ستراتفور: الخلافات بين فرنسا والجزائر تتعمّق بسبب الهجرة
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
رجّح موقع ستراتفور أن تؤدي مراجعة فرنسا المحتملة على اتفاقية الهجرة لعام 1968 مع الجزائر إلى تفاقم التوترات بين البلدين، وبالتالي فرض عقوبات كتقييد التجارة وتوقف مفاوضات الطاقة.
ورأى الموقع في تحليله أن الضغط على الحكومة الجزائرية لاستئناف التعاون بشأن عمليات الترحيل لن يؤتي أكله، رغم إعلان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أن فرنسا ستعيد النظر في اتفاقية عام 1968، التي تسهل على الجزائريين الهجرة إلى فرنسا، إذا لم تستأنف بلادهم التعاون في ترحيل من صدرت ضدهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية.
غير أن الحكومة الجزائرية أدانت إعلان بايرو، ووصفته بأنه أحدث "استفزاز" في "سلسلة طويلة من التهديدات والمضايقات" التي تقوم بها فرنسا، في إشارة إلى إعلان فرنسا في يوليو/تموز 2024 أنها تدعم مطالبات المغرب بالسيادة على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، في مقابل دعم الجزائر حركة جبهة البوليساريو التي تقاتل من أجل استقلال الإقليم.
وتدهورت العلاقات الفرنسية الجزائرية -حسب الموقع- بعد أن اعترفت باريس بمطالبات المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، فعلق مجلس الشيوخ الجزائري علاقاته مع مجلس الشيوخ الفرنسي، وفرضت فرنسا قيودا على دخول بعض كبار الشخصيات الجزائرية، بعد أن قام مواطن جزائري، حاولت فرنسا ترحيله إلى الجزائر 10 مرات، بقتل شخص وجرح 3 آخرين، مما أثارت مشاعر معادية للجزائر وسط ردود فعل أوسع نطاقا ضد الهجرة.
إعلانوردا على اعتراف فرنسا بمطالبات المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، نددت الجزائر بموقف فرنسا، وسحبت سفيرها من باريس، وأوقفت التعاون بشأن عمليات الترحيل، واستبعدت فرنسا من عطاءات القمح.
عقوبات متبادلةوقد أدت حوادث أخرى، كاعتقال الجزائر وسجنها للكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال بتهمة تتعلق بالأمن القومي، إلى زيادة التوتر بين البلدين، وذلك في وقت تصاعدت فيه مشاعر معادية للجزائر في فرنسا، واعتقل بعضهم بتهمة التحريض على أعمال العنف ونشر معاداة السامية.
ومع ذلك من غير المرجح أن تتعاون الجزائر في ترحيل الجزائريين -حسب الموقع- مما يعني أن فرنسا قد تمضي قدما في مراجعتها لاتفاقية الهجرة لعام 1968، ولكن دون إلغائها أو تعليقها، كما صرح بذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علما أن التعديل يتطلب اتفاقا ثنائيا ليس ممكنا حاليا وسط العلاقات المتوترة والمقاومة الجزائرية المتوقعة.
ومن المرجح أن تتخذ فرنسا خطوات إضافية للضغط على الجزائر لاستئناف التعاون في عمليات الترحيل، مثل فرض عقوبات مالية على الخطوط الجوية الجزائرية، وفرض قيود على تأشيرات الدخول على العسكريين والسياسيين الجزائريين المؤثرين، وتعزيز ضوابط الروابط البحرية، واستدعاء القناصل العامين الجزائريين.
ومن جانبها، قد تفكر الجزائر في فرض قيود تجارية على فرنسا والتهديد بتقييد صادرات النفط والغاز الرئيسية، وقد تحد من الواردات من فرنسا بشكل رسمي أو غير رسمي، وقد تبطئ الصفقات التجارية الكبرى مع شركات فرنسية، وقد تزيد جهودها لتنويع شركاء النفط والغاز الدوليين بعيدا عن فرنسا.
ورغم احتمال ان يلجأ كل من البلدين إلى مزيد من الخطوات لمعاقبة الآخر، يرى الموقع أن الجزائر قد تصبح في نهاية المطاف أكثر انفتاحا على التحديثات الفرنسية للاتفاقية إذا تحسنت العلاقات، كما فعلت في الماضي مع إسبانيا التي خاصمتها إثر اعترافها بمطالبات المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان ترجمات المغرب بالسیادة على الصحراء الغربیة
إقرأ أيضاً:
حقائب دبلوماسية تشعل أزمة جزائرية-فرنسية وانقسام بالمنصات
ويمس هذا الإجراء بصميم الممارسة الدبلوماسية، إذ تتمتع الحقيبة الدبلوماسية -وهي تعبير مجازي لمظروف أو طرد تستخدمه الدول لتبادل المراسلات الرسمية- بالحصانة الكاملة ولا يجوز تفتيشها أو حجزها وفق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وما يزيد الأمر تعقيدا أن وزارة الداخلية الفرنسية اتخذت هذا الإجراء من دون علم الخارجية الفرنسية ومن دون إشعار رسمي، وهذا دفع الجزائر لاستدعاء القائم بالأعمال الفرنسي مرتين والتهديد باللجوء للأمم المتحدة.
وإزاء توسع العراقيل لتشمل نطاقا أوسع، لم تكتف الجزائر بالاحتجاجات الدبلوماسية، بل ردت بالمثل عبر استرجاع كافة بطاقات امتياز الدخول إلى الموانئ والمطارات الجزائرية التي كانت تستفيد منها السفارة الفرنسية.
وأمام هذا التصعيد المتبادل، انقسم المغردون الجزائريون في تحليل الأزمة بين فريقين رئيسيين: الأول يركز على تحليل الدوافع والخلفيات السياسية للخطوة الفرنسية، بينما يطالب الثاني بموقف أكثر حسما قد يصل لقطع العلاقات نهائيا. وهو ما أبرزته حلقة (2025/7/27) من برنامج "شبكات".
ومن زاوية التحليل السياسي، يرى المغرد حافظ أن الخطوة الفرنسية تأتي ضمن سياق سياسي أوسع، إذ غرد يقول: "نلاحظ الآن أن فرنسا هي من أخذت زمام المبادرة في التصرفات العدوانية، وكأن الجزائر لم تكن تنتظر ردة الفعل هذه من فرنسا".
مناورة للانتخابات
وفي التوجه نفسه، ربط الناشط باور الخطوة بالحسابات الانتخابية الفرنسية، وكتب يقول: "الحكومة الفرنسية تستعمل الجزائر كملف استعدادا للانتخابات الرئاسية القادمة، كأن من يكون المشاغب الأكبر هو من يتولى كرسي الرئاسة في قادم الأيام".
أما على الجانب الآخر، فقد طالب أصحاب الرأي الأكثر تشددا بموقف أكثر حسما، إذ غرد صاحب الحساب باديس يقول: "إذا كنتم صادقين في عدائكم مع المستعمر فاقطعوا العلاقات معه للأبد".
إعلانوفي تساؤل يعكس ترقب الشارع لخطوات أكثر جذرية، كتب الناشط منصور يقول: "قطعت كل شرايين التواصل لم يبق إلا حبل الوريد، هل تقطع العلاقات السياسية؟".
ووسط هذا التفاعل المتنوع على وسائل التواصل الاجتماعي، تحافظ فرنسا على صمتها الرسمي حول ما أعلنته الخارجية الجزائرية، وهذا يزيد من ترقب الجزائريين لتطورات الأزمة وما قد تحمله الأيام القادمة من خطوات متصاعدة في هذا الملف الدبلوماسي الحساس.
ولا يعتبر هذا التطور في العلاقات الجزائرية الفرنسية جديدا، فالعلاقات بين البلدين تشهد توترات متتالية خصوصا في الفترة الأخيرة.
ففي السياق الزمني المتصل، طردت الجزائر 12 موظفا بالسفارة الفرنسية في أبريل/نيسان الماضي، ردا على حبس موظف قنصلي جزائري بفرنسا، فردت فرنسا بالمثل.
وتصاعدت الأمور أكثر في مايو/أيار الماضي عندما طردت الجزائر 15 موظفا آخرين، وهو ما ردت عليه فرنسا بالمثل أيضا، وهذا يضع الأزمة الحالية في إطار تصعيد مستمر بين البلدين.
27/7/2025-|آخر تحديث: 19:22 (توقيت مكة)
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية