غدًا.. استكمال محاكمة متهم في قضية داعش بولاق
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، غدًا الأحد، بجلسة محاكمة متهم بالانضمام لـ تنظيم داعش بولاق، في القضية رقم 11971 لسنة 2024، جنايات بولاق.
كشفت تحقيقات النيابة العامة، أنّ المتهم الرئيسي في القضية تولى وآخرون في غضون الفترة من 2014 حتى 22 فبراير 2021، قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وانضم المتهمون من الثاني حتى العاشر لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، والمتهمين من السابع وحتى الحادي عشر مولوا تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الثاني حتى السابع والعاشر أيضا انضموا لجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها.
وجاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.
اقرأ أيضاًمصرع أسرة بالكامل في حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالمنوفية
اتخانقوا على «ذراع بلايستيشن».. تحقيقات موسعة مع المتهم بقتل طالب في بولاق الدكرور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: داعش النيابة العامة محكمة قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة إرهاب داعش بولاق أخبار المحاكمات
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام