متى يتم إزالة الإعلان على نفقة المخالف؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، على إنشاء جهاز يسمى "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.
ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإدارى إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.
وتتضمن التشريع، ضوابط إصدار تراخيص وضع اللافتات والإعلانات وكيفية التجديد، بالإضافة للحالات التي بموجبها يتم إلغاء الترخيص، ولعل أبرزها تنظيم حركة المرور، بحظر وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.
يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التى يحددها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى للجهة المختصة.
وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتئول نسبة (20%) من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.
ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، لا يسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المـادة على الإعلانات أو اللافتات التى يتم وضعها على المبانى والأراضى المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادى الطرق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون تنظيم الإعلانات الطرق العامة المخالف الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات
إقرأ أيضاً:
ظهور تماسيح في الشرقية.. 4 حالات تلزم حائزي الحيوانات الخطرة بإخطار السلطات فورًا
تواصل جهات التحقيق المختصة جهودها المكثفة لكشف ملابسات واقعة ظهور عدد من التماسيح داخل مجرى مائي بقرية الزوامل التابعة لمحافظة الشرقية، وهي الواقعة التي أثارت قلق سكان المنطقة ودعت السلطات المختصة للتحرك العاجل لاحتواء الموقف.
وبحسب المعلومات الأولية، فقد استعانت الجهات المعنية بعدد من الغواصين المتطوعين لتمشيط المجرى المائي الذي شوهدت فيه التماسيح، وذلك في محاولة للعثور عليها والتأكد من عدم وجود تهديد مباشر لأهالي القرية.
أسباب انتشار التماسيح في المجاري المائيةوكشفت مصادر أن هذه الظاهرة ترتبط بقيام بعض الأشخاص بشراء تماسيح صغيرة الحجم من أجل تربيتها كهواية أو بغرض التجارة، ومع مرور الوقت تكبر هذه التماسيح ويزداد خطرها، ما يدفع حائزيها إلى التخلص منها بإلقائها في المجاري المائية باعتبارها الطريقة الأسهل، رغم أنها مخالفة للقانون وتشكل خطرًا بالغًا على المواطنين والنظام البيئي.
وأكدت مصادر أمنية أن التخلص من الحيوانات الخطرة بهذه الطريقة يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، فضلًا عن أنه يهدد حياة الأهالي ويعرض المزارعين والعابرين للمخاطر، خاصة في المناطق التي تمر بها المجاري المائية المفتوحة.
القانون يحدد التزامات صارمة لحائزي الحيوانات الخطرةويعد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب من التشريعات التي جاءت لضبط هذا الملف، إذ تضمن ضوابط واضحة لحيازة هذه الفصائل ومنع انتشارها بطريقة عشوائية.
وتنص المادة السادسة من القانون على أنه يجب على حائز أي حيوان خطِر إخطار السلطة المختصة فورًا عند وقوع أي من الحالات الآتية:
أولًا: إصابة الحيوان بمرض معدٍ أو وبائييلتزم الحائز بإبلاغ السلطات فور الاشتباه في إصابة الحيوان الخطِر بأي مرض يمكن أن ينتقل للإنسان أو الحيوانات الأخرى، بما يساعد على التدخل السريع ومكافحة انتشار العدوى.
ثانيًا: إصابة شخص أو وفاته نتيجة اعتداء الحيوانتعد هذه الحالة من أخطر المواقف، إذ يتعين الإبلاغ الفوري حال تعرض أي شخص لإصابة أو وفاة بسبب الحيوان الخطر، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.
ثالثًا: نفوق الحيوان أو هروبهفي حال موت الحيوان أو هروبه من مكان الاحتجاز، يجب على الحائز إخطار الجهات المختصة فورًا، خاصة في حالات الحيوانات غير المستأنسة التي قد تهدد حياة المواطنين بإفلاتها في الشوارع أو المناطق الزراعية.
رابعًا: التخلي عن الحيوان أو الرغبة في نقل حيازتهأوجب القانون الإبلاغ في حال رغب الحائز في نقل ملكية الحيوان أو التخلي عنه أو عدم قدرته على توفير البيئة المناسبة لإيوائه ورعايته، حتى لا يتم التخلص منه بشكل عشوائي يشكل خطرًا عامًا.
التحقيقات مستمرة.. والسلطات تتابعوأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات مستمرة لمعرفة من يقف وراء إلقاء التماسيح في المجرى المائي بقرية الزوامل، فيما تواصل فرق البحث والإنقاذ عمليات التمشيط لضمان السيطرة على الموقف ومنع أي مخاطر محتملة على الأهالي.
كما شددت الجهات المسؤولة على ضرورة التزام المواطنين بالقانون وعدم اقتناء الحيوانات الخطرة، أو التخلص منها بطرق تهدد الحياة العامة، مؤكدة أن العقوبات القانونية ستكون رادعة لأي مخالفة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل