وزير العمل يعلن عن 24 فرصة عمل في إحدى دول الخليج
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير العمل محمد جبران ،اليوم السبت، عن توفير 24 فرصة عمل لكوادر مصرية في مجال التدريس ، بحسب التخصصات المرفقة في الإعلان المرفق في هذا البيان ، وذلك للعمل بإحدى الدول الخليجية، برواتب تعادل 49 ألف جنيه مصري كل شهر.
وقال إن التقديم على تلك الفرص من يوم غد الأحد، الموافق 2-3-2025، وحتى يوم الأربعاء الموافق 5-3-2025، وذلك بإرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي : labour@labour.
وأكد الوزير على أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار جهود الوزراة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،والإدارة العامة للتشغيل ، لتوفير فرص عمل للكوادر المصرية بالخارج..
وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن الإدارة سوف تستقبل رسائل المتقدمين في الموعد المحدد ، والتواصل معهم لتحديد مواعيد الاختبارات.
وأوضحت أن الشروط والمميزات مرفقة بالاعلان المرفق، وأن التخصصات المطلوبة في مجالات: اللغة العربية ، والانجليزية ،والرياضيات ،والعلوم الادارية ، والتربية الإسلامية،والتاريخ ،والكيمياء ،والفيزياء ،والأحياء، والحاسوب ،والاجتماعيات، والجيولوجيا.
وأشارت إلى أن السن لابد وأن يتراوح ما بين 28 إلى 45 سنة ،والمؤهل العلمي، بكالوريوس ، أو ما يعادله ، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
FB_IMG_1740814102401المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدول الخليجية تدريس دول الخليج محمد جبران مكاتب التمثيل العمالي وزير العمل فرص عمل
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: دول الخليج تُهمِل حماية العمال من الحر الشديد وتُعرّض حياتهم للخطر
تقرير "هيومن رايتس ووتش" يكشف تعرض ملايين العمال الوافدين في الخليج لدرجات حرارة قاتلة، مع استمرار الحكومات في تجاهل التحذيرات والمبادرات الوقائية الفعالة. اعلان
بينما تسجل درجات الحرارة مستويات قياسية في دول الخليج، يبقى ملايين العمال الوافدين عرضة لمخاطر صحية حقيقية، نتيجة "غياب سياسات واقعية لحمايتهم من الإجهاد الحراري الشديد"، وفق تقرير جديد لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".
وكشف التقرير أن "غالبية دول المنطقة ما زالت تعتمد على سياسات قديمة تقيّد العمل وقت الظهيرة بناءً على الروزنامة وليس على أساس الأدلة المناخية الفعلية". هذه السياسات، التي تحدّد ساعات محددة للحظر دون مراعاة ارتفاع الحرارة الحقيقي، "أثبتت عدم فعاليتها في ظل تغير المناخ وتكرار موجات الحرارة حتى قبل بدايتها الرسمية" حسب التقرير.
واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم، "دول مجلس التعاون الخليجي بعدم اتخاذ إجراءات كافية لحماية العمال الوافدين من مخاطر الحر الشديد خلال فصل الصيف، ما يعرّض حياتهم وصحتهم للخطر بشكل متكرر".
وأوضحت المنظمة أن "هذه الدول تتجاهل أدلة علمية تشير إلى عدم فعالية سياسات الحظر الزمنية المستندة إلى الروزنامة، والتي تنص عادة على منع العمل تحت الشمس بين الساعة 12 ظهراً و3 عصراً، رغم أن ذروة الحرارة قد تبدأ قبل ذلك بكثير".
وقال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "مع حلول كل صيف، يتكرر المشهد المأساوي: عمال وافدون يموتون دون داعٍ، ويصابون بالفشل الكلوي، ويواجهون أمراضاً مزمنة بسبب عدم استجابة الحكومات الخليجية للتحديات الصحية المترتبة على ارتفاع درجات الحرارة".
وأجرت المنظمة مقابلات مع 19 عاملاً وافداً في السعودية والإمارات وقطر والكويت خلال الفترة من تموز/ يوليو 2024 إلى أيار/ مايو 2025، بالإضافة إلى مئات العمال في السنوات السابقة، حيث كشفت عن تعرضهم لدرجات حرارة قاتلة، وعدم توفر إجراءات حماية فعالة، مثل الراحة الكافية، والمياه الباردة، ومناطق الاستراحة المكيفة.
Relatedهيومن رايتس ووتش تندد بنظام ولاية الرجل في قطرهيومن رايتس ووتش تحث الكويت على إطلاق سراح امرأة متحولة جنسياهيومن رايتس ووتش تنتقد بايدن وآخرين لضعف دفاعهم عن الديمقراطيةوذكرت المنظمة أن "البحرين اتخذت خطوة إيجابية في 2025 بتمديد فترة حظر العمل وقت الظهيرة لثلاثة أشهر (من 15 حزيران/ يونيو إلى 15 أيلول/ سبتمبر)، لكنها أكدت أن هذا القرار لا يزال ضمن إطار السياسات السائدة في المنطقة، ولا يعالج الثغرات الجوهرية في الحماية الفعلية للعمال.
وأشارت إلى دراسات تثبت أن الحرارة القصوى في السعودية تحدث بين الساعة 9 صباحاً و12 ظهراً، أي قبل بدء تطبيق الحظر، وأن العمال ما زالوا يتعرضون لمخاطر صحية كبيرة حتى داخل الشركات التي تلتزم بالساعات الممنوعة رسمياً. كما أظهرت دراسة أخرى في الكويت زيادة في الإصابات المهنية المرتبطة بالحرارة، رغم وجود الحظر.
وشهدت دبي في أيار/ مايو الماضي تسجيل أعلى درجة حرارة لها ليومين متتاليين بلغت 51.6 درجة مئوية، بينما شهدت الكويت ارتفاعات مشابهة، مما يعكس تفاقم الوضع المناخي في المنطقة.
وأكدت المنظمة أن التعرض للحر الشديد يمكن أن يؤدي إلى طفح جلدي، تشنجات، إجهاد حراري، ضربة شمس، وقد يصل إلى الوفاة أو الفشل الكلوي النهائي.
ودعت المنظمة إلى اعتماد مؤشر ميزان الحرارة الرطب (Wet Bulb Globe Temperature - WBGT)، الذي يقيس الإجهاد الحراري المهني بناءً على درجة الحرارة والرطوبة، باعتباره وسيلة أكثر دقة وفعالية من الحظر الزمني الثابت. ورغم أن قطر هي الدولة الوحيدة التي اعتمدت المؤشر حتى الآن، فإن الحد الأقصى لدرجة الحرارة لوقف العمل (32.1 درجة) ما يزال مرتفعاً، في حين تشير دراسات إلى أن الإجهاد الحراري يبدأ عند درجات أقل بكثير.
كما سلطت المنظمة الضوء على "ظروف السكن غير اللائقة التي يعيش فيها العمال، بما في ذلك نقص المياه الباردة، وتأخر صيانة المكيفات، وازدحام الغرف، مما يؤدي إلى استيقاظ العمال منهكين ومجهدين قبل بدء يوم عمل طويل وشاق".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!