وزيرة المالية تكشف تاريخاً جديداً لنفاذ احتياطات صندوق التقاعد
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
ترأست نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية يوم 27 فبراير 2025 اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد.
فيما يتعلق بالإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الوطنية، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن الحكومة تظل ملتزمة بمعالجة هذا الملف في إطار منظومة القطبين مع تعزيز حكامة هذه المنظومة، وذلك وفق منهجية تعتمد مبدأ التوافق للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتضمَن استمرارية وديمومة التوازنات المالية للأنظمة مع الحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين.
وبخصوص التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، سجلت رئيسة الدورة الأثر الإيجابي للزيادة الأخيرة التي عرفتها أجور موظفي القطاع العام في إطار الحوار الاجتماعي والتي مكنت من ضخ موارد مالية إضافية للنظام ومن تمديد تاريخ نفاذ احتياطاته المالية بثلاث سنوات إضافية أي في أفق سنة 2031.
كما أشارت إلى القرار الذي هم إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل بصفة نهائية. هذا الإجراء يؤكد الاهتمام الذي توليه الحكومة لهذه الفئة من المواطنين، حيث سيمكن من تحسين مستوى المعاشات لفائدة أزيد من 150.000 مستفيد في إطار نظامي المعاشات المدنية والعسكرية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: رؤساء الجماعات أطلقوا أزيد من 126 ألف “بون كوموند” خلال سنة 2024
زنقة 20 | الرباط
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن مدبري الشأن المحلي يطرحون أسئلة كثيرة حول سندات الطلب “بون كوموند”.
وفي معرض ردها على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أوضحت الوزيرة أن سندات الطلب كانت تمثل اقل من 1.7 في المائة من المبالغ التي صرفت في القطاع العام سنة 2024.
نادية فتاح، ذكرت أن عدد سندات الطلب التي تم إطلاقها السنة الماضية بلغ أزيد من 126 الف ، مشيرة إلى أن ما يزيد عن 96 الف منها تمت تأدية مبالغها.
و قالت وزيرة المالية، أن الممارسة أظهرت ضرورة إجراء تعديلات لعقلنة سندات الطلب التي يعتبر عددها كبيرا لكن المبالغ المخصصة لها يبقى هزيلا وفق الوزيرة.
و ذكرت نادية فتاح أن سندات الطلب التي تطلقها الجماعات المحلية و مؤسسات عمومية تبقى استثنائية و ليست القاعدة لصرف الميزانيات.