الاغتيال يلاحق الأسرى الفلسطينيين المحررين

تنتهج إسرائيل سياسة ممنهجة تستهدف الأسرى الفلسطينيين حتى بعد الإفراج عنهم، في نهج ليس عابرا أو استثنائيا، بل امتدادا لاستراتيجية راسخة تمتد لعقود. فمنذ الانتفاضة الثانية، تبنت إسرائيل أسلوب إعادة اعتقال الأسرى السابقين وتصفيتهم بشكل منتظم، مما يعكس تكريسا منهجيا لسياسة الاغتيالات خارج إطار القانون. هذه الممارسات لا تشكل فقط انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بل تمثل أيضا اعتداء ممنهجا على الحقوق الأساسية للفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في الحياة وتقرير المصير.

والتقارير الأخيرة التي تكشف عن اغتيال أربعة أسرى من بين 152 أُفرج عنهم ضمن إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إلى جانب إعادة اعتقال 33 آخرين، تؤكد أن هذه الاستراتيجية الإسرائيلية ليست مجرد استثناء، بل هي سياسة ثابتة تهدف إلى تقويض أي فرصة للفلسطينيين للعيش بحرية وأمان.

تحلل هذه المقالة سياسة إسرائيل القديمة المتمثلة في اغتيال الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، وتربطها بالأنماط التاريخية والتحذيرات للأسرى الفلسطينيين الذين يتم إطلاق سراحهم اليوم. وتؤكد أن هذه الاغتيالات تشكل جرائم حرب، مما يتطلب تحركا دوليا عاجلا. إن العالم والدول الإسلامية وغير الإسلامية، ومنظمات حقوق الإنسان، والمحاكم الدولية لا بد وأن تتحرك لإدانة هذه الإعدامات غير القانونية ووقفها قبل أن تهدر المزيد من الأرواح.

إن سياسة الاغتيالات التي تنتهجها إسرائيل لها تاريخ طويل، يمتد إلى ما هو أبعد من النضال الفلسطيني الحديث، فقد كانت الاغتيالات أداة استراتيجية للحركة الصهيونية حتى قبل تأسيس إسرائيل في عام 1948. فقد نفذت عصابات ليحي (شتيرن) وإرجون شبه العسكرية، التي لعبت دورا حاسما في تأسيس الكيان الإسرائيلي الحالي، عمليات اغتيال كوسيلة للقضاء على المعارضين السياسيين والتهديدات العسكرية. واستمر هذا التقليد بعد ذلك وأصبح مؤسسيا داخل وكالات الاستخبارات الموساد والشاباك.

خلال الانتفاضة الثانية (2000-2005)، أصبحت عمليات الاغتيال ممارسة إسرائيلية رسمية وروتينية. ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات إعدام خارج نطاق القضاء لقادة فلسطينيين، كان العديد منهم قد سُجنوا في السابق ثم أُطلق سراحهم فيما بعد. وقد بُرِّرَت عمليات القتل هذه بحجة مكافحة الإرهاب، إلا أنها كانت انتهاكات واضحة للقانون الدولي وتصفية لهؤلاء القادة.

لعل أبرز عمليات الاغتيال التي طالت سجناء فلسطينيين سابقين هم: حسين محمد عبيات (2000)، أحد كبار قادة فتح الذين اغتيلوا بغارة جوية إسرائيلية بطائرة أباتشي، وأبو علي مصطفى (2001)، رئيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذي استشهد بصواريخ موجهة بالليزر أثناء وجوده في مكتبه، والشيخ أحمد ياسين (2004)، زعيم حركة حماس، الذي أُستشهد في غارة جوية إسرائيلية. وعبد عصام علاونة وسمير القنطار وعبد العزيز الرنتيسي.

لم تكن عمليات الاغتيال هذه عشوائية بل كانت جزءا من استراتيجية إسرائيلية منهجية للقضاء على القيادات الفلسطينية، حتى بعد أن قضى الأفراد حكمهم الباطل أساسا في السجن. وهذه السياسة تحرم الفلسطينيين فعليا من أي فرصة لإعادة التأهيل أو المشاركة السياسية، وتخضعهم بدلا من ذلك لدورة مستمرة من المراقبة وإعادة الاعتقال والإعدام.

لقد استخدمت إسرائيل باستمرار إطلاق سراح السجناء كأداة خادعة، حيث أعلنت عن إطلاق سراحهم بموجب الاتفاقيات ثم قامت لاحقا بإعادة اعتقال أو اغتيال الأفراد المحررين. كانت هذه السياسة واضحة بشكل خاص بعد صفقة تبادل الأسرى جلعاد شاليط عام 2011، حيث تم إطلاق سراح أكثر من 1000 سجين فلسطيني، فقط لكي تعيد إسرائيل اعتقال العديد منهم لاحقا وتغتال عددا آخر.

في عام 2014، شنت إسرائيل حملة قمع شاملة في الضفة الغربية، مما أدى إلى إعادة اعتقال العديد من الأفراد الذين تم إطلاق سراحهم بموجب صفقة شاليط. كانت الرسالة واضحة وهي أنّ الإفراج لا يضمن الحرية، ولا يوجد فلسطيني آمن حقا من الانتقام الإسرائيلي.

تؤكد الإحصاءات الأخيرة أن هذه السياسة لا تزال دون تغيير. فقد أعيد اعتقال 33 من أصل 152 سجينا تم إطلاق سراحهم، وتم اغتيال 4، وهو مؤشر مخيف على أن السلطات الإسرائيلية تواصل استهداف السجناء السابقين بشكل منهجي.

في إطار وقف إطلاق النار الحالي في غزة، تم إطلاق سراح بعض الأسرى الفلسطينيين، ومع ذلك، تشير الأنماط السابقة إلى أن هؤلاء الأفراد يواجهون خطرا شديدا. إن سياسة إسرائيل، كما صرح بها صراحة رئيس جهاز الشاباك يوروم كوهين في عام 2012، واضحة: "نحن لسنا ملزمين بعدم اغتيال الأسرى الفلسطينيين بعد إطلاق سراحهم". هذا الإعلان هو اعتراف مباشر بأن إسرائيل تحتفظ بالحق في إعدام المعتقلين السابقين في أي وقت تشاء.

يجب أن يدرك الأسرى الفلسطينيون الذين يتم إطلاق سراحهم اليوم أن حريتهم مشروطة ومؤقتة. تظل المراقبة وإعادة الاعتقال والاغتيال تهديدات حاضرة على الدوام. إن إطلاق سراحهم، بدلا من أن يدل على العدالة، هو جزء من استراتيجية إسرائيل الأوسع لتصفية المقاومة الفلسطينية والتلاعب بها من خلال القضاء بشكل منهجي على شخصيات ذات نفوذ.

إن سياسة إسرائيل المتمثلة في إعدام الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. إن عمليات القتل خارج نطاق القضاء، وخاصة تلك التي تستهدف الأفراد الذين عوقبوا بالفعل بالسجن، تشكل جرائم حرب بموجب القوانين الدولية.

إن اتفاقية جنيف الرابعة (1949) تحظر صراحة قتل المدنيين والمقاتلين السابقين الذين لم يعودوا منخرطين بشكل نشط في الأعمال القتالية. إن استهداف الأفراد بعد إطلاق سراحهم ينتهك هذا المبدأ، لأنهم لم يعودوا أهدافا عسكرية مشروعة.

إن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعرّف عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء بأنها جرائم ضد الإنسانية عندما يتم تنفيذها كجزء من سياسة منهجية. ونظرا لاغتيالات إسرائيل المتكررة للسجناء السابقين، فهناك أساس قانوني قوي لمقاضاة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وعلى الرغم من هذا، تواصل إسرائيل التهرب من المساءلة بسبب الدعم الغربي الثابت، وخاصة من الولايات المتحدة، والتي تحميها في كثير من الأحيان من العواقب القانونية في الأمم المتحدة. ومع ذلك، فإن هذا لا يعفي المجتمع الدولي من التزاماته الأخلاقية والقانونية.

لا يمكن التسامح مع اغتيال الأسرى الفلسطينيين بعد إطلاق سراحهم، ومن الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي والدول الإسلامية ومنظمات حقوق الإنسان خطوات فورية لمواجهة وإدانة هذه الإعدامات.

1- يجب على جماعات حقوق الإنسان الدولية توثيق حالات القتل خارج نطاق القضاء وتقديمها كدليل للمؤسسات القانونية العالمية.

2- يجب على الدول الإسلامية وغير الإسلامية على حد سواء فرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكاتها المنهجية لحقوق الإنسان.

3- يجب على الأمم المتحدة تمرير قرارات ملزمة تدين سياسة الاغتيال الإسرائيلية وتطالب بالمساءلة.

4- يجب على وسائل الإعلام الدولية تسليط الضوء على استراتيجية الاغتيال الإسرائيلية وكشف كيف تقوم بشكل منهجي بإلغاء الأصوات الفلسطينية.

5- يجب على منظمات المجتمع المدني والناشطين حشد الاحتجاجات والحملات للمطالبة بإنهاء عمليات القتل خارج نطاق القضاء.

ختاما، إن اغتيال إسرائيل للأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ليس سلسلة من الأحداث المعزولة بل هو سياسة إعدام منهجية طويلة الأمد. من عمليات القتل المستهدفة لقادة فلسطينيين في الانتفاضة الثانية إلى اغتيال السجناء المفرج عنهم بموجب اتفاقيات وقف إطلاق النار اليوم، حافظت إسرائيل على استراتيجية واضحة وهي لا يوجد سجين فلسطيني حر حقا.

تشكل هذه الإجراءات جرائم حرب، وتنتهك القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان الأساسية. ومع ذلك، تواصل إسرائيل إفلاتها من العقاب، محمية بالتقاعس العالمي والتحالفات السياسية. لقد مضى وقت الصمت، يجب على المجتمع الدولي أن يتدخل على الفور لإنهاء هذه الاغتيالات غير القانونية. بدون المساءلة، ستستمر إسرائيل في العمل فوق القانون، وسيظل الأسرى الفلسطينيون، سواء خلف القضبان أو المفرج عنهم، محكومين بالموت. يجب على العالم أن يرفض سياسة الاغتيالات الإسرائيلية، وأن يقف دفاعا عن الحقوق الفلسطينية. أي شيء أقل من ذلك هو تواطؤ في جرائم الحرب.

المصدر: عربي21