نائب :فساد كبير في استثمار المجمعات السكنية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 5 مارس 2025 - 2:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب علي البنداوي، اليوم الثلاثاء، أن القوانين الاستثمارية الحالية تعاني من ثغرات كبيرة، ما يجعلها بيئة خصبة للفساد واستغلال النفوذ، مشيرًا إلى أن الاستثمار في المجمعات السكنية بات يشكل عبئًا على المواطن البسيط بدلًا من أن يسهم في حل أزمة السكن.
وأوضح البنداوي، في تصريح صحفي، أن “قانون الاستثمار يسمح لبعض الشخصيات السياسية باستغلاله لمصالحهم الخاصة، حيث تمنح الحكومة أراضي لمستثمرين، ليقوموا لاحقًا بالحصول على قروض ضخمة بضمان هذه الأراضي، ثم يبنون عليها مجمعات سكنية، وفي النهاية تُباع الشقق بأسعار خيالية تصل إلى 500 مليون دينار، ما يجعلها بعيدة تمامًا عن متناول المواطنين محدودي الدخل”.وأضاف أن “الاستثمار العقاري في العراق لا يخدم الفئات الفقيرة، بل يعزز نفوذ الطبقة المتسلطة، إذ أصبحت أسعار العقارات تضاهي أسعار الدول الأوروبية، رغم أن مستوى الدخل في العراق لا يقارن بتلك الدول”، مشددًا على “ضرورة إعادة النظر في القوانين الحالية لضمان تحقيق العدالة السكنية بدلاً من خدمة مصالح الأحزاب والمتنفذين”.في وقت سابق، وجه النائب إبراهيم الدليمي اتهامات مباشرة لعدد من الشخصيات السياسية، من بينهم خميس الخنجر، باستغلال نفوذهم للاستحواذ على مشاريع سكنية وبيعها بأسعار مرتفعة، في ظل الأزمة السكنية الخانقة التي يعاني منها العراق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني خان العراق ببيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب ، عامر عبد الجابر،الاثنين، دولة الكويت بـ”فرض حصار اقتصادي مبطن” على العراق من خلال السيطرة على ميناء خور عبد الله، محذرًا من أن بعض الشخصيات السياسية المتنفذة تسعى إلى التفريط بالخور مقابل “مبالغ بخسة” تخدم مصالحها الخاصة.وقال عبد الجابر في تصريح صحفي، إن “استمرار السيطرة الكويتية على ميناء خور عبد الله يمثّل خنقاً لاقتصاد العراق البحري ويهدد أمنه القومي”، مشيرًا إلى أن “ما يجري من صمت رسمي إزاء هذا الملف يعدّ تواطؤًا واضحًا”.وأضاف، أن “الوثائق والمستندات التي تم عرضها مؤخرًا أمام الجهات الرقابية والتشريعية تؤكد بما لا يقبل الشك أن خور عبد الله يقع ضمن السيادة العراقية، وأن التفريط به يُعدّ مخالفة دستورية جسيمة”.وأشار إلى أن “بعض الجهات السياسية تحاول تمرير اتفاقيات تخدم الطرف الكويتي فقط، مقابل مكاسب شخصية ، على حساب السيادة والمصلحة الوطنية”.ويأتي هذا التصعيد في ظل مطالبات برلمانية وشعبية متواصلة للحكومة العراقية باتخاذ موقف حاسم من الاتفاقيات السابقة وإعادة فتح ملف خور عبد الله بما يضمن حقوق العراق البحرية.