الإطار التنسيقي: لا تأجيل للانتخابات واتهامات خلط الأوراق مرفوضة - عاجل
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم السبت (1 اذار 2025)، حقيقة دفع بعض أطرافه لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وجود دفع نحو تأجيل الانتخابات البرلمانية من قبل أطراف سياسية داخل الإطار التنسيقي غير صحيحة، وهي محاولة لخلط الأوراق والتأثير على العملية الانتخابية بشكل سلبي".
وأكد أن "جميع قوى الإطار التنسيقي مع إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها قبل نهاية السنة الحالية، ولا نية سياسية أو حكومية لتأجيلها، فلا مبرر لذلك إطلاقًا".
من جهة أخرى، كشفت مصادر سياسية مقرّبة من الإطار التنسيقي عن توجه يقوده كل من "نوري المالكي" و"هادي العامري"، بإتفاق عدد من قادة الفصائل لتأجيل الانتخابات المقبلة، بحجة عدم توفر الأجواء المناسبة لخوضها في هذه الأوقات العصيبة وسط توقعات بدخول العراق في موجة جديدة من الاضطرابات.
وأكدت المصادر أن "المالكي اعتبر أن إجراء الانتخابات في هذا الوقت يعني "انتحارًا سياسيًا" لأغلب الأحزاب داخل الإطار، فيما حذر العامري قادة الإطار بأن إجراء الانتخابات في هذه الفترة سيؤدي إلى "إنهاء دورنا جميعًا في المرحلة القادمة ويعني تفكيك الإطار".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الإطار التنسیقی
إقرأ أيضاً:
السادات يدعو للمشاركة في الانتخابات البرلمانية ويؤكد: مقاطعتها قرار خاطيء
دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أن المشاركة السياسية أمر هام للغاية.
وقال "السادات" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" عبر فضائية TeN مساء السبت، "ان مقاطعة الإنتخابات البرلمانية قرار خاطيء، لأن الوجود داخل البرلمان ضروري، لأنه من دون تمثيل حزبي، لا يكون للحياة السياسية معنى حقيقي.
وعلّق على تطورات قانون الإيجار القديم، قائلا:"بحاجة إلى إعادة نظر شاملة، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة بمراجعة بعض مواده لضمان السلم المجتمعي".
وأضاف أن الفترة الانتقالية المحددة بخمس سنوات تحتاج إلى إعادة نظر، مطالبًا بتمديدها لتكون أكثر واقعية وعدالة، مشيدًا بعقد البرلمان لجلسات استماع بين الملاك والمستأجرين لمراعاة حقوق الطرفين.