القاهرة، مصر (CNN)--  تخطط الحكومة المصرية لوضع ضوابط وإجراءات لتطبيقها في الموانئ والجمارك، وكذلك الاستيراد الشخصي، للحد من التهريب، يأتي ذلك بعد تلقيها شكاوى من جانب المصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما رصدت بالفعل عدد من حالات التهريب. 

وأكد رجال أعمال على أهمية الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، والتي تتسبب في خسائر ضخمة للموازنة بسبب عدم سداد المستحقات، وكذلك عدم عدالة المنافسة مع الصناعة المحلية.

ووفق بيان رسمي بلغت عدد محاضر التهرب الجمركي التي حررتها مصلحة الجمارك خلال عام 2024 حوالي 58.8 ألف محضر تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه (95.6 مليون دولار)، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.

وقال رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، محمد عبدالسلام، إن السوق المصرية تشهد انتشارًا لحالات التهرب الجمركي للسلع مما يؤدي إلى ضياع حقوق الموازنة العامة للدولة سواء عن الرسوم الجمركية المستحقة، أو الضرائب المفروضة على مبيعات هذه السلع، وبالتالي يؤدي لانخفاض إيرادات الموازنة العامة، والتي يتم استخدامها في تحسين الخدمات العامة للمواطنين، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وارتفعت إيرادات الموازنة العامة المصرية إلى 828.1 مليار جنيه (16.4 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى نوفمبر/ تشرين الثاني من السنة المالية الحالية 2024/2025، بنسبة نمو سنوي 36%، وتمثل الإيرادات الضريبية نحو 86.3% من إجمالي الإيرادات.

وأضاف عبدالسلام، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن التهرب الجمركي يتسبب كذلك في خلل في المنافسة العادلة بين الصناعة الوطنية والمستوردة، موضحا أن المصانع المصرية تسدد تكاليف استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج لإنتاج العديد من المنتجات والسلع في المقابل يتم تهريب نفس المنتجات بطرق غير شرعية دون سداد الرسوم والضرائب الجمركية مما يتسبب في انخفاض تكلفته عن نظيره المحلي.

ووفق التقرير الشهري لوزارة المالية، فإن المتحصلات من الضرائب على التجارة الدولية، زادت إلى 53.4 مليار جنيه (1.054 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية الحالية 2024/2025، بزيادة 27.3 مليار جنيه (539.2 مليون دولار) بنسبة نمو سنوي 104.7%.

أشار رئيس غرفة الملابس إلى أن حجم التهريب بالقطاع تتراوح ما بين 20-25% من حجم الملابس في السوق المصري، ويتم بيعها من خلال تنظيم معارض للملابس "بازارات" وباعة جائلين في الشوارع؛ لبيع الملابس المهربة من الجمارك دون سداد أي رسوم أو ضرائب، لافتًا إلى أن تهريب الملابس من الخارج يتم عن طريق استيراد الملابس المستعملة الـ"بالات"، والتي يتم إدخالها للسوق المصري- رغم حظر استيراد الملابس المستعملة- على أنها تبرعات للجمعيات الخيرية، دون سداد رسوم ضريبية أو جمركية، وكذلك يتم التهريب عن طريق الشحن الشخصي.

وفي بيان رسمي، وجه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، بمنع الجمعيات الأهلية من استيراد الملابس المستعملة للاستخدام الشخصي، وكلف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد تقرير حول أسباب ظاهرة تهريب الملابس الملابس المستعملة للسوق المحلي ودخولها تحت مسمى "تبرعات" وبيعها في الأسواق بأسعار مخفضة مما يؤثر سلبًا على الصناعة المحلية.

وقال رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، عماد قناوي، إن تهريب السلع من الخارج يؤثر سلبًا على انخفاض حصيلة الموازنة من الضرائب والرسوم الجمركية، كما يؤدي إلى عدم تحقيق منافسة عادلة مع القطاع الرسمي، بسبب انخفاض تكلفته مما يؤثر سلبًا على استمرار الأنشطة الإنتاجية، مضيفًا أن ظاهرة التهريب موجودة منذ عقود، ويصل حجمها ما بين 15-20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وتتركز خاصة في السلع ذات الضرائب الجمركية المرتفعة.

وعدد قناوي، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أبرز السلع المهربة من الخارج وهي الأجهزة المنزلية والإلكترونية والهواتف المحمولة، ويتم دخولها من خلال الموانئ البرية والبحرية، مما يتطلب تشديد الرقابة الجمركية على السلع المستوردة من الخارج، وفي الوقت نفسه منح حوافز للقطاع الرسمي لزيادة إنتاجيته للقضاء على السلع المهربة.

مصرالاقتصاد المصريالحكومة المصريةنشر الثلاثاء، 04 مارس / آذار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحكومة المصرية الملابس المستعملة ملیار جنیه من الخارج

إقرأ أيضاً:

7.5 مليار دولار حجم تمويلات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مع التموين

سجل إجمالي تمويل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) والمقدم لقطاع التموين في مصر بغرض استيراد السلع الغذائية الأساسية، نحو 7 مليار و500 مليون دولار، حسبما كشف الرئيس التنفيذي للمؤسسة، المهندس أديب الأعمى.

ولبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة التموين و المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التقي شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بمقر الوزارة بالعلمين.

وأكد وزير التموين على التعاون المثمر مع المؤسسة في مجالات تمويل استيراد السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، موضحاً توقيع عدد من الاتفاقيات السابقة بين الوزارة ممثلة في هيئة السلع التموينية والمؤسسة لتمويل شراء السلع الأساسية.

اقرأ أيضاً«المركزي» يسحب 154 مليار جنيه فائض سيولة من البنوك في مصر

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات والتداولات بلغت 1.6 مليار جنيه

لمدة سنة.. شهادات الادخار والاستثمار في البنك الأهلي بعائد شهري

مقالات مشابهة

  • الأمن العام: المواكب تهدد سلامة المواطنين.. واجراءات مشددة بحق مرتكبيها
  • بنسبة نمو 25%.. 1.6 مليار دولار صادرات الملابس بالنصف الأول من 2025
  • تخفيضات تصل لـ 60% على السلع.. موعد انطلاق الأوكازيون الصيفي 2025
  • شكاوى من قمصان برشلونة الجديدة خلال الجولة الآسيوية
  • وفد الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال يزور بيروت لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون المشترك
  • نواب: تراجع سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية يفتحان الباب لخفض أسعار السلع في الأسواق المصرية
  • علاء عز: الأوكازيون سيشمل جميع السلع وليس الملابس وحدها
  • حسام الغمري: استهداف السفارات المصرية سلوك دنيء يعكس تحول الجماعة إلى العنف الشامل
  • محافظ بني سويف يتابع الإجراءات والحلول المنفذة حيال شكاوى ومطالب المواطنين خلال لقاء الأسبوع الماضي
  • 7.5 مليار دولار حجم تمويلات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مع التموين