النفط تعلق على قرار مجلس الوزراء بشأن مصفى ميسان
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
بغداد اليوم- بغداد
عد وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان محمد حمود، اليوم الثلاثاء، (4 آذار 2025)، قرار مجلس الوزراء اليوم بتطوير مصفى ميسان "نقلة نوعية" في تطوير المصافي العراقية.
ونقل بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، عن حمود قوله، ان: "الوزارة ماضية في تنفيذ خططها الاستراتيجية لتطوير المصافي العراقية، بهدف رفع كفاءتها الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز البنية التحتية لقطاع التكرير".
وأشاد وكيل وزارة النفط بقرارات مجلس الوزراء بخصوص الصناعة النفطية" مؤكداً "أنها تمثل نقلة نوعية في تنفيذ مشروع تطوير مصفى ميسان، نظراً لما تتضمنه من تسهيلات إدارية ومالية تسهم في تسريع التنفيذ وتحقيق أعلى معايير الجودة".
وأشار حمود إلى، أن "منح فريق الجهد الوطني الصلاحيات اللازمة، إلى جانب استثناء المشروع من بعض التعليمات التعاقدية، سيسرّع من إنجازه، ويعزز قدرة المصفى على تلبية الطلب المتزايد على المنتجات النفطية، مما يسهم في تقليل الحاجة إلى الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي في قطاع التصفية".
وكان مجلس الوزراء، وافق في جلسته اليوم الثلاثاء، على قرارات تتعلق بتطوير مصفى ميسان، تضمنت، المباشرة بالمرحلة الأولى من التطوير فوراً، وتأليف فريق جهد وطني برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التصفية، ومنحهم الصلاحيات المالية والإدارية اللازمة لتنفيذ المشروع، وتمويل المشروع من الموازنة التشغيلية لشركة مصافي الجنوب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصفى میسان
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يقدم هذا المشروع أمام أعضاء مجلس الأمة
قدم وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء أمام أعضاء مجلس الأمة، عرضا حول نص القانون العضوي المتعلق بتنظيم محكمة التنازع. وسيرها واختصاصاتها.
وبالمناسبة، أوضح الوزير أن هذا النص يهدف إلى “تعديل بعض أحكام القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها. والذي لم يعرف أي تعديل منذ سنة 1992. ويندرج في إطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع أحكام دستور 2020 وكذا التكفل بالنقائص والثغرات المسجلة. في تطبيق القانون العضوي المذكور من أجل تمكين هذه الهيئة القضائية العليا من الاطلاع. بمهامها على أحسن وجه وتبسيط الإجراءات على المتقاضي”.
ويقترح نص القانون “توحيد كيفيات تعيين قضاة الحكم ومحافظي الدولة لدى محكمة التنازع” و “تكريس إمكانية رفع النزاع أمام محكمة التنازع بعريضة ورقية أو بالطريق الإلكتروني”. بالاضافة الى “مراجعة مدة عهدة رئيس محكمة التنازع من 3 إلى 5 سنوات وتكريس نفس المدة بالنسبة لقضاة هذه المحكمة. بهدف ضمان استقرار الاجتهاد القضائي لهذه الجهة القضائية”، يضيف الوزير.
وذكر بوجمعة أنه في إطار مواصلة عصرنة عمل الجهات القضائية. يقترح النص “إمكانية أن تكون قرارات محكمة التنازع محل دعاوى تفسيرية ودعاوى تصحيح الأخطاء المادية.
وإمكانية تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي تشوب قرارات محكمة التنازع. من طرف رئيس هذه الجهة القضائية”.
للإشارة، وفي مستهل الجلسة. دعا ناصري إلى الوقوف دقيقة صمت على روح عضو مجلس الأمة السابق ورئيس الجمعية الوطنية لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام. المجاهد المرحوم مصطفى بودينة, مجددا تعازيه لأسرته ورفقائه وأعضاء المجلس.
كما هنأ رئيس المجلس وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي. بمناسبة تتويج الجزائر بالجائزة الذهبية “لبيتم” نظير الجهود التي تبذلها البعثة الوطنية لضمان التنظيم المحكم لموسم الحج. عملا بالتوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس