أطراف معارضة للحكومة السودانية توقع على دستور جديد بحضور دقلو والحلو
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
كشف الباشا طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع، في تغريدة على حسابه بمنصة إكس، أنه تم اليوم التوقيع على دستور السودان الجديد وذلك "بعد مشاورات ونقاشات جادة" وبحضور قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو ورئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو.
وأضاف طبيق أن التوقيع على دستور السودان الجديد يعتبر "ميلادا جديدا لتأسيس الدولة السودانية الجديدة وتشكيل حكومة السلام التي انتظرها الشعب السوداني كثيرا"، وفق تعبيره، وقال إنه يمثل الخطوة الإجرائية التأسيسية الأولى بعد التوقيع على الميثاق السياسي لتحالف السودان التأسيسي (تأسيس).
وحملت مسودة الدستور التي وقعتها الأطراف المكونة لتحالف السودان التأسيسي (تأسيس)، اسم "الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025".
وألغى الدستور الانتقالي، حسب ما أورد التحالف بصفحته على منصة فيسبوك، الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019 وجميع القوانين والقرارات والمراسيم السابقة.
ونص دستور تأسيس على أن السودان دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، ذات هوية سودانية، تقوم على فصل الدين عن الدولة، وكذلك فصل الهويات الثقافية والعرقية والجهوية عن الدولة والتأكيد على أن المواطنة المتساوية هي الأساس للحقوق والواجبات، وفق التحالف.
إعلانونص على تشكيل حكومة انتقالية من أولوياتها إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وفق التحالف.
كما نص الدستور على أن تكون قوات الدعم السريع والجيش الشعبي لتحرير السودان وحركات الكفاح المسلّح الموقعة على ميثاق السودان التأسيسي نواة للجيش الوطني الجديد.
وأقر الدستور بحل المليشيات التابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وجميع المليشيات الأخرى اعتبارا من تاريخ إجازة وسريان هذا الدستور، وفق البيان.
وبحسب ما أورد التحالف فإن الدستور يقوم على اللامركزية السياسية والإدارية والقانونية والمالية، كما أقر بأن الدولة السودانية تؤسس على الوحدة الطوعية.
ونص الدستور على أن تتكون الفترة الانتقالية من مرحلتين وهما الفترة ما قبل الانتقالية التأسيسية، وتبدأ من تاريخ سريان هذا الدستور وتستمر حتى الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب، والفترة الانتقالية التأسيسية، وتبدأ فور الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب وتمتد لمدة 10 سنوات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان على أن
إقرأ أيضاً:
السوداني يؤكد دعمه لإقرار قانون الحشد
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 1:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال محمد السوداني في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس”، “نعلم أن الحكومة الإسرائيلية كانت ولا تزال تنتهج سياسة توسيع نطاق الحرب في المنطقة. لذلك، حرصنا على عدم إعطاء أي مبرر لأي طرف لاستهداف العراق”.وقال السوداني إن حكومته تواصلت أيضًا مع القادة في إيران “لحثهم على التهدئة و إفساح المجال للحوار والعودة إلى المفاوضات”.وتطرق رئيس مجلس الوزراء، الى انهاء مهام التحالف الدولي في العراق، وأشار، إلى أن الولايات المتحدة والعراق سيجتمعان بحلول نهاية العام “لترتيب العلاقة الأمنية الثنائية” بين البلدين.كما يأمل السوداني في تأمين استثمارات اقتصادية أمريكية – في النفط والغاز، وكذلك الذكاء الاصطناعي – والتي قال إنها ستساهم في الأمن الإقليمي وتجعل “البلدين عظيمين معًا”.وقال السوداني إن وجود قوات التحالف قد وفر “مبررًا” للجماعات العراقية لتسليح نفسها، ولكن بمجرد اكتمال انسحاب التحالف، “لن تكون هناك حاجة أو مبرر لأي جماعة لحمل السلاح خارج نطاق الدولة”. و بشأن قانون هيئة الحشد الشعبي دافع السوداني عن تشريعه، قائلاً إنه جزء من جهد لضمان سيطرة الدولة على الأسلحة، مشددا على أنه “يجب على الأجهزة الأمنية العمل بموجب القوانين والخضوع لها ومحاسبتها”. وبما يتعلق في قضية الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف التي فُقدت في العراق عام 2023، وتعتقد عائلتها أنها محتجزة لدى “كتائب حزب الله الحشدوية” ، وقد أفادت تقارير بوساطة أمريكية للتفاوض على إطلاق سراحها، نفى السوداني، فكرة أن حكومته لم تبذل جهودًا جادة لإطلاق سراحها.ولفت الى أنه “لا نتفاوض مع فصائل الحشد لاطلاق سراح المختطفين من قبلهم”، لكن الفريق يُجري مناقشات مع فصائل سياسية قد تُساعد في تحديد مكانها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية