صحيفة أميركية: تفاهم ترامب مع بوتين جعل ألمانيا تفكر بالنووي
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
قالت "وول ستريت جورنال" إن تفاهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع روسيا يدفع الأوروبيين إلى إعادة النظر في أمنهم ويجعل ألمانيا تفكر في امتلاك السلاح النووي، وهو ما ظلت الولايات المتحدة تسعى لتفاديه ردحا من الزمن.
واستندت الصحيفة الأميركية -في تقريرها- إلى تصريحات فريدريش ميرتس -الذي يتأهب لتولي منصب مستشار ألمانيا بعد فوز تحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يتزعمه بالانتخابات التشريعية الأخيرة- لم يستبعد فيها أن تمتلك بلاده ترسانة نووية خاصة بها.
وقال ميرتس -في مقابلة أجرتها معه صحيفة فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ الأسبوعية- إن على ألمانيا أن تبدأ محادثات حول توسيع نطاق الردع النووي الفرنسي والبريطاني ليشمل كل أوروبا.
واعتبرت "وول ستريت جورنال" أن هذه التصريحات كسرت محظورا ظل قائما مدة طويلة من الزمن، وكشفت عن اهتزاز ركائز الأمن في ألمانيا وأوروبا بعنف، في وقت لا يزال ميرتس يتفاوض لتشكيل حكومة ولم ينتخب مستشارا لبلاده بعد. ولعل اللافت أنه لم يسبق لزعيم ألماني أن دعا إلى بديل للرادع النووي الأميركي في أوروبا منذ أن وضعت الحرب الباردة أوزارها.
ترامب دافعاوأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن القوات الجوية الألمانية على أهبة الاستعداد لنشر الأسلحة النووية التكتيكية الأميركية المخزَّنة حاليا في قاعدة بوشل الجوية غرب ألمانيا، إذا أصدر الرئيس ترامب أمرا بذلك.
إعلانوفي حين لم تُبدِ الولايات المتحدة رغبة في سحب قواتها من أوروبا، إلا أن ترامب -الذي حاول ذلك في ولايته الرئاسية الأولى- يسعى الآن إلى تحقيق انفراجة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ويخشى بعض المحللين من أن تضر بثقة الأوروبيين في قدرة الردع الأميركي إلى الحد الذي يتعذر إصلاحها فيما بعد.
ووفقا لتقرير "وول ستريت جورنال" فإن شعور أوروبا بتخلي أميركا عن حلفائها يبدو أكثر وضوحا بالنسبة لألمانيا، حيث تحتفظ الولايات المتحدة بثاني أكبر وجود عسكري لها في الخارج.
ونقلت الصحيفة عن كريستيان مولينغ، مدير برنامج مستقبل أوروبا في مؤسسة برتلسمان للأبحاث، القول إن أمام ألمانيا 4 خيارات لسد الفجوة الأمنية، فـ"إما أن يحافظ الأميركيون على رادعهم النووي (في أوروبا) أو أن يتولى أمره الأوروبيون، أو مزيج من الاثنين، أو أن تحاول تعويض ذلك بشكل تقليدي" في إشارة إلى القوات العسكرية غير النووية. لكنه أضاف مستدركا أن كل هذه الخيارات محفوفة بالمخاطر.
وفيما يتعلق بالسلاح التقليدي، كشف ميرتس وشركاؤه في التحالف الحزبي -هذا الأسبوع- أنهم سيعفون الإنفاق العسكري من القواعد المالية الصارمة، مما يلغي بحكم الأمر الواقع أي قيود على الإنفاق ويسمح لألمانيا بإعادة تسليح نفسها سريعا.
تعاون فرنسيوعلى الصعيد النووي، يقول باحثون وسياسيون إن أسرع طريق لبرلين لإعادة بناء رادع نووي قد يكون في استنساخ اتفاقها مع الولايات المتحدة، وهو ما قد يؤدي إلى تمركز قاذفات نووية فرنسية في ألمانيا بتفويض لحماية البلاد، أو طيارين ألمان يقودون طائرات ألمانية مزودة بأسلحة نووية فرنسية، مع احتفاظ باريس بمفتاح استخدامها.
وقد أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -في خطاب متلفز هذا الأسبوع- أنه سيبدأ "نقاشا إستراتيجيا" حول توسيع نطاق الردع النووي لباريس ليشمل الحلفاء الأوروبيين. وسبق لماكرون أن عرض مثل هذه المحادثات على ألمانيا، إلا أن الأخيرة تجاهلته.
إعلانغير أن "وول ستريت جورنال" ترى أن تعاقد ألمانيا من الباطن على أمنها مع فرنسا وبريطانيا ربما يجعلها رهينة للتحولات السياسية في باريس ولندن، مثلما هي الآن خاضعة لأهواء ترامب.
وتعد ألمانيا من الدول الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، التي تحظر عليها تطوير أسلحة نووية وتمنع الدول الأخرى الموقعة عليها من مساعدتها في ذلك. كما أنها تخلت عن الأسلحة النووية في المعاهدة التي مهدت الطريق لإعادة توحيد ألمانيا.
وإذا اختارت برلين تطوير ترسانة أسلحة نووية، فسيتعين عليها أن تفعل ذلك سرا -كما توضح ذلك الصحيفة الأميركية- ليس فقط لأنها ستنتهك التزاماتها، ولكن أيضا لأن هذا الجهد سيجعلها هدفا للأعداء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان ترجمات الولایات المتحدة وول ستریت جورنال
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تُعطي الضوء الأخضر لبناء أول محطة طاقة نووية في بولندا
وافقت المفوضية الأوروبية على حزمة دعم لبناء وتشغيل أول محطة نووية في بولندا، مؤكدة توافقها مع قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي.
وقد ضمنت الحكومة البولندية تمويلاً لبناء المحطة، التي يُتوقع أن تصل تكلفتها إلى نحو 192 مليار زلوتي حيث أعلنت الحكومة البولندية في بيان أن الهدف هو دعم الاستثمار الأوروبي من خلال مساهمة رأس مال تبلغ نحو 14 مليار يورو، وهو ما يغطي نحو 30% من إجمالي تكلفة المشروع. ومن المقرر أن تُحول 4.6 مليار زلوتي (1.9 مليار يورو) في وقت لاحق من ديسمبر للشركة المكلفة بتنفيذ المشروع.
وستُبنى المحطة في بلدية شوتشيفو شمال البلاد، قرب ساحل بحر البلطيق، لتكون أحد أهم عناصر الانتقال الطاقي في بولندا.
ويتولى تطوير المشروع شركة بولندية متخصصة في المحطات النووية، "بولسكي إليكتروني يادرو"، والتي من المقرر أن تتلقى دعماً عاماً يصل إلى 60.2 مليار زلوتي (14 مليار يورو) بحلول عام 2030 وفق تعديل قانون صدر في فبراير 2025.
وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك: "يمكن بدء البناء فوراً اعتباراً من ديسمبر، وقد كانت هذه خطوة ضرورية تماماً ولم يكن الحصول عليها سهلاً على الإطلاق".
وتقوم بولندا بتنفيذ المحطة النووية الأولى بالتعاون مع شركتي وستنجهاوس وبيكتل الأمريكيتين.
ومن المتوقع صب الخرسانة النووية للمفاعل الأول في عام 2028. وستضم المحطة في النهاية ثلاثة مفاعلات تستخدم تكنولوجيا AP1000، بسعة 1,250 ميجاواط كهربائي لكل مفاعل.
ومن المقرر الانتهاء من الوحدة الأولى في 2035، ليبدأ تدفق الكهرباء إلى الشبكة في 2036، بينما ستصبح الوحدة الثالثة جاهزة للتشغيل بحلول عام 2038.
وفي أوائل أكتوبر، صرح نائب رئيس شكرة "بولسكي إليكتروني يادرو"، بيور بييلا، بأن 30 مصرفاً تجارياً من جميع أنحاء العالم أبدوا اهتمامهم المبدئي بالمشاركة في تمويل المشروع.
ووتشير التوقعات إلى أنه بحلول عام 2040، ستصل قدرة المحطة التشغيلية إلى نحو 88.5%، ما سيوفر لبولندا كهرباء موثوقة ومستقرة، ويضمن للصناعة الحصول على الطاقة لسنوات عديدة قادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟