تصعيد تجاري جديد.. الصين تتوعد برد حازم على قرارات أمريكا
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
بكين-رويترز
تعهدت وزارة التجارة الصينية اليوم الثلاثاء بالرد على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق اليوم.
وأكدت الوزارة موقف الصين بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحاول "تحويل اللوم" على بكين بشأن تدفق الفنتانيل.
ومن المتوقع أن تدخل الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 10 بالمئة التي هدد ترامب بفرضها على الصين الأسبوع الماضي حيز التنفيذ في الساعة 0501 بتوقيت جرينتش اليوم الرابع من مارس آذار، مما يرفع الرسوم التراكمية إلى 20 بالمئة ردا على ما يعتبره البيت الأبيض تقاعس الصين عن وقف تدفق تلك المادة المخدرة. تأتي الرسوم الجمركية الجديدة إضافة إلى أخرى سابقة على آلاف السلع الصينية.
وتقول الولايات المتحدة إن الصين تورد المواد الكيماوية المستخدمة في إنتاج الفنتانيل. ونفت الصين ارتكاب أي مخالفات.
وذكرت صحيفة جلوبال تايمز أمس الاثنين أن الصين لديها منتجات زراعية وغذائية أمريكية في مرمى الإجراءات الانتقامية، وسترد بسلسلة من الرسوم الجمركية والتدابير غير الجمركية.
وكانت الصحيفة التابعة للحزب الشيوعي الصيني أول من أورد الخطوات التي تخطط بكين لاتخاذها ردا على فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية على السيارات الكهربائية الصينية العام الماضي.
وقالت وزارة التجارة في بيان "قالت الصين مرارا إن الرسوم الجمركية الأحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية وتقوض نظام التجارة المتعدد الأطراف".
وأضافت "لن تحل مثل هذه الإجراءات مشكلات (الولايات المتحدة) وإنما ستضر بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة وتعطل التجارة الدولية المنتظمة".
وقالت الوزارة إن الصين تحث الولايات المتحدة على "سحب" تدابير الرسوم الجمركية الأحادية الجانب، ووصفتها بأنها "غير منطقية ولا أساس لها من الصحة وتضر بالآخرين".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
لماذا حظرت أمريكا واتساب وما البدائل التي قدمتها؟ (ترجمة خاصة)
حُظر تطبيق واتساب على الأجهزة المحمولة لأعضاء مجلس النواب، على الرغم من أن منصات مراسلة أخرى، بما في ذلك تطبيق سيجنال - التطبيق الذي يُثير جدلاً عسكرياً كبيراً - لا تزال متاحةً، بحسب التقارير.
ووفقاً لمذكرة أُرسلت إلى جميع أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين، وحصلت عليها رويترز، اعتُبر واتساب "عالي الخطورة" نظراً "لمخاطر أمنية محتملة مرتبطة باستخدامه"، من بين أمور أخرى.
يأتي هذا بعد ضجةٍ في مارس/آذار الماضي، بعد إضافة الصحفي جيفري غولدبرغ، رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك"، عن طريق الخطأ إلى محادثة جماعية على سيجنال، ضمت أعضاءً رفيعي المستوى في الإدارة. عُرفت هذه الحادثة لاحقاً باسم "سيجنال جيت".
فُتح تحقيقٌ بعد أن أفاد غولدبرغ بتبادل معلوماتٍ بالغة الحساسية حول العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن داخل المجموعة، التي ضمت أعضاءً في مجلس الوزراء، بمن فيهم نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومستشار الأمن القومي السابق مايكل والتز.
ولكن بدلاً من تحديد Signal، قالت مذكرة يوم الاثنين إن "مكتب الأمن السيبراني اعتبر WhatsApp خطرًا كبيرًا على المستخدمين بسبب الافتقار إلى الشفافية في كيفية حماية بيانات المستخدم، وغياب تشفير البيانات المخزنة، والمخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة باستخدامه".
صرح متحدث باسم شركة ميتا بأن الشركة ترفض هذه الخطوة "بأشد العبارات"، مشيرًا إلى أن المنصة توفر مستوى أمان أعلى من التطبيقات المعتمدة الأخرى.
ومع ذلك، في يناير/كانون الثاني، صرّح مسؤول في واتساب بأن شركة باراغون سوليوشنز الإسرائيلية المتخصصة في برامج التجسس استهدفت عشرات المستخدمين، بمن فيهم صحفيون وأعضاء من المجتمع المدني.
وبدلًا من واتساب، أوصت رويترز أعضاء مجلس النواب باستخدام تطبيقات مراسلة أخرى، بما في ذلك منصة تيمز من مايكروسوفت، وتطبيق ويكر من أمازون، وتطبيقي آي ميساج وفيس تايم من آبل.
على الرغم من الاختراق الأمني الصادم في مارس/آذار، أُوصي أيضًا باستخدام سيجنال كبديل.
شهد الحادث تحمّل والتز مسؤوليته - وإن لم يكن ذلك قبل أن يُلقي ترامب باللوم على موظف غامض "من مستوى أدنى". كما ألمح الرئيس إلى أن غولدبرغ ربما يكون هو من أضاف اسمه، قائلاً إن التكنولوجيا تسمح لشخص ما "بالوصول إلى هذه الأمور"، ولكن دون الخوض في التفاصيل.
كما أدت فضيحة سيجنال إلى رفع دعوى قضائية فيدرالية ضد خمسة من أعضاء مجلس الوزراء المشاركين في الدردشة الجماعية؛ فانس وهيغسيث، بالإضافة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف.
وطلبت الدعوى القضائية، التي رفعتها منظمة "أميركان أوفيرسايت" غير الربحية، من القاضي أن يأمر عضو مجلس الوزراء بالحفاظ على رسائل سيجنال، مدعية أن استخدام سيجنال ينتهك القانون الفيدرالي.
*يمكن الرجوع للمادة الأصل: هنا
*ترجمة خاصة بالموقع بوست