الحكومة اللبنانية تستعد لقضاء إجازة صيفية
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
تستعد الحكومة اللبنانية لقضاء "إجازة" صيفية لمدة أسبوعين قبل أن يعقد جلسة في نهاية آب / أغسطس الجاري لمناقشة خطة "حصرية السلاح" التي يفترض تطبيقها قبل نهاية العام الحالي فيما سيعقد مجلس الوزراء اللبناني، الأربعاء جلستين لإقرار بنود خدماتية.
اقرأ ايضاًمن جانبها، أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن مصدر وزاري أن "عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء لأسبوعين يأتي نزولاً عند رغبة أمينه العام محمود مكية، والمدير العام في القصر الجمهوري الدكتور أنطوان شقير؛ لتمضيتهما إجازة صيفية، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء سيعقد الأربعاء جلستين صباحية ومسائية".
وتتجنب الحكومة اللبنانية فتح نقاش بشأن "حصرية السلاح" إذ نقلت الصحيفة عن المصدر ذاته أن جلستي الأربعاء ستخصصان لإقرار البنود المدرجة على جدول أعمالها ذات الطابع الخدماتي.
ويشكل قرار "حصرية السلاح"، مادة سياسية مشتعلة بين مؤيد ومعارض، إذ يرى المعارضون لها تتحفّظ عليها بذريعة افتقادها ضمانات إلزام إسرائيل الانسحاب من الجنوب.
إلى ذلك، أوضح المصدر أن مجلس الوزراء سيعاود عقد جلساته بعد وضع خطة لتطبيق "حصرية السلاح"، خاصة ليكون في وسع الوزراء مناقشتها وإبداء ما لديهم من ملاحظات.
وأكملت الصحيفة نقلا عن مصدرها الوزاري أن التشاور بين الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري مقطوع منذ انتهاء الجلسة الأخيرة بانسحاب وزراء منها قبل مناقشة ورقة الأفكار الخاصة بالوسيط الأميركي، توم براك، لمساعدة لبنان ووضع آلية لحصر السلاح والرد الرئاسي عليها.
اقرأ ايضاًهذا وأثار قرار الحكومة اللبنانية الأخير، جدلا واسعا بين مؤيد لـ "حصر السلاح" بيد الدولة وبين من يرى افتقار هذا القرار للضمانات الإسرائيلية بالانسحاب.
المصدر: الشرق الأوسط
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الحکومة اللبنانیة حصریة السلاح مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
أكد أنه لا مبرر لوجوده خارج مؤسسات الدولة.. السوداني: حصر السلاح بيد الحكومة أولوية وطنية
البلاد (بغداد)
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الوضع الأمني المستقر، الذي يشهده العراق يفرض عدم وجود أي سلاح خارج إطار مؤسسات الدولة، مشدداً على أن هذا المبدأ لا يستهدف أي جهة أو فرد بعينه، بل يهدف إلى ترسيخ سلطة القانون وتعزيز هيبة الدولة.
جاءت تصريحات السوداني، خلال مشاركته في مؤتمر عقد بالعاصمة بغداد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية”واع”. وأوضح أن الحكومة ماضية في “مسار الخدمات” الذي تبنته منذ بداية عملها، مضيفاً:”حوّلنا هذا الشعار إلى سلوك عملي في كل محافظة وملف، ونحرص على زيارة جميع المحافظات للوقوف على تنفيذ المشاريع، وتلبية احتياجات المواطنين الخدمية والاجتماعية”.
وشدد رئيس الوزراء على أن المرجعية الدينية والفعاليات الاجتماعية والشعبية طالما نادت بحصر السلاح بيد الدولة، وتطبيق القانون، ومكافحة الفساد، مؤكداً أن هذه المفردات الثلاث تشكل ركائز أساسية لعمل الحكومة، ولا يمكن التهاون في تنفيذها. كما دعا العشائر العراقية إلى دعم سلطة القانون والقضاء؛ باعتبارهما ضمانة لاستقرار البلاد.
ورغم أن السوداني لم يوجه خطابه إلى جهة محددة، فإن مراقبين رأوا أن رسالته موجهة بالدرجة الأولى إلى الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة، في سياق مشابه للإجراءات التي يتخذها لبنان حالياً لحصر السلاح بيد الجيش.
وتأتي هذه التصريحات بالتوازي مع التطورات في الساحة اللبنانية، حيث وافق مجلس الوزراء هناك الخميس على “أهداف” ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك لتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. كما أقر المجلس تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر جميع الأسلحة بيد الدولة، بما فيها سلاح”حزب الله”، قبل نهاية عام 2025، على أن تُعرض الخطة خلال أغسطس الجاري.