صعود كبير في أسعار النفط وسط حالة من المخاوف والترقب
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، بينما تُقيّم الأسواق مؤشرات على ضعف الطلب بالصين واحتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية مجددا في مقابل نقص محتمل في الإمدادات.
وبحلول الساعة 03:05 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 13 سنتا، بما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 84.16 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا، أو 0.
وخسر الخامان القياسيان نحو 0.5 بالمئة أمس الثلاثاء.
وتترقب الأسواق تلميحات بشأن مسار أسعار الفائدة عندما يتوجه مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) وصانعو السياسات من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان إلى جاكسون هول بولاية وايومنغ الأمريكية لعقد اجتماع سنوي، هذا الأسبوع.
وقال هيرويوكي كيكوكاوا، رئيس "إن.إس تريدنغ"، وهي وحدة تابعة لنيسان للأوراق المالية "من المتوقع أن تطغى المخاوف إزاء ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الطلب في الصين على تقليص المعروض من أوبك+ في المدى القصير".
ويعتبر الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، حاسما لدعم الطلب على النفط خلال بقية العام. وقد أدى نموها الضعيف إلى إصابة الأسواق بخيبة الأمل في ظل تحفيز من الدولة جاء دون التوقعات.
وفي الولايات المتحدة، واصلت مخزونات الخام الانخفاض، حيث قالت مصادر بالسوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إنها تراجعت نحو 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 أغسطس.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: الذهب يكسب 75 جنيهًا.. وتوقعات خفض الفائدة تعزز الصعود
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي وتزايد توقعات السوق بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 75 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع يوم السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4675 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 64 دولارًا، لتسجل 3354 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5343 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 4007 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3117 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 37400 جنيه.
كانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 130 جنيهًا خلال شهر مايو الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4730 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 4600 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 10 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3300 دولار، واختتمت التعاملات عند 3290 دولار.
سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا لافتًا، بدعم من تراجع الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بشأن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وأوضح «إمبابي» أن تراجع العملة الأمريكية جاء عقب صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل، والتي أظهرت تباطؤ التضخم السنوي إلى 2.1%، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2021، بينما انخفض التضخم الأساسي إلى 2.5% من 2.7% في مارس.
وأضاف أن هذه البيانات عززت من قناعة الأسواق بإمكانية بدء الفيدرالي الأمريكي دورة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مع وجود احتمال لإجراء خفض إضافي في ديسمبر.
ودعّمت التصريحات الأخيرة لمحافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي «كريستوفر والر» هذا الاتجاه، إذ أشار إلى أن تخفيض الفائدة لا يزال مطروحًا على الطاولة، رغم استمرار المخاطر التضخمية، ما عزز بدوره ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار.
وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري سلسلة من التصريحات المهمة من قبل أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، من ضمنها كلمة مرتقبة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي «جيروم باول»، والتي من المتوقع أن توفّر إشارات حاسمة بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية، وتأثيراتها على حركة الدولار وأسعار الذهب على المدى القريب.
ولفت «إمبابي» إلى أن هناك عدة عوامل تدعم استمرار الاتجاه الصعودي للذهب، من أبرزها: ضعف الدولار، وتباطؤ التضخم، وتزايد التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية وآسيا، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين العالمي، وهو ما يعزز جاذبية الذهب والمعادن النفيسة كملاذ آمن للمستثمرين.
وتستعد الأسواق لصدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المؤثرة خلال الأسبوع المقبل، تشمل مؤشر ISM لقطاع التصنيع اليوم الإثنين، وبيانات فرص العمل يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى تقرير التوظيف الشهري، واجتماع البنك المركزي الأوروبي، ومطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس، وأخيرًا تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، وهي مؤشرات من شأنها التأثير المباشر في قرارات السياسة النقدية الأمريكية.