أمن الدولة في بعلبك - الهرمل تتابع ملاحقة عصابات السرقة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
في إطار العمليّات المستمرة التي تقوم بها المديرية العامة لأمن الدولة للحد من عمليات السرقة والسلب، توافرت معلومات لمديرية بعلبك الهرمل الإقليمية حول تشكيل عصابة من شخصين، يقومان بتنفيذ عمليّات سرقة وسلب في منطقة بعلبك - الهرمل وفي مختلف المناطق اللبنانية.
على إثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت المديريّة من تحديد هويّتيهما وهما اللبنانيان (ح.
بعد عملية متابعة دقيقة، تمكنت إحدى دوريّات المديريّة من رصد أحدهما في بلدة أبلح البقاعيّة - قضاء زحلة، ويدعى (ح. ع.)، حيث تم توقيفه، وأثناء التحقيق معه، تبين أنه يوجد بحقه عدة مذكرات توقيف عدليّة بجرائم سرقة وسلب، واعترف بما نسب إليه من القيام بعمليّات سرقة ومحاولات سرقة مع المتواري عن الأنظار (ح. ز.)، واعترف بتعاطيه المخدرات.
تم اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بحقّه، وأودع المرجع المعنيّ بناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: برنامج الفيدرالي «إشارة مبكرة» لتحولات كبرى في الأسواق العالمية
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البدء في شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل خطوة استثنائية تحمل دلالات تتجاوز كونها إجراءً تقنيًا.
وقال إن هذا التحرك يعكس حرص الفيدرالي على تعزيز مستويات السيولة داخل النظام المالي، خاصة بعد فترة ممتدة من التشديد الكمي.
وأوضح عبد الوهاب أن تنفيذ هذا البرنامج، المقرر أن يبدأ في 12 ديسمبر، يأتي عقب خفض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، الأمر الذي تسبب في ضغوط على البنوك داخل أسواق التمويل قصير الأجل، وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة تغيير توجهه، لكنه يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يتحرك لتفادي أي اضطرابات محتملة في أسواق الفائدة والريبو».
ويرى الخبير الاقتصادي أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُفسَّر في الأسواق كنوع من التيسير غير المعلن للسيولة، بما قد ينعكس في:
تحسين حركة الإقراض على المدى القصير.
دعم محدود لأسواق المال.
الحد من احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة القصيرة.
ووصف عبد الوهاب القرار بأنه يجمع بين «الحذر والتفاؤل»، موضحًا أن الفيدرالي يسعى لتهدئة الأسواق قبل نهاية العام، وهي فترة عادة ما تشهد تقلبات قوية، دون أن يبعث برسالة خاطئة عن بدء دورة تحفيز جديدة قد تُفسَّر في سياق التضخم.
وأشار إلى أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة تمهيدًا لموجة انتعاش عالمية «لا يزال مبكرًا»، مؤكدًا أن الإجراء أقرب إلى تحرك استباقي لضمان الاستقرار منه إلى سياسة توسعية كاملة، وأن مدى تأثيره سيعتمد على تطورات النمو العالمي خلال الأشهر المقبلة.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن البرنامج قد يمهد لتحسن اقتصادي إذا ترافق مع تحسن في مؤشرات النمو، لكنه «غير كافٍ بمفرده للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟