النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام 2025، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر.
انتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أي شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
هذا وقد قام مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.
اقرأ أيضاًالنيابة العامة تستقبل وفدًا من طلاب كلية القانون بجامعة لندن والجامعة البريطانية
تقسيطا للمخالفات المرورية.. النيابة العامة توقع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة قسم شرطة ثالث أكتوبر ومراكز الشرطة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 42 متهما في خلية أكتوبر الإرهـ ابية إلى 27 أكتوبر
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 42 متهماً في خلية أكتوبر الإرهابية، في القضية رقم 4481 لسنة 2025 جنايات 6 أكتوبر أول، إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل للاطلاع والاستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وجهت النيابة العامة تهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
كما تم اتهامهم بمنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بأعمالها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح. وتولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم أذاعوا أخبارًا كاذبة وشائعات للتحريض على التجمعات وعدم الانقياد للقوانين بغرض إسقاط مؤسسات الدولة والإخلال بالنظام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المتهمين بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، إذ جمعوا، وفروا، وحازوا، ونقلوا، وأمدوا الجماعة بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وأمدوا أعضاءها بها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهمين طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة