بسبب الرسوم الجمركية.. النفط يتجه لأكبر انخفاض أسبوعي
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
#سواليف
لم يطرأ تغير يذكر على #أسعار_النفط الجمعة لكنها تتجه لتسجيل أكبر #انخفاض أسبوعي منذ أكتوبر تشرين الأول بعدما تسببت حالة عدم اليقين الناتجة عن سياسة #الرسوم_الجمركية الأميركية في إثارة مخاوف بشأن نمو الطلب في وقت يستعد فيه منتجون كبار لزيادة الإنتاج.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.
ومع ذلك، انخفض خام برنت 4.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ 14 أكتوبر تشرين الأول. كما يتجه خام غرب تكساس للانخفاض 4.8 بالمئة وهو أيضا أكبر انخفاض أسبوعي له منذ تلك الفترة.
مقالات ذات صلةوشهدت الأسواق، بما في ذلك النفط، تقلبات حادة بسبب السياسة التجارية المتقلبة في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وعلّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة التي فرضها على معظم السلع القادمة من كندا والمكسيك وذلك حتى الثاني من أبريل نيسان، فيما ستدخل رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ في 12 آذار كما هو مقرر.
ولا يشمل الأمر المعدل منتجات الطاقة الكندية بالكامل، والتي تخضع لضريبة منفصلة بعشرة في المئة.
وتعتبر الرسوم الجمركية في حد ذاتها عبئا على النمو الاقتصادي وبالتالي على نمو الطلب على النفط. كما تؤدي حالة الضبابية بشأن السياسة إلى إبطاء القرارات الاستثمارية مما يلقي أيضا بظلاله على الاقتصاد.
وهبطت أسعار برنت يوم الأربعاء لأدنى مستوياتها منذ ديسمبر كانون الأول 2021 بعد ارتفاع مخزونات الخام الأميركية وفي أعقاب قرار لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، في تحالف أوبك+، بزيادة الحصص الإنتاجية.
وقال التحالف إنه قرر المضي قدما في زيادة الإنتاج المخطط لها في أبريل نيسان، بما يضيف 138 ألف برميل يوميا إلى السوق.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف انخفاض الرسوم الجمركية الرسوم الجمرکیة انخفاض أسبوعی
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟