رئيس هيئة الزكاة: تعزيز جهود محاربة الفقر والاكتفاء الذاتي محافظ ذمار: التعليم المهني ركيزة أساسية للتنمية المستدامة العلامة محمد مفتاح: مشروع التمكين الاقتصادي يمثل خطوة مهمة في دعم الأسر الفقيرة

ذمار/ رشاد الجمالي

نظّمت الهيئة العامة للزكاة بمحافظة ذمار، الفعالية الختامية لمشاريع التمكين الاقتصادي، والتي تضمنت برامج تدريبية ومهنية تهدف إلى دمج الشباب في سوق العمل، وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم اقتصاديًا.

واستفاد من هذه المشاريع 370 شابًا و60 أسرة منتجة، شملتهم 13 برنامجًا مختلفًا تحت شعار «بناء وتمكين».

مواجهة الفقر

وأكد العلامة محمد مفتاح – النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أن مشروع التمكين الاقتصادي يمثل خطوة مهمة في دعم الأسر الفقيرة، عبر تحويلها إلى أسر منتجة قادرة على توفير احتياجاتها الأساسية. وأضاف أن هذه المشاريع تساهم في إكساب الشباب مهارات مهنية، مما يساعدهم على تنفيذ مشاريع مدرة للدخل.

وأشار مفتاح إلى أن الحكومة تدرس مع الهيئة العامة للزكاة برامج تأهيل متواصلة لدعم الإنتاج المحلي، مضيفًا: «اليمن بدأ يتجه نحو المستقبل في البناء والنهضة، وهذه المرحلة تحتاج إلى جد ومثابرة لتحقيق التنمية».

ركيزة أساسية للتنمية

من جانبه، شدّد محمد ناصر البخيتي، محافظ ذمار، على أهمية التعليم الفني والمهني كركيزة أساسية للتقدم الاقتصادي، داعيًا إلى تطوير هذا القطاع لضمان مخرجات تعليمية عالية الجودة.

وأشاد المحافظ البخيتي بجهود الهيئة العامة للزكاة في تنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي، مؤكدًا ضرورة استمرارية هذه المشاريع لتكون نموذجًا يُحتذى به في باقي محافظات الجمهورية.

الاكتفاء الذاتي

أوضح شمسان أبو نشطان، رئيس الهيئة العامة للزكاة، أن مشاريع التمكين الاقتصادي تأتي ضمن المصارف الشرعية للزكاة، وتهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب لمساعدتهم على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأشار رئيس الهيئة العامة للزكاة إلى أن الهيئة تعمل على دعم المعاهد الفنية بالمعدات والأجهزة، وحث المتدربين على الاستفادة القصوى من هذه الفرصة. وأضاف: «اليوم نقطف ثمار هذا المشروع بالتزامن مع ذكرى الشهداء، تحت شعار «يد تبني ويد تحمي»، ونؤكد أن لدى الهيئة برامج أخرى زراعية وغيرها في إطار تعزيز التنمية المستدامة».

دعم الشباب

أوضح إبراهيم المتوكل – مدير عام فرع هيئة الزكاة بذمار، أن المشروع شمل مراحل متعددة، بدءًا من الحصر والتوجيه المهني، مرورًا بالتدريب والتأهيل، وصولًا إلى تقديم الحقائب المهنية، ودمج المستفيدين في سوق العمل.

وأضاف المتوكل أن المشروع استهدف 430 مستفيدًا بين شباب وأسر منتجة، حيث تم توزيع الحقائب المهنية عليهم، مما يتيح لهم فرصة بدء مشاريعهم الخاصة في مختلف المجالات المهنية والإنتاجية.

فرحة المستفيدين

أعرب المستفيدون من المشروع عن سعادتهم بهذا الدعم، مؤكدين أن الحقائب المهنية ستساعدهم على تحسين أوضاعهم المعيشية.

هشام الهصيصي، أحد المستفيدين من برنامج الأجهزة المنزلية، قال: «اليوم هو يوم فرح بالنسبة لنا، حيث نحصل على أدواتنا المهنية التي تمكننا من بدء العمل ومساعدة أسرنا».

ويرى الأخ وليد العجيف – من أبناء مديرية عتمة: قائلًا: «نشعر بالفخر بهذا الدعم، الذي يمنحنا فرصة حقيقية للعمل والإنتاج».

في حين أكد شرف الزغبي، المستفيد من برنامج صيانة الموبايل، أن هذه المشاريع تمنح الشباب الفقراء فرصًا جديدة..

وأضاف: «هيئة الزكاة تساهم في تغيير حياتنا نحو الأفضل، وستواصل دعم الفقراء والمحتاجين في جميع المحافظات».

مشاريع مستدامة

تعتبر هذه المشاريع خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تساعد في تمكين الفئات الفقيرة من العمل والإنتاج، بدلاً من الاعتماد على المساعدات. وتؤكد الهيئة العامة للزكاة استمرارها في دعم الشباب من خلال مشاريع مستقبلية تهدف إلى القضاء على البطالة وتحقيق الاستقرار المعيشي.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الهیئة العامة للزکاة التمکین الاقتصادی هذه المشاریع

إقرأ أيضاً:

عام الشباب.. من الاحتفالية إلى السباقات الإنتاجية المستدامة

 

 

إسماعيل بن شهاب البلوشي

في محطات سابقة من تاريخ النهضة العُمانية، كانت فكرة تخصيص أعوام وطنية تحت مُسميات مثل "عام الصناعة"، "عام الشباب"، و"عام الحرفيات" خطوة طموحة تعكس التوجه نحو تنويع مصادر التنمية وبناء الإنسان العُماني. لكنها، وبالرغم من النوايا الطيبة، اتخذت طابعًا احتفاليًا وإعلاميًا أكثر من كونها نقطة انطلاق لمسار مستدام من الإنتاج والتطوير.

اليوم، ومع تسارع التحديات الاقتصادية وارتفاع مطالب الشباب الباحث عن فرص العمل والإبداع، آن الأوان لنفكر خارج الأطر التقليدية. لماذا لا نُعيد تجربة هذه الأعوام، ولكن هذه المرة لا على هيئة شعارات، بل كساحات تنافسية بين الولايات والمحافظات، يتحول فيها كل عام إلى مختبر وطني للإبداع والتنمية والتوظيف الذكي؟

الاقتراح: أعوام إنتاجية تنافسية

تقوم الفكرة على تخصيص كل عام لقطاع حيوي (مثل: عام التصنيع المحلي، عام الأمن الغذائي، عام التقنيات البيئية، عام الابتكار الحرفي…)، وتُدعى فيه كل ولاية لتشكيل فريق عمل متخصص من الشباب ورواد الأعمال والمهنيين المحليين، يتعاونون سرا لعدة أشهر على بلورة مشروع حقيقي وملموس يُعرض لاحقًا في معرض وطني كبير، وتُمنح فيه جوائز للولايات الأكثر إبداعا واستدامة بل وتنفيذه على أرض الواقع لاستحقاق جائزة سلطانية مستحقة.

أما آلية التنفيذ المقترحة، فنوضحها كما يلي:

1- تشكيل لجنة وطنية للإشراف على المشروع السنوي، تضم خبراء من مختلف القطاعات (الاقتصاد، التعليم، البيئة، الحرف، الاستثمار…).

2- تخصيص ميزانية سنوية واضحة، توزّع على الولايات بالتساوي كبداية لرأس المال التشغيلي.

3- تحديد معايير التحكيم مسبقًا، تشمل: عدد الوظائف المستحدثة، استدامة الفكرة، جدواها الاقتصادية، قابليتها للتوسع، ومدى ارتباطها بالهوية المحلية.

4- مرحلة التحضير والتنفيذ بسرية لمدة 6 أشهر، تتبعها مرحلة التقييم والعرض الجماهيري والمعرض السنوي.

5- تكريم الولايات الفائزة، ليس فقط بجوائز رمزية، بل بمنح إضافية لتنفيذ مشاريعها على نطاق أوسع.

ومثل هذه المبادرة لن تقتصر فوائدها على الإبداع المحلي، بل ستكون جسرا لتحقيق أهداف استراتيجية أعمق، منها:

تنشيط الاقتصاد المحلي: عبر تحويل الأفكار إلى مُنتجات وخدمات قابلة للتسويق داخليا وخارجيا. توظيف الطاقات الشابة: بتوفير مساحات فعلية للعمل والإنتاج ضمن فرق ومبادرات مجتمعية تنافسية. تعزيز الانتماء للولاية والمكان: لأنَّ الشاب سيُسهم في مشروع حقيقي يحمل بصمة منطقته. تسويق الولايات كوجهات للفرص: مما يخلق ديناميكيات تنموية جديدة تتجاوز المفهوم الإداري المركزي.

إنَّ كثيرًا من المبادرات الوطنية- رغم صدق أهدافها- لم يُكتب لها النجاح؛ لأنها جاءت على شكل مشاريع مركزية تطبّق من الأعلى إلى الأسفل. أما هذه المبادرة المُقترحة، فتعتمد على قاعدة "التوزيع العادل للفرص" عبر تمكين كل ولاية من رسم تجربتها الخاصة، وفق قدراتها ومواردها وهويتها. وهذا هو جوهر العدالة التنموية الحديثة: أن نمنح الجميع ذات الفرصة، ونترك المجال للتنافس الشريف في كيفية استثمارها.

ختامًا.. ليس المطلوب أن نكرر تجارب الماضي، بل أن نتجاوزها. نُريد أن ننتقل من فكرة "الاحتفال بالعام" إلى "إنتاج العام". لا نريد أن يُختزل عام الصناعة في ملصقات ومنتديات، بل أن يُرى في مشروع ناجح في مرباط، أو مصنع منزلي في عبري، أو تقنية زراعية مطورة في خصب.

هذه ليست دعوة رومانسية، بل خطة عملية، وقابلة للتنفيذ، تستند إلى فطرة العُماني القادرة على الإبداع حين تمنح الثقة والمسؤولية. فلنُطلق سباق الأفكار، ولنجعل كل ولاية صفحة جديدة في كتاب التاريخ العُماني المُشرق.

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • خلال حضوره إطلاق المجلس الاقتصادي الكندي -الكردستاني .. رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يؤكد ..
  • ورشة عمل بالحديدة خاصة بإعداد الخطة التنموية وأولويات مشاريع التمكين الاقتصادي
  • الاطلاع على سير إنتاج الأسر المستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي في الحديدة
  • قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 2746 قضية متنوعة خلال 24 ساعة
  • توزيع 155 بقرة للمستفيدين من مشروع التمكين الاقتصادي في مقبنة بتعز
  • اجتماع برئاسة باجعالة يقر توصيات حول التمكين الاقتصادي والرعاية الاجتماعية
  • تفقد عملية دمج المستفيدات من مشروع التمكين الاقتصادي بالحديدة
  • مدير رياضة القليوبية يتفقد الأعمال الإنشائية لحمام السباحة بمركز شباب أجهور الكبرى
  • مشروع الهيئة: أن تعرف ما تريد خلال الطريق
  • عام الشباب.. من الاحتفالية إلى السباقات الإنتاجية المستدامة