القومي للمرأة يهنئ السفيرة وفاء بسيم لتوليها منصب نائب رئيس لجنة خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار ونائبة رئيسة المجلس، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى السفيرة وفاء بسيم عضو المجلس ومقررة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس لتوليها منصب نائبة رئيس لجنة خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المدنية والسياسية بالإجماع.
وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا الاختيار، مؤكدة أنّه منصب مستحق للسفيرة وفاء بسيم تتويجًا لجهودها الحثيثة وإسهاماتها الكبيرة في ملف حقوق الإنسان على الأصعدة كافة، كما يعد انتصارا مشرفا لمصر وللمرأة المصرية ، ويؤكد مدى ما تتمتع به مصر من كوادر دبلوماسية نسائية على أعلى مستوى، متمنية لها المزيد من النجاحات.
يذكر أن السفيرة وفاء بسيم كانت قد تولت عدداً من المناصب من بينها سفيرة مصر لدى دولة رومانيا وسفيرة غير مقيمة لدى دولة مولدوفا، إلى جانب اختيارها مندوبة مصر الدائمة لدي المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف، فضلاً عن كونها عضوا بالمجلس المصري للشئون الخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة العلاقات الخارجية السفيرة وفاء بسيم أمل عمار القومي للمرأة المزيد وفاء بسیم
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان»: نرفض سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة من قبل المجلس الرئاسي
وصفت المُؤسسَّةِ الوطنيّةِ لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، قرار المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز بـ”المقصي والمهمش” لدورها الرئيسي.
وقالت المُؤسسَّةِ، في بيان لها، إنها تابعت باستياء واستهجان شديد سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة ضد المؤسسات الحقوقية الليبية في السياسات الحكومية المتصلة بملف حقوق الإنسان وأوضاع ومتابعة أوضاع السجناء والسجون، والتي كان أخرها تهميش وإقصاء المؤسسات الحقوقية الليبية الحكومية منها وغير الحكومية من التمثيل في قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم ( 35 ) لسنة 2025، والمتعلق بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز، وهو مايعرض نتائج وأعمال مثل هاكذا لجان لتشكيك في مصداقية نتائج أعمالها.
وجددت المُؤسسَّةِ، تأكيدها على إنّ سياسات التهميش والإقصاء للمؤسسات الحقوقيّة الليبيّة، وعدم تمثيلها في اللجان الوطنية المعنية بمتابعة ومعالجة حالة حقوق الإنسان التي من بينها أوضاع السجون والسجناء لا يُسهم في إيجاد معالجات جذرية وشاملة وبشفافية ونزاهة كاملة في التعاطي مع هذه الملفات الحساسة والشائكة، والتي تتطلب تضافر الجُهود الوطنيّة لمعالجتها بإرادة وطنيّة بحثّه، ومن منطلقات ومسؤوليات إنسانيّة وقانونيّة ووطنيّة بحثّه، وليس من خلال التهميش والإقصاء وإنعدام الشفافية في التعاطي مع هذه القضايا والملفات الحساسة.
وأكدت المؤسسة، إنّ هذا القرار والذي غاب فيه تمثيل المؤسسات الحقوقية الليبية ما هو إلا استمراراً لنهج مؤسسات الدولة في تهميش الحركة الحقوقية الليبية.
وتابعت:” أننا على يقين بأنه لن تكون هناك نتائج حقيقة واضحة وحلول حقيقية وشاملة وبشفافية تامة لهذا الملف الإنساني وهو ملف أوضاع السجون والسجناء بمراكز الإحتجاز وإنما هي عباره عن حلول تلفيقه كغيرها من اللجان السابقة التي سارت على ذات النهج ولم تفضي إلى حلول جذريّة وشاملة لمثل هكذا قضايا إنسانية”.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول