كيف جاءت إدانات الدول العربية لأعمال العنف في سوريا؟
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت السعودية ومصر والإمارات والأردن ودول عربية أخرى، أعمال العنف والهجمات التي تعرضت لها قوات الأمن السورية، وأكدت هذه الدول على دعمها للحكومة السورية الحالية، وعلى رفضها للتدخلات الخارجية في شؤون سوريا.
في أسوأ اضطرابات تندلع منذ تولي الحكومة السورية الحالية السلطة، قُتل وأُصيب عشرات الأشخاص في اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار الرئيس السابق، بشار الأسد هذا الأسبوع.
واندلعت الاشتباكات، الخميس، في محافظتي اللاذقية وطرطوس على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهي مناطق كان الدعم فيها قويا للأسد بين العلويين السوريين وشهدت اندلاع أعمال عنف طائفية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الجمعة، "تعرب جمهورية مصر العربية عن قلقها إزاء المواجهات التي شهدتها محافظة اللاذقية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين".
وأضافت الوزارة: "تؤكد مصر على موقفها الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية، ورفض أية تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب السوري الشقيق، وتعيد جمهورية مصر العربية تأكيدها على أهمية مكافحة كافة أشكال العنف، وضرورة إعلاء المصلحة الوطنية السورية فوق كل اعتبار، والعمل على تجاوز هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة في سوريا".
وتابعت الخارجية المصرية: "تجدد مصر التأكيد على أهمية تدشين عملية سياسية انتقالية شاملة تضمن مشاركة جميع أطياف الشعب السوري دون إقصاء وتضمن حقوق جميع الطوائف في سوريا الشقيقة".
كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الهجمات التي تقوم بها المجموعات المسلحة في الجمهورية العربية السورية والتي تستهدف القوات الأمنية.
وجددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان "التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها كل المساعي التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة".
وبدورها، شددت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، الجمعة، على إدانة الأردن "لكل المحاولات والتدخلات الخارجية التي تستهدف أمن سوريا الشقيقة وسلمها ومؤسساتها الأمنية، وتحاول دفع سوريا نحو الفوضى والفتنة والصراع".
وأكدت الوزارة وقوف الأردن مع "الجمهورية العربية السورية وأمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها".
وكانت وزارة الخارجية السعودية أكدت في بيان، أن المملكة "تدين الجرائم التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون في الجمهورية العربية السورية واستهدافها القوات الأمنية". وأكدت الوزارة وقوف "المملكة إلى جانب الحكومة السورية فيما تقوم به من جهود لحفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي".
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن "قطر تدين بأشد العبارات الجرائم التي ترتكبها مجموعات خارجة عن القانون واستهدافها القوات الأمنية في سوريا".
وأكدت الوزارة "تضامن قطر ووقوفها مع الحكومة السورية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لتوطيد السلم الأهلي وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد".
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان عن "إدانتها واستنكارها للجرائم التي ترتكبها مجموعات خارجة عن القانون في سوريا، واستهدافها للقوات الأمنية ومؤسسات الدولة".
وشدد الخارجية الكويتية على "وقوف الكويت إلى جانب الجمهورية العربية السورية، ودعمها لكافة الجهود والإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية لحفظ أمنها واستقرارها".
وقالت وزارة الخارجية االعراقية في بيان إنها "تتابع بقلق بالغ التطورات الأمنية الجارية في سوريا وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأكدت الوزارة على "موقف العراق الثابت والداعي إلى ضرورة حماية المدنيين وتجنيبهم ويلات النزاع"، مشددة على "أهمية ضبط النفس من جميع الأطراف، وتغليب لغة الحوار واعتماد الحلول السلمية بدلا من التصعيد العسكري".
وأعربت الوزارة عن "رفضها المطلق لاستهداف المدنيين الأبرياء"، محذرة من أن "استمرار العنف سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وتعميق حالة عدم الاستقرار في المنطقة مما يعيق جهود استعادة الأمن والسلام".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش السوري الحكومة السورية الخارجية المصرية بشار الأسد دمشق الجمهوریة العربیة السوریة الحکومة السوریة وزارة الخارجیة وأکدت الوزارة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: الدول التي تسقط لا تنهض مجددا وتجربة مصر العمرانية هي الأنجح
أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية أن استكمال المشروع الوطني للدولة المصرية، الذي انطلق تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عشر سنوات، يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار استقرار الدولة ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
وأوضح الجزار خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج بالورقة والقلم على قناة Ten أن العبقرية السياسية للرئيس السيسي تمثلت في الحفاظ على الاتزان الاستراتيجي، من خلال تجنب الانزلاق في أي صراعات، والتركيز على تنمية الداخل المصري، مشيرًا إلى أن هذا الاتزان هو أحد عوامل النجاح الكبرى للمشروع الوطني.
ولفت الجزار الانتباه لما يحدث حولنا، تجارب الدول التي تسقط يصبح من الصعب عليها النهوض مجددا، خاصة إذا كانت دولة ذات كثافة سكانية كبيرة مثل مصر، وبما اتجهت له مصر من استكمال المشروع الوطني لم يكن فقط خيارًا تنمويًا، بل ضرورة وجودية لضمان الاستقرار..وأضاف الجزار: "نحن أمام إنجاز استثنائي بكل المقاييس..فتجربة مصر العمرانية الأنجح والأكبر ..منذ آلاف السنين كانت مصر تعيش على 7% فقط من إجمالي مساحتها، وحتى عام 2013 لم يتغير هذا الواقع، لكن خلال العشر سنوات الماضية، ومن خلال تنفيذ 15 منطقة تنمية عمرانية جديدة، نجحنا في رفع نسبة المساحة المعمورة إلى 13.7% بنهاية عام 2024، مقارنة بـ7% فقط قبل بدء المشروع".
وأشار إلى أن هذا التطور العمراني كان مخططًا له أن يتحقق في أفق زمني يصل إلى عام 2050، لكن ما تحقق خلال عشر سنوات فقط يُعادل ما كان مخططًا له في أربعة عقود، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 10 تريليونات جنيه.. مشيرا إلى أننا لا نستطيع اختصار هذا التطور بوصفه توسع عمراني فقط، هذا ظلم لما تم على الأرض، بل هو إعادة صياغة لمفهوم التنمية الشاملة، حيث تضمنت هذه المناطق الجديدة مرافق حديثة، وشبكات طرق قوية، ومصادر طاقة ومياه، وقدرات إنتاجية عالية، وهو ما انعكس على تحسين جودة الحياة وفرص العمل والتنمية الاقتصادية، ولم يفت الجزار الحديث عن فلسفة الجمهورية الجديدة، موضحًا أنها لا تعني فقط إنشاء مناطق عمرانية جديدة، بل تشمل أيضًا تطوير العمران القائم، وإعادة بناء الدولة بمفهوم جديد يقوم على الكفاءة والعدالة والتنمية المستدامة.. وارساء "ثقافة العمران" التي ترتبط بالسلوك المجتمعي والاقتصادي والثقافي، وليست فقط بالبنية التحتية.
وختم الجزار تصريحه بالتأكيد على أن المشروع الوطني المصري هو مشروع تنموي شامل متعدد الأبعاد، يهدف إلى بناء مستقبل يليق بمصر وشعبها، ويحقق الاستقرار والتنمية للأجيال القادمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية