حماس توجه تهما لعدد من مسؤوليها وتتخذ إجراءات عاجلة ضدهم| تفاصيل

 
وجهت حركة المقاومة الفلسطينية اتهامات الي عدد من المسؤولين والنشطاء لدي الحركة بالتخلي عن الأدوار المناطة بهم، وتركها والنزوح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادرها ان الحركة اتخذت إجراءات تاديبية ضد هؤلاء المسؤولين حيث  شملت الكثير من الشخصيات العاملة سواء في المجال الحكومي أو السياسي أو حتى العسكري، أو في مجال العمل الخيري والاجتماعي والدعوي.

ووفق المصادر، فقد تم ايقاف مسؤولون عدة عن العمل وحُرموا العودة إلى مناصبهم السابقة، ومنهم وكلاء وزارات ومديرون عامون وآخرون أقل درجات في العمل الحكومي، لحين إعادة هيكلة العمل والنظر في قضاياهم بعد تخليهم عن الأدوار الموكلة إليهم والتي كانت تحتم بقاءهم في أماكنهم دون نزوح إلى الجنوب.

كما اشارت المصادر الي ان  بعض الشخصيات، خصوصاً التي كانت تخدم في الأجهزة الأمنية الحكومية، استُثنيت من الإجراءات التأديبية والعقابية بعد عودتها إلى الشمال بسبب الحاجة الماسة إليها في إدارة بعض الأجهزة والدوائر والملفات الأمنية مع عدم توافر كفاءات أفضل.

وبحسب المصادر، فقد تقرر تجميد عمل الكثير من القيادات، من الصف الثالث والصف الرابع وغيرهما، ممن ينشطون في العمل السياسي والاجتماعي والدعوي في داخل المناطق وفق التقسيمات الإدارية المحددة داخل حماس، وتعيين شخصيات بديلة لإدارة النشاطات المتعلقة بعملهم، كلاً حسب اختصاصه والمنطقة التي يعمل بها.

المستوى العسكري
وعلى المستوى العسكري، لم تُجمّد «كتائب القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس»، نشاطات أي من قياداتها ونشطائها الذين كانت لديهم مهام محددة وتركوها ونزحوا إلى جنوب القطاع خلال موجات نزوح مئات الآلاف من سكان الشمال، وإنما اكتفت بالتركيز على إعادة هيكلة العمل العسكري في ظل النقص الشديد بالكوادر البشرية في شمال القطاع، عقب تمكن إسرائيل من تصفية وقتل أعداد كبيرة منها.

لكن المصادر أوضحت أن هناك إجراءات عقابية ستحدد لاحقاً لمن تخلوا عن مهامهم، مشيرةً إلى أنه تقرر فعلياً عدم عودة بعضهم إلى مناصبهم السابقة، مثل قائد الجبهة الداخلية في الكتائب، ونقلهم إلى مهام أخرى أقل أهمية، والبعض احتفظ بمنصبه السابق إلى حين استكمال الإجراءات المتعلقة بهيكلة التنظيم عسكرياً وفق الحاجة إلى كل شخص.

واوضحت المصادر أن من بقوا بشمال قطاع غزة، والمجندين الجدد الذين شاركوا في الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية، ستُتخذ قرارات بشأنهم، وقد يقود بعضهم «زمراً عسكرية»، وقد يترقى البعض ويقود فصائل.

ونبهت إلى أن هذا لا يشمل فقط العاملين في المجال العسكري، بل يمتد إلى عناصر «استخبارات القسام» وغيرها من الأركان والتشكيلات العسكرية الداخلية.
 

المصدر: صدى البلد