متى يتم إزالة الإعلان على نفقة المخالف؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، على إنشاء جهاز يسمى "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.
ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإدارى إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.
وتتضمن التشريع، ضوابط إصدار تراخيص وضع اللافتات والإعلانات وكيفية التجديد، بالإضافة للحالات التي بموجبها يتم إلغاء الترخيص، ولعل أبرزها تنظيم حركة المرور، بحظر وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.
يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التى يحددها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى للجهة المختصة.
وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتئول نسبة (20%) من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.
ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، لا يسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المـادة على الإعلانات أو اللافتات التى يتم وضعها على المبانى والأراضى المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادى الطرق.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون تنظيم الإعلانات الطرق العامة المخالف الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات
إقرأ أيضاً:
السودان.. دعوات لوقف قتل التماسيح النيلية والمطالبة بحلول تحافظ على السكان والتنوع الحيوي
متابعات تاق برس – تصاعدت الدعوات المطالبة بوقف قتل التماسيح النيلية، مع التأكيد على أنها تمثل جزءًا أساسيًا من التنوع الحيوي في نهر النيل، وأن التعامل مع تزايد ظهورها يجب أن يتم عبر حلول علمية ومؤسسية، وليس من خلال القضاء عليها بصورة عشوائية.
وتتكرر خلال الأسابيع الأخيرة حوادث هجمات التماسيح في عدد من المناطق النيلية بالسودان، مخلفةً قتلى وخسائر في الثروة الحيوانية، كما دفعت الجهات المختصة إلى إصدار تحذيرات من السباحة في بعض المناطق، فيما لجأ أهالٍ في مناطق متضررة إلى تنظيم حملات لمواجهة التماسيح والحد من خطرها.
ودعا ناشطون محليون إلى تدخل الجهات المختصة، وعلى رأسها شرطة حماية الحياة البرية والمؤسسات البيئية والأجهزة الحكومية المعنية، لدراسة أسباب تزايد ظهور التماسيح في الآونة الأخيرة، ووضع إجراءات فعالة لحماية السكان، خاصة القاطنين على ضفاف النيل، مع الحفاظ على التوازن البيئي.
وأكدت الدعوات أن حماية الأهالي وأطفالهم لا تتعارض مع الحفاظ على التماسيح، مشددة على أهمية نشر الوعي واتخاذ التدابير الوقائية لتقليل مخاطر الاحتكاك بها، مع اعتبار قتلها خيارًا أخيرًا لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى.
كما طالبت المختصين والناشطين البيئيين بالمساهمة في رفع الوعي العام وتسليط الضوء على القضية، محذرة من تكرار خسارة أنواع برية أخرى، ومؤكدة أن التماسيح النيلية تمثل ثروة طبيعية ينبغي الحفاظ عليها للأجيال القادمة.
الحياة البرية في السودانتماسيح النيل
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية