سويسرا منفتحة على مقترح لخفض الرسوم الجمركية الأميركية
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
قال وزير الدفاع السويسري مارتن فيستر، اليوم الأحد، إنه "منفتح" على طلب شراء مزيد من الأسلحة من الولايات المتحدة في مسعى لخفض الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة.
تسعى الحكومة السويسرية إلى إجراء مزيد من المحادثات مع الولايات المتحدة بعد فشل وفد سويسري أرسل إلى العاصمة الأميركية في تجنيب البلاد رسوما جمركية بنسبة 39 بالمئة، وصفها مديرو الشركات بأنها "سيناريو رعب".
وقال فيستر، في تصريح لوكالة أنباء سويسرية محلية، إن "المشتريات العسكرية مهمة للعلاقات مع الولايات المتحدة".
وأضاف "مع ذلك، علينا في المقام الأول إيجاد سبيل للنقاش مع الأميركيين" لمحاولة الدفع قدما بالعلاقات.
صدمت الحكومة السويسرية بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن البلد، الثري الواقع بقسمه الأكبر في جبال الألب، ستُفرض عليه واحدة من أعلى التعرفات الجمركية، في إطار رسوم جديدة على واردات الولايات المتحدة من عشرات الدول دخلت الخميس حيّز التنفيذ.
تهدّد التعرفات قطاعات كاملة من الاقتصاد السويسري الذي يعتمد على الصادرات، خصوصا صناعة الساعات اليديوة، والآلات الصناعية، بالإضافة إلى الشوكولاتة والجبن.
وتبدي شركات سويسرية قلقها حيال استفادة منافسين في اقتصادات غنية أخرى من ميزة على حسابها، مع تفاوض الاتحاد الأوروبي واليابان على تعرفات بنسبة 15 بالمئة، فيما حصلت بريطانيا على معدل يبلغ 10 بالمئة.
تقول سويسرا إن هناك فائضا كبيرا لصالح الولايات المتحدة في ميزان الخدمات التجارية وإن معظم السلع الصناعية الأميركية تدخل سويسرا بدون أي رسوم جمركية.
وشدّد فيستر على أن الحكومة قررت عدم إعادة النظر في عقد سويسرا الحالي لشراء 36 طائرة مقاتلة من طراز "إف-35 إيه" من الصانع الأميركي لوكهيد مارتن.
لكنه لفت إلى أن "قضية السعر الثابت تتطلب حلا".
وتخوض سويسرا والولايات المتحدة مفاوضات بشأن السعر النهائي لمقاتلات "إف-35 إيه" التي تقرر شراؤها لاستبدال الأسطول السويسري المتقادم. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سويسرا رسوم جمركية الولايات المتحدة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
إستراتيجية الأمن القومي الأميركي 2025.. بداية نظام عالمي جديد
أعلنت الولايات المتحدة يوم 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري عن وثيقة إستراتيجية الأمن القومي الأميركي 2025، وهي ليست مجرد وثيقة أمنية، بل إعلان اقتصادي شامل عن نهاية مرحلة كاملة من النظام العالمي الذي هيمنت عليه الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب الباردة.
الوثيقة من أول صفحة حتى آخر سطر تعكس قناعة الإدارة الأميركية بأن العولمة بصيغتها القديمة لم تعد تخدم الاقتصاد الأميركي، وأن استمرار الالتزامات الأمنية الواسعة لم يعد ممكنا في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة.
من هنا، تأتي أهمية هذه الإستراتيجية الجديدة التي يمكن وصفها بأنها أول وثيقة أميركية منذ 40 عاما تعيد تعريف موقع الولايات المتحدة اقتصاديا في العالم، وتحدد معادلة مصالحها بصورة مباشرة وصريحة.
الاقتصاد أولا.. عودة الدولة الوطنية الأميركيةتعتمد الإستراتيجية على مبدأ أساسي مفاده أن "القوة الأميركية تبدأ من الداخل"، وهذه ليست عبارة سياسية، بل رؤية اقتصادية ترتكز على واقع جديد:
نمو الناتج المحلي الأميركي عاد إلى مستوى 2.3% رغم الركود العالمي. الاستثمارات الصناعية في الداخل ارتفعت إلى 78 مليار دولار في 2024 ضمن برامج إعادة التوطين. تم ضخ أكثر من 130 مليار دولار في القطاعات التكنولوجية العالية. الانكماش في العجز التجاري غير النفطي وصل إلى 11%.التزامات واشنطن التقليدية مثل حماية أمن إسرائيل أو ضمان أمن الممرات المائية لم تعد التزامات دائمة، بل "خطوط حمراء" تُدار بمرونة، وبأقل كلفة ممكنة
وهذه الأرقام ليست تفصيلا تقنيا، بل هي الأساس الذي بنيت عليه سياسة الأمن القومي الجديدة التي تتضمن اقتصادا محميا، وإنتاجا داخليا، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد العالمية.
من هذا المنطلق، تتبنى وثيقة 2025 ما يمكن تسميته "النسخة الحديثة من مبدأ مونرو"، لكن بصيغة اقتصادية صناعية واضحة تمنع أي قوة خارجية من اكتساب نفوذ في نصف الكرة الغربي أو السيطرة على أصول إستراتيجية قريبة من المجال الأميركي.
تحول عميق في نظرة واشنطن للشرق الأوسطعلى مدى 50 عاما كان الشرق الأوسط مركز السياسة الأميركية، بسبب النفط وصراع القوى الكبرى، لكن الوثيقة الجديدة تقول بوضوح إن هذه الديناميكيات لم تعد موجودة؛ فالولايات المتحدة تنتج اليوم 12.9 مليون برميل يوميا، وتقترب من الاكتفاء الذاتي، بينما يتجه الطلب العالمي على النفط إلى آسيا التي تستورد 70% من نفط الخليج.
إعلانبالتالي، لم يعد للولايات المتحدة دافع اقتصادي يمنح المنطقة مركزية كما في السابق، وتصف الوثيقة الشرق الأوسط بأنه: "منطقة شراكة لا منطقة التزام عسكري طويل الأمد"، وهذه الجملة تختصر طبيعة المرحلة المقبلة، فواشنطن لن تهتم بشكل الأنظمة، ولا بطبيعة الحكم، ولا بالمؤسسات الديمقراطية، والمعيار الوحيد هو: هل تقدم هذه الدولة قيمة اقتصادية أو إستراتيجية ملموسة للولايات المتحدة؟
لذلك، فإن التزامات واشنطن التقليدية مثل حماية أمن إسرائيل أو ضمان أمن الممرات المائية لم تعد التزامات دائمة، بل "خطوط حمراء" تُدار بمرونة، وبأقل كلفة ممكنة.
أوروبا الخاسر الأكبر اقتصادياأوروبا التي استفادت طوال عقود من المظلة الأميركية تجد نفسها اليوم خارج الحسابات الجديدة.
فالوثيقة تعترف بأن مرحلة "الدعم الأميركي المفتوح" انتهت، وأن على أوروبا:
رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي. تغيير سياسات الهجرة التي كلفت اقتصاداتها أكثر من 340 مليار دولار منذ 2015. إعادة بناء صناعاتها بعد فقدان الغاز الروسي الرخيص.بهذه المقاربة، تنتقل أوروبا من "شريك يحمى" إلى "شريك يجب أن يتحمل التكلفة"، وهو تحول اقتصادي كبير سيغير بنية التحالف الأطلسي خلال السنوات القادمة.
أوروبا التي استفادت طوال عقود من المظلة الأميركية تجد نفسها اليوم خارج الحسابات الجديدة
آسيا مركز الثقل الاقتصادي العالمي الجديدتعتبر الوثيقة أن مستقبل الاقتصاد العالمي موجود في آسيا التي تسهم اليوم بأكثر من 55% من النمو العالمي، وتستحوذ على 70% من الاستثمارات التكنولوجية المتقدمة.
لذلك تضع واشنطن اليابان وكوريا الجنوبية في مقدمة الحلفاء الرابحين، لأنهما الأكثر قدرة على:
استيعاب الاستثمارات الأميركية. تطوير الصناعات التكنولوجية المشتركة. مواجهة التفوق التصنيعي الصيني.في المقابل، تعتبر الهند من الخاسرين، لأنها تعتمد على منظومة العولمة القديمة التي تتجه واشنطن للتخلي عنها تدريجيا.
الصين وروسيا.. منافسة اقتصادية لا مواجهة عسكرية
أحد أهم ما جاء في الوثيقة هو الاعتراف بأن الصراع مع الصين هو صراع تكنولوجي وصناعي أكثر من كونه صراعا جغرافيا.
يعكس هذا الواقع الاقتصادي:
الصين تملك 31% من الإنتاج الصناعي العالمي. تسيطر على 42% من سلاسل الإمداد المتقدمة. استثماراتها في الذكاء الاصطناعي تجاوزت 70 مليار دولار العام الماضي.أما روسيا فهي المستفيد الأكبر من تخلّي واشنطن عن الالتزام العميق بأوروبا، إذ تحصل على مساحة أكبر للمناورة الاقتصادية والجيوسياسية.
روسيا هي المستفيد الأكبر من تخلّي واشنطن عن الالتزام العميق بأوروبا، إذ تحصل على مساحة أكبر للمناورة الاقتصادية والجيوسياسية
خلاصة الوثيقة.. العالم يدخل عصر ما بعد العولمةإستراتيجية الأمن القومي الأميركي 2025 هي وثيقة اقتصادية بامتياز، لأنها تعلن بوضوح:
نهاية العولمة بصيغتها القديمة. أولوية الاقتصاد الوطني على المصالح الخارجية. تقليص الالتزامات العسكرية. صعود آسيا كمحور جديد للنمو والاستثمار. اعتماد تحالفات تقاس بالمنافع الاقتصادية لا بالقيم السياسية.أما الشرق الأوسط فهو أمام واقع جديد، فالولايات المتحدة لن تعود إلى نمط التدخل السابق، ومن ينجح في بناء قيمة اقتصادية حقيقية هو الذي سيحجز مكانه في النظام العالمي الناشئ.
وتعكس الوثيقة تحوّلا تاريخيا سيعيد رسم خرائط النفوذ الاقتصادي العالمي خلال العقد القادم، ويجبر كل دول المنطقة على إعادة بناء سياساتها الاقتصادية وفق منطق المصلحة الوطنية والقدرة على خلق شراكات إستراتيجية حقيقية.
إعلان
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه