النقد الدولي يسجل نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي العراقي غير النفطي بنسبة 5% خلال 2024
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
الوفد العراقي يختتم إجتماعاته مع صندوق النقد الدولي وسط إشادات بالتقدم الاقتصادي
إختتم الوفد العراقي إجتماعاته مع صندوق النقد الدولي في عمّان خلال الفترة من 24 إلى 26 شباط 2025، بمشاركة وزير المالية طيف سامي محمد، ومحافظ البنك المركزي العراقي. وتم مناقشة الأداء الاقتصادي للعراق وآفاق النمو المستدام، وسط تقدير للتقدم المحرز.
وتركّزت النقاشات، التي شارك فيها خبراء من وزارات المالية والتخطيط والنفط والكهرباء والبنك المركزي، على مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تم تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5% لعام 2024، مدفوعاً بتوسع القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام، مع توقع إستمرار النمو بنسبة 3.5% في 2025. وأكدت البعثة أن هذه الأرقام تعكس تحسناً في التنوع الاقتصادي وتقليل الإعتماد على النفط، مما يعزز إستقرار الاقتصاد الوطني الى جانب مراجعة المصاريف الفعلية والايرادات المتوقعة لسنة 2024 وتوقعات سنة 2025 وكيفية تمويل العجز.
كما ناقش الإجتماع تحديث استراتيجية الدين العام بآليات تضمن الإستدامة المالية العامة وتعزيز ثقة المستثمرين في السندات الحكومية، كما شدد صندوق النقد على أهمية تطوير القطاع المصرفي لدعم الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مما يساهم في خلق بيئة مالية أكثر إستقراراً.
وأكد الصندوق دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية من خلال تقديم مستشارين وخبراء لمساعدة وزارة المالية في إدارة الدين العام وتحسين النظام الضريبي بما يتناسب مع متطلبات النمو الاقتصادي.
وفي إطار تعزيز الإستقرار المالي، تم الإتفاق على تكثيف الجهود لتوسيع التعاون مع البنوك الأجنبية المراسلة، مما يسهل عمليات تمويل التجارة الخارجية، إضافة إلى تعزيز إستخدام الدينار العراقي في المعاملات الكبرى، مما يعزز قوة العملة الوطنية.
كما أكدت الإجتماعات ، على إستمرار التقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، مما يعكس إلتزام الحكومة العراقية بتحقيق إستدامة مالية تدعم التنمية وتحفّز الاستثمار، في ظل شراكة استراتيجية متواصلة مع صندوق النقد الدولي.
#وزارة_المالية
الإعلام والاتصال الحكومي
2-آذار-2025
•••••••••••••••
للإطلاع على الأخبار والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة، يمكن متابعتنا عبر الصفحات والحسابات الرسمية التالية: ?
● الموقع الإلكتروني:
https://www.mof.gov.iq
● فيسبوك:
https://www.facebook.com/mof.gov.iq
● منصة X:
https://twitter.com/MofIraq?t=q3lwNiIGMQ9lt2Gar2Velw&s=09
● تيليجرام:
https://t.me/mofiraq
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النقد الدولی صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
الشلبي يوضح تراجع العجز وتحسن المؤشرات الاقتصادية
صراحة نيوز -أكد وزير المالية عبد الحكيم موسى عبد القادر الشبلي خلال مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، أن الحكومة ماضية في تنفيذ توجهات السياسة المالية المتوافقة مع رؤية التحديث الاقتصادي، مشددًا على أن الموازنة الجديدة تشكل ترجمة عملية للمرحلة الثانية من الرؤية، وتركز على مشاريع نوعية تضمن تحسين بنية الاقتصاد وتعزيز النمو في مختلف القطاعات.
وقال الشبلي أمام مجلس النواب، إن الحكومة تُقدّر الجهود التي بذلتها اللجنة المالية في دراسة مشروع الموازنة وإعداد تقرير مهني شامل خلال فترة زمنية غير مسبوقة، مؤكداً أن ملاحظات النواب وآراءهم ستكون موضع متابعة واهتمام، وأن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يشكل أساسًا لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
وبيّن أن مشروع موازنة 2026 يستند إلى محركات النمو المعتمدة في رؤية التحديث الاقتصادي، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والسياحة والمياه والنقل والتعليم والصحة والاتصالات. وأضاف أن الحكومة خصصت مبالغ كبيرة لمشاريع الصحة والتعليم، بواقع 191 مشروعاً لوزارة التربية والتعليم، بينها 71 مدرسة جديدة في المحافظات، إضافة إلى 71 مليون دينار لمشاريع رأسمالية في قطاع الصحة تشمل إنشاء مستشفيات ومراكز صحية جديدة وتوسعة القائم منها.
وأشار الشبلي إلى أن الموازنة تواكب التوجيهات الملكية بضرورة تنفيذ مشاريع كبرى ذات أثر مباشر على حياة المواطنين، مؤكداً بدء العمل على أول مستشفى بنظام الشراكة مع القطاع الخاص في محافظة مأدبا، ليكون نموذجاً لمشروعات مستقبلية مماثلة تُدار حصرياً من وزارة الصحة.
وأوضح أن الاقتصاد الوطني حقق خلال عام 2025 مؤشرات إيجابية رغم الظروف الإقليمية، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% و2.8% في الربعين الأول والثاني، وبلغ معدل التضخم 1.9% فقط، كما ارتفعت احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية إلى 24.6 مليار دولار، وهي أعلى مستوياتها تاريخياً.
وبيّن أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بنسبة 36% خلال النصف الأول من العام، والصادرات الوطنية بنسبة 9.1%، كما ارتفع الدخل السياحي إلى 6.6 مليار دولار، وحوالات العاملين بنسبة 4.1%. وأضاف أن الحكومة تتوقع خفض عجز الحساب الجاري إلى نحو 5.1% بنهاية 2025.
وأكد الوزير أن إعادة تقدير الناتج المحلي الإجمالي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والإسكوا أدت إلى رفع قيمة الناتج لعام 2023 بنحو 3.6 مليار دينار، ما حسّن جودة البيانات المالية وأسهم في وضع سياسات أكثر دقة.
وأضاف أن العجز المقدر في موازنة 2026 بعد المنح سيبقى عند مستوى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يتراجع الدين العام إلى 83.4% من الناتج بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
وقال إن الحكومة تنتهج خطة محددة لخفض المتأخرات المالية التي تجاوزت مليار دينار، مؤكداً تسديد 320 مليون دينار لصالح شركات الأدوية والمستشفيات ومصفاة البترول وشركات المقاولات، مع استمرار العمل على منع تراكم متأخرات جديدة خلال الأعوام المقبلة.
وبيّن أن الحكومة ملتزمة بأتمتة جميع خدماتها بحلول عام 2028، وإنشاء مراكز خدمات حكومية في المحافظات، إلى جانب إعطاء الأولوية لاحتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي تم تعزيز مخصصاتها رغم التحديات المالية.
وأضاف أن الموازنة أولت البعد الاجتماعي مساحة واسعة، إذ ارتفعت مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة 9%، وشملت دعم صندوق الطالب الجامعي، وزيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي والمشاريع الإنتاجية. كما تم تأمين 4.1 مليون مواطن للعلاج المباشر في مركز الحسين للسرطان، والبدء بتوسعة مركز سميح دروزة للأورام في مستشفيات البشير.
وأكد الشبلي أن الحكومة نجحت في حماية المواطنين من موجات الغلاء العالمية من خلال دعم الخبز والسلع الأساسية وأسطوانة الغاز، مشيراً إلى زيادة مخصصات اتحاد كرة القدم إلى 8 ملايين دينار دعمًا للإنجازات الرياضية.
وأشار إلى ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 89% في عام 2026، مقارنة بـ85% في 2025، مع توقع وصولها إلى 94% بحلول 2028، بما يعزز الاعتماد على الذات ويزيد مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تحسين هيكل الإيرادات الضريبية، إذ ارتفعت حصة ضرائب الدخل إلى 25% من إجمالي الإيرادات الضريبية مقارنة بـ22% في 2020، فيما تراجعت نسبة ضرائب المبيعات إلى 67% مقارنة بـ71% خلال الفترة ذاتها.
وختم الشبلي بالتأكيد أن موازنة عام 2026 موازنة تنموية ذات بعد اجتماعي واضح، وتستند إلى واقعية في تقدير الإيرادات والنفقات، وتدعم المشاريع الجاهزة للتنفيذ، وتستمر في تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو، خدمةً للوطن والمواطن.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟