عودة إلى المربع الأول.. إسرائيل تحاصر غزة.. وتنتظر استسلامها

 

 

لم تكتفِ إسرائيل بإعادة فرض الحصار على غزة، بل أتبعت ذلك بتحشيد عسكري على طول حدود القطاع.
كثّفت إسرائيل هجمتها السياسية والعسكرية على قطاع غزة، معلنةً إعادة فرض الحصار عليه ووقف دخول المساعدات الإنسانية إليه، وفق ما تقتضيه التفاهمات السابقة، جنباً إلى جنب تعزيز الحشد العسكري حول القطاع، وشنّ غارات على بيت حانون ورفح، أدّت إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وجرح آخرين.

وتندرج تلك الإجراءات والممارسات ضمن الاستراتيجية الإسرائيلية الهادفة إلى تكثيف الضغط على «حماس»، لدفعها إلى تقديم تنازلات من دون أي مقابل ذي مغزى استراتيجي، ولا سيما في ما يتعلق بوقف الحرب والانسحاب من غزة.
وجاءت الخطوة التصعيدية الإسرائيلية بعد رفض «حماس» خطة المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، والتي تنص على وقف إطلاق نار مؤقت خلال فترة شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، والإفراج عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء والجثامين في اليوم الأول من دخول الهدنة الممدَّدة حيز التنفيذ، على أن يتم إطلاق البقية في حال التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار. على أن هذه الخطة، التي لقيت ترحيب الجانب الإسرائيلي الرسمي، لم تلبّ أياً من شروط المقاومة الرئيسية للإفراج عمّا تبقّى لديها من أسرى، من مثل إنهاء الحرب أو الانسحاب الكامل من غزة أو بدء عملية إعادة الإعمار.
ولم تكتفِ إسرائيل بإعادة فرض الحصار على غزة، بل أتبعت ذلك بتحشيد عسكري على طول حدود القطاع. وهو تحشيد لا يقتصر الهدف منه، على الأرجح، على مجرد التهويل، بل يبتغي الإيحاء بأنّ الجيش «مستعد» للتحرك، في حال طُلب منه ذلك. وبصورة أعمّ، يحمل التصعيد الأخير رسالة واضحة مفادها أنّ تبعات عدة ستترتب على رفض «حماس» لخطة ويتكوف، وهو ما تمّ التعبير عنه بوضوح في البيان الصادر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو.
على هذا النحو، تحاول حكومة العدو إعادة المفاوضات إلى المربع الأول، عبر التركيز حصراً على تبادل الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، من دون التعامل مع القضايا الجوهرية التي تطالب بها «حماس». وهي تريد، بذلك، التخفيف من أهمية ورقة الأسرى، وإرجاء تقديم أي تنازلات استراتيجية طويلة الأمد، إلى حين سحب أي ورقة ضغط ذات قيمة من يد «حماس». وعلى الضفة المقابلة، يعكس موقف المقاومة الرافض للخطة الأمريكية تمسّكها بالحصول على ضمانات أكبر في ما يتعلق بمستقبل القطاع، بالإضافة إلى رفضها التخلي عن الأسرى مقابل فوائد «آنية» فحسب.
وعلى الرغم من أنّ النص العبري الصادر عن مكتب رئاسة الحكومة في تل أبيب، حول خطة ويتكوف، يتضمن مواقف من مثل «عدم وجود إمكانية حالية للتقريب بين مواقف الطرفين»، إلا أنّه يعكس انحيازاً أمريكياً واضحاً إلى المطالب الإسرائيلية. ويشي ذلك بأن إسرائيل، ومن خلفها الولايات المتحدة، تتطلعان إلى تقليص تأثير ورقة الأسرى إلى حدوده الدنيا، بل إنهائه إن أمكن، على أن يُصار لاحقاً إلى تحقيق الهدف النهائي المتفق عليه بين واشنطن وتل أبيب: أي التوصل إلى ترتيب سياسي وأمني في قطاع غزة، يؤدي إلى تفكيك قدرة «حماس» العسكرية ومنعها من التعافي مستقبلاً، ليتم لاحقاً الإعلان عن إنهاء الحرب والانسحاب من القطاع.
وعلى الرغم ممّا تقدم، فإنّ رفض المقاومة للخطة لا يعني، بالضرورة، عودة الحرب تلقائياً، إذ إنّه، وفي حين أمهلت إسرائيل الوسطاء، طبقاً لمصادر إسرائيلية مطّلعة، أسبوعاً للحصول على موقف حاسم من «حماس»، قبل أن يباشر الاحتلال في تطبيق «خياراته»، فإنّ استئناف القتال لن يكون قراراً سهلاً على تل أبيب أو واشنطن، ما يدفع الأخيرتين إلى التمسك بورقة التهديدات، بهدف تحقيق مكاسب عبر التفاوض المظلّل بالابتزاز.

صحافي لبناني.

المصدر: الثورة نت