أبوالقاسم: الطلب المبالغ فيه على النقد الأجنبي يمثل خطورة مستقبلية لوضع البلاد
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
قال الأكاديمي الاقتصادي أبوبكر أبوالقاسم، إن تقرير مصرف ليبيا المركزي كشف أن العجز في النقد الأجنبي مقداره 2.5 مليار دولار في فتره أقل من شهرين.
وأضاف في تصريحات لـ”صحيفة صدى الاقتصادية”، أن هذا المؤشر من حجم الطلب على النقد الأجني المبالغ فيه يمثل خطورة مستقبلية لوضع البلاد إذا استمر الطلب على نفس الوتيوة.
وتابع: “السؤال المطروح والمحير الذي يجب يسأل هو ما الذي يغذي هذا الطلب المبالغ فيه على النقد الأجنبي؟”.
وذكر أن الإنفاق المنفلت والمتضخم من الحكومتين شرقاً وغربا وبدون موازنة موحدة ومعتمدة هو أحد المغذيات لهذا الطلب المبالغ فيه.
وأكمل: “حذرنا منذ فترة طويلة من مغبة الاستمرار في هذا النهج المنفلت وضرورة الاتفاق على موازنة موحدة توافقية”.
وشدد على أن الإنفاق المنفلت مع الانخفاض في الإيرادات النفطية سيجعل المصرف المركزي عاجزاً تلبية الطلب على النقد الأجنبي في الفترة القادمة.
وأردف: “ربما سيضطر المصرف لتخفيض قيمة الدينار مرة أخرى ليواجه هذا الطلب وهذا سيكون كارثي على الاقتصاد وعلى سلة المستهلك اليومي”.
الوسومليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا النقد الأجنبی المبالغ فیه على النقد
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين في قضية خلية الإقراض الأجنبي
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الإقراض الأجنبي"، لجلسة 28 يوليو المقبل؛ لتكليف النيابة العامة بإحضار مترجمين للغتين الصينية والإنجليزية، لتمكين المتهمين الأجانب من متابعة إجراءات المحاكمة.
وفقًا لتحقيقات النيابة العامة، فإن المتهمين– من جنسيات مختلفة– ارتكبوا خلال الفترة من أبريل 2022 وحتى نوفمبر 2022، داخل وخارج مصر، سلوكًا متعمدًا ألحق أضرارًا مباشرة بالاقتصاد الوطني، من خلال إنشاء تطبيقات إلكترونية للإقراض النقدي خارج إطار السوق المصرفي الرسمي.
كما تضمنت لائحة الاتهام، تمرير مكالمات هاتفية دولية دون الحصول على التصاريح القانونية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باستخدام أجهزة اتصالات لاسلكية (سيم بوكس)، ما ألحق ضررًا بالأنظمة المالية والمعلوماتية، وهدد الأمن القومي للبلاد.