأوضح أن قطاع الخضروات والفاكهة يتميز بتوافر كميات كبيرة من المعروض، ويقابلها طلب متزايد نظرًا لكونها من السلع الأساسية اليومية لكل مواطن، وهو ما يستوجب تحقيق أسعار عادلة تعكس التكلفة الفعلية للإنتاج.
وأكد "السُني" على استعداد الشعبة الكامل، التزامًا بتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء، للمشاركة في مبادرة خفض الأسعار، مشيرًا إلى استعدادهم للتنازل عن جزء كبير من هامش الربح دعماً لاستقرار الاقتصاد الوطني وتخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين.
معارض دائمة
من جهته، أشار حاتم نجيب – نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة – إلى ضرورة توفير الدولة لمناطق حيوية بمختلف المحافظات، خاصة في المدن الجديدة، لإقامة معارض دائمة ومُستدامة لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار عادلة، مشددًا على أهمية تحديد هامش ربح لا يتجاوز 5%، مؤكداً جاهزية الشعبة لتنفيذ ذلك على أرض الواقع.
وأوضح "نجيب" أن السبب الرئيسي وراء تفاوت الأسعار بين الأسواق العشوائية وسوق العبور، هو كثرة حلقات التداول والوسطاء، مشيراً إلى أن تقليص هذه الحلقات سيؤدي إلى خفض فعلي في الأسعار يشعر به المواطن، ويحقق التوازن المطلوب في السوق.
وتطرق جمال معوض – نائب رئيس شعبة المواد الغذائية – إلى أن قطاع السلاسل التجارية والهايبر ماركت ومحال البقالة يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بأي تغييرات في أسعار الصرف أو انخفاضات سعرية عامة، مشيرًا إلى أن سعر زجاجة الزيت سعة لتر واحد كان قد وصل سابقًا إلى 100 جنيه، في حين تُباع اليوم بنحو 55 جنيهًا فقط، وهو ما يعكس التحسن الفعلي في الأسعار.
وأضاف أن طبيعة هذا القطاع تتسم بتنافسية شديدة، مما يدفعنا باستمرار إلى تقديم عروض وأسعار تنافسية لجذب المستهلك، مؤكداً الاستعداد الكامل لتحديد أدنى هوامش ربح، دعمًا لتوجهات الدولة في تخفيض الأسعار وتعظيم أثر الإفراجات الجمركية وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يُحقق نتائج ملموسة للمواطن من ثمار الإصلاح الاقتصادي.
تنفيذ مبادرة خفض الأسعار
وفي ختام اللقاء، شدد إبراهيم السجيني – رئيس جهاز حماية المستهلك – على أن الجهاز ووزارة التموين والتجارة الداخلية ، سيواصلان التنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها الغرف التجارية واتحاد الصناعات، لضمان التنفيذ الفعلي لمبادرة خفض الأسعار على أرض الواقع،مؤكدا أن المرحلة المُقبلة ستشهد تكثيفًا للرقابة الميدانية ، بما يضمن تعزيز الشفافية في الأسواق وضبط أي ممارسات تضر بمصلحة المواطن، مشيرًا إلى أن حماية المستهلك لم تعد مسؤولية الدولة فحسب بل مسؤولية جماعية تستلزم تضافر جهود الدولة والتجار والمواطنين، للوصول إلى أسواق أكثر عدالة واستقرارًا، يشعر فيها المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي في جودة معيشته واستقراره الاقتصادي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام