انتهاء تركيب المستوى الثاني من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل بالضبعة
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار استمرار تنفيذ أعمال مشروع محطة الضبعة النووية، فقد شهد يوم الثلاثاء الموافق 04 مارس 2025، الانتهاء من تركيب المستوى الثاني من وعاء الاحتواء الداخلي لمبني المفاعل بالوحدة النووية الثانية بمشروع المحطة النووية بالضبعة، من قبل المختصين والخبراء من شركة أتوم ستروي إكسبورت، المقاول العام والمصمم العام للمشروع، وبإشراف من قبل المهندسين والمختصين من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
ويعد وعاء الاحتواء الداخلي هيكل أسطواني، سيضم بداخله المفاعل النووي وكذلك معدات الدائرة الأولية لمحطة الطاقة النووية، هذا ويتكون المستوى الثاني لوعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل من 12 شريحة، والتي تم تصنيعها في منشأة التصنيع والإنتاج بموقع الإنشاء بالمحطة النووية بالضبعة، ويبلغ طول كل شريحة 12 متر، وبارتفاع يبلغ 14 متر ويتراوح وزن كل منها ما بين 60 إلى 90 طنًا.
ويجدر الإشارة الى أن يوم 16 فبراير 2025 قد شهد بدء أعمال تركيب المستوى الثاني من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل للوحدة النووية الثانية. وقد جرى تنفيذ الأعمال بسواعد فريقين من المتخصصين، يتألف كل منهما من أكثر من 80 شخصًا، وتم التركيب باستخدام رافعة عملاقة.
وبعد الانتهاء من تركيب المستوى الثاني من وعاء الاحتواء الداخلي، أصبح مبنى المفاعل للوحدة النووية الثانية الآن من أطول الهياكل في موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، بارتفاع تجاوز الــ 20 متر.
هذا وقد صرح الدكتور محمد دويدار – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن " هذا المشروع الحيوي ليس مجرد إنجاز هندسي بل هو شهادة على الإرادة القوية للخبراء والمهندسين المصريين وقدرتهم على تحقيق النجاحات والتقدم في مختلف المجالات، والتي من أهمها مشروع محطة الضبعة النووية حيث نحتفي اليوم بنجاح الانتهاء من تركيب المستوى الثاني من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل الخاص بالوحدة النووية الثانية، كنتيجة لتضافر الجهود بين فريق العمل المصري المتمثل في هيئة المحطات النووية – الجهة المالكة وفريق العمل الروسي المتمثل في شركة أتوم ستروى إكسبورت".
ومن جانبه، صرح أليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة آتوم ستروي اكسبورت ش.م. - مدير مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، قائلاً: "اليوم، تم تركيب المستوى الثاني من وعاء الاحتواء الداخلي للوحدة النووية الثانية في الموقع التصميمي المحدد لها. وقد تم هذا الإنجاز قبل الموعد المحدد له بفضل التعاون المثمر والبناء بين الجانبين المصري والروسي، واستخدام حلول هندسية متقدمة ساهمت في تحسين جداول أعمال التركيبات والصبات الخرسانية.
إن هذا التقدم يفتح آفاقًا واسعة لبدء عمليات التدعيم وتركيب القوالب، التي تليها أعمال الصبات الخرسانية للمستوى الثاني من وعاء الاحتواء الداخلي، وهو أحد المعالم الأساسية للوحدة النووية الثانية المُزمع تحقيقها وفقا للجدول الزمنى لعام 2025."
وتعد المحطة النووية بالضبعة هي أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.
وتتكون المحطة النووية بالضبعة من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث تقنيات الجيل، ولها بالفعل محطات مرجعية تعمل بنجاح؛ فهناك أربع وحدات للطاقة النووية قيد التشغيل من هذا الجيل، وهى موزعة كالآتي: مفاعلان في محطة نوفوفورونيش للطاقة النووية ومفاعلان في محطة لينينجراد للطاقة النووية.
كما تم تشغيل وحدتي طاقة تابعتين لمحطة الطاقة النووية البيلاروسية خارج روسيا.
ويتم بناء المحطة النووية بالضبعة وفقًا لمجموعة العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017؛ والتي بموجبها ووفقًا للالتزامات التعاقدية، لن يقوم الجانب الروسي ببناء المحطة النووية فحسب، بل سيتعين عليه أيضًا توريد الوقود النووي طوال فترة العمر التشغيلي للمحطة النووية بالضبعة.
كما سيقدم التدريب لأطقم التشغيل والصيانة المصرية وتقديم الدعم أثناء مرحلة التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة.
فضلًا عن قيام الجانب الروسي ببناء منشأة لتخرين الوقود النووي المستنفد وتوفير حاويات لتخزين الوقود النووي المستنفد.
1000108368 1000108367المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محطة الضبعة النووية وعاء الاحتواء الداخلی لمبنى المفاعل للوحدة النوویة الثانیة المحطة النوویة بالضبعة
إقرأ أيضاً:
سحب 732 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة
سحبت الأجهزة الأمنية 732 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.
يذكر أن أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:
وجود شريحة تحتوي علي رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.
ويحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة" ويكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا ويمكن من خلاله التعرف علي المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة علي كل المواطنين بأنحاء الجمهورية ويساهم في التعرف علي المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
كما يهدف الملصق الإلكتروني إلي التسهيل علي جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور علي الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلي رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.
ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.