المركزي: الاحتياطي الأجنبي يرتفع إلى 47.39 مليار دولار بنهاية فبراير
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة صافي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر 128 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضي، ليصل إلى 47.393 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي مقابل 47.265 مليار جنيه بنهاية يناير 2025.
نما صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر على أساس سنوي في فبراير 2025 بنسبة 34% بما يعادل 12.08 مليار دولار، مقارنة بـ 35.
يغطي احتياطي النقد الأجنبي في مصر والبالغ قيمته 47.39 مليار دولار بنهاية فبراير 2025 واردات البلاد من السلع لأكثر من 8 أشهر.
أبقي البنك المركزي المصري في الشهر الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير بين 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، للاجتماع السابع على التوالي.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري: أرصدة الذهب في احتياطي النقد الأجنبي تسجل 11.416 مليار دولار «لأول مرة»
ارتفاع تاريخي.. احتياطي النقد الأجنبي يسجل 47.109 مليار دولار
«المركزي المصري»: صافي احتياطي النقد الأجنبي تخطى حاجز 47 مليار دولار لأول مرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري احتياطي النقد الأجنبي في مصر احتياطيات النقد الأجنبي صافي احتياطيات النقد في مصر صافي احتياطيات النقد احتیاطی النقد الأجنبی ملیار دولار بنهایة المرکزی المصری فی احتیاطی
إقرأ أيضاً:
بنك الكويت: انخفاض التضخم يزيد من فرص استئناف «المركزي المصري» لدورة خفض أسعار الفائدة
مع تراجع التضخم في مصر لأدنى مستوى له في ثلاثة أشهر إلى 13.9% بشهر يوليو من تضخم بنسبة 14.9% في يونيو الماضي، توقع اقتصاديون في بنك الكويت الوطني، أن يزيد هذا الانخفاض من فرص استئناف البنك المركزي المصري لدورة خفض أسعار الفائدة.
وقال بنك الكويت في تقرير اقتصادي، اليوم، إن البنك المركزي المصري سيسعى إلى موازنة أي مخاطر تؤدي لأي ارتفاع في التضخم مع الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي - والذي ظل مستقراً بشكل عام في الربع الثاني من عام 2025 عند 4.8% على أساس سنوي - في اجتماعه المقبل للجنة السياسات النقدية يوم 28 أغسطس.
أبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع يوليو الماضي، بعد تخفيضين في أبريل ومايو الماضيين بنسبة 3.25%، ليسجل سعر الإيداع نسبة 24% وسعر الإقراض نسبة 25%
ويرجح بنك الكويت أن ترتفع قراءات التضخم الإجمالية قليلاً في المستقبل القريب نتيجةً للتأثير غير المباشر لجهود ضبط أوضاع المالية العامة، بما في ذلك المراجعة المتوقعة لتعريفات الكهرباء والتعديلات الأخيرة على ضريبة القيمة المضافة، في حين لا تزال زيادات أسعار بعض السلع مثل الفاكهة والكهرباء والوقود مرتفعة.
وانخفض معدل تضخم أسعار المستهلك إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 13.9% على أساس سنوي، وسجل - 0.5% على أساس شهري في يوليو، من 14.9% في يونيو، ويعود هذا الانخفاض في القراءة إلى تباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية، الذي انخفض من 6.9% في يونيو إلى 3.4% على أساس سنوي، وبنسبة - 3.0% على أساس شهري، وهو أدنى مستوى له في أكثر من أربع سنوات.
كما انخفض التضخم في فئات أخرى، بما في ذلك المطاعم والفنادق 15.7% على أساس سنوي من 17.3%، والملابس لنسبة 14.9% من 16%، والمفروشات لنسبة 12.9% من 13.8%، وفقاً لحسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
مع ذلك، ارتفع التضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 11.6% على أساس سنوي من 11.4% في يونيو، حسبما كشف البنك المركزي المصري.
فيما يتوقع بنك ستاندرد تشارترد في تقرير اقتصادي، أن يستأنف البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة لتصل بنهاية العام الحالي إلى نسبة 19.25%، مقابل الأسعار الحالية عند 24% للإيداع و25% للإقراض.
ويري ستاندرد تشارترد أن التضخم في مصر سيواصل الانخفاض ليصل متوسطة خلال السنة المالية 2026 لنسبة 11%، مقابل 13.9% في يوليو 2025.
اقرأ أيضاًجمعية مستثمري مرسى علم تكشف أسباب ارتفاع نسب الإشغالات السياحية بموسم الصيف
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 550 مليون يورو لأجل عام
«تشانجتشو رامادا» الصينية تستثمر 22.6 مليون دولار لإنتاج الأقمشة المنزلية والملابس بقناة السويس
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%