تقارير وزيارات ميدانية.. ”التعليم“ تتابع انتظام الدراسة في رمضان
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
أكدت وزارة التعليم متابعتها لانتظام العملية الدراسية في جميع المدارس بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، سواء الحكومية منها أو الأهلية أو الأجنبية، وذلك خلال شهر رمضان المبارك.
وتعتمد الوزارة في متابعتها على التقارير الإشرافية الدورية، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية المكثفة التي ينفذها مسؤولو إدارات ومكاتب التعليم في جميع المناطق والمحافظات، كأدوات رئيسية لضمان سير الدراسة وفق الخطط الموضوعة.
أخبار متعلقة بسرعة ومجانا.. التحلل من النسك بـ 5 مواقع في الحرم المكي خلال رمضان اختتام برنامج "بناء القدرات للقضاة في مجال الأمن السيبراني"وتأتي هذه المتابعة في إطار حرص الوزارة على سير الدراسة وفق المواعيد الزمنية المحددة لهذا الشهر الفضيل، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية وتعزيز تحصيلهم العلمي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منح إدارات التعليم صلاحية تحديد مواعيد الدراسة في رمضانتقارير إشرافية دورية
أشارت الوزارة إلى أنها تتابع عن كثب التقارير الإشرافية الدورية، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية المكثفة التي ينفذها مسؤولو إدارات ومكاتب التعليم في جميع المناطق والمحافظات.
وتهدف هذه الزيارات إلى التأكد من جودة الأداء الشامل لجميع عناصر المنظومة التعليمية، والوقوف على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات، بما يسهم في ترسيخ قيم العمل والانضباط لدى المجتمع المدرسي.
وأكدت الوزارة أن تحقيق الانضباط المدرسي يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، بدءًا من المعلمين والمشرفين التربويين والمرشدين الطلابيين الذين يشاركون في توعية الطلاب وحثهم على الانتظام في الحضور، وصولًا إلى دور الطلاب أنفسهم في تنظيم أوقاتهم وتحقيق التوازن المطلوب بين أداء فريضة الصيام ومتطلبات الدراسة وأداء الواجبات المدرسية.شراكة فاعلة
في سياق متصل، شددت وزارة التعليم على أهمية الشراكة الفاعلة مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، من أجل تهيئة بيئة تعليمية ومدرسية محفزة وداعمة، تسهم في بناء جيل واعٍ وطموح.
ونوهت الوزارة بأهمية التكامل مع أولياء الأمور، باعتبارهم شركاء أساسيين في العملية التعليمية، ودورهم المحوري في دعم التحصيل العلمي لأبنائهم وبناتهم، من خلال تحفيزهم على الانضباط والانتظام، ومساعدتهم في تنظيم وإدارة أوقاتهم بفاعلية خلال الشهر الفضيل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة التعليم العملية الدراسية شهر رمضان المبارك انتظام الدراسة الدراسة في رمضان
إقرأ أيضاً:
بعد تعديل قانون التعليم.. الحكومة: مفيش مدرس هيطلع معاش في الدراسة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وشمل تعديل قانون التعليم، قرارا عاجلا بشأن “معلمي المعاش نص على :
مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
إضافة مسار التعليم الثانوي المهنيوتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي".
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.