المشاط تستقبل المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور السيدة/ أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية، حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي مستهل الاجتماع، رحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، كما هنأتها بتوليها منصبها الجديد، موضحة أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المُشتركة، وتعزيزًا للمصير المُشترك لدول المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المُشتركة. وفي هذا الإطار أكدت «المشاط» أن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية استنادًا إلى علاقتها الوثيقة مع دول المنطقة.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، من خلال ستة محاور، هي:تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية، مشيرةً إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين، ومؤكدةً أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي.
وأضافت «المشاط»، أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة"، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو.وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو.
وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية،
وفي هذا الصدد أكدت "المشاط" أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.
وأشارت إلى أن برامج التعاون الجارية ضمن آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعماً مهماً لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، علاوة على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للحكومة، والذي يأتي من بين أهم محاوره حوكمة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط الإتحاد الاوروبي وزارة التخطيط والتعاون الدولي التعاون المصري الأوروبي التنمیة الاقتصادیة الاتحاد الأوروبی ملیار یورو الا وروبی
إقرأ أيضاً:
اقتصادية قناة السويس تستقبل وفدًا بريطانيًا رفيع المستوى لتعزيز الاستثمار
استقبل السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم وفدًا رفيع المستوى من الغرفة التجارية المصرية البريطانية (EBCC)، وممثلين عن عدد من الشركات الرائدة في قطاعات الصناعة، الطاقة، والخدمات، و تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة.
تأتي هذه الزيارة في إطار سعي الجانبين المشترك لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة داخل المنطقة الاقتصادية بمناطقها الصناعية وموانئها التابعة.
حضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة، وممثلي المطور الصناعي "أوراسكوم للمناطق الصناعية"، ما يعكس الاهتمام المشترك بتنمية الشراكات الاستراتيجية.
خلال اللقاء، أكد رئيس اقتصادية قناة السويس على الإمكانات التنافسية الفريدة التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى موقعها الاستراتيجي المحوري على طرق التجارة العالمية، موضحاً أن الهيئة تعمل وفق رؤية شاملة تهدف إلى ترسيخ مكانة المنطقة كمركز صناعي ولوجستي عالمي، مع التركيز بشكل خاص على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة في 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا استراتيجيًا.
وشدد رئيس الهيئة على أن المنطقة تضم أربع مناطق صناعية متكاملة وستة موانئ بحرية تطل على البحرين المتوسط والأحمر، وكلها مجهزة ببنية تحتية حديثة تلبي أعلى معايير الجودة العالمية. وأشار إلى أن الهيئة توفر نظام "الشباك الواحد" لتيسير الإجراءات، بالإضافة إلى حزمة من الحوافز المالية وغير المالية التي تعزز بيئة الاستثمار.
هذا ما جعل المنطقة وجهة مفضلة للاستثمارات الراغبة في التوسع والوصول إلى مختلف الأسواق العالمية، بدليل وجود استثمارات من أكثر من 20 دولة، مما يؤكد الثقة المتزايدة في قدراتها التنافسية، كما إلى اهتمام الهيئة البالغ بتكامل الموانئ مع المناطق الصناعية لدعم سلاسل الإمداد والتصنيع والتصدير.
عقب الاجتماع، قام الوفد بجولة ميدانية شاملة في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، تضمنت الجولة زيارات لعدد من الشركات الرائدة العاملة ضمن نطاق المطور الصناعي "أوراسكوم"، مثل شركة "سيمنز للطاقة"، وشركة "أبيدوس إف إم سي جي"، وشركة "سيراج للصناعة". كما تفقد الوفد أعمال التطوير الجارية في ميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية، والتي تستهدف توسعة الأرصفة وزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، لدعم مستهدفات الهيئة في رفع كفاءة الميناء ليصبح أحد أهم موانئ البحر الأحمر.
تعكس هذه الزيارة التزام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتعزيز الشراكات الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.