نقابة المهن الموسيقية تمنع مسلم من الغناء
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، إيقاف المطرب مصطفى زكريا محمد الشهير بـ«مسلم»، ومنعه من ممارسة الغناء، لعدم التزامه باللوائح المعمول بها في النقابة.
وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيانها بعد الاطلاع علي الشكاوى المقدمة للنقابة العامة في حق المطرب مسلم ولعدم التزامه باللوائح المعمول بها في النقابة، قررت انهاء التصريح السنوى الصادر للمطرب مسلم ومنعه من مزاولة المهنة، ويعمم ذلك القرار على جميع المنشآت ومنظمي الحفلات وجميع الجهات المختصة.
وجاء قرار نقابة الموسيقيين بسبب كثرة الشكاوى من المقدمة ضد المطرب مسلم من متعهدى الحفلات وغيرهم وعدم التزامه بالمواعيد والتعاقدات.
وتعلن النقابة العامة عن عزمها باتخاذ القرارات السريعة والحاسمة بل واللازمة فور علمها بوجود أى مطرب لم يلتزم بالقواعد المعمول بها في النقابة، وسوف يستمر النقيب العام ومجلس إدارته في التصدي لكل ماهو غير سليم.
وعلق أحمد أبو المجد، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، على قرار إلغاء التصريح السنوي للمطرب «مسلم»، قائلا: النقابة قررت إلغاء التصريح بعد تكرار الشكاوى ضده وتغيبه عن جلسات التحقيق، وتعميم القرار على كافة الجهات.
وقال أحمد أبو المجد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، ان البداية كانت بشكاوى من شركات الإنتاج، حيث وقع "مسلم" عقودًا متضاربة مع أكثر من شركة في نفس التوقيت، وعليه تدخلت النقابة وتعاملت مع تلك الشكاوى، بالتدخل والتحذير.
وأوضح أن النقابة تحرص دائمًا على منح الفرص للفنانين، خاصة الشباب، ولا تلجأ إلى وقف التصاريح، متابعة: بالرغم من التحذير وجدنا أن الشكاوى تكررت أكثر من مرة، وتسبب في حدوث مشاكل للشركات ومنظمي الحفلات.
واسترسل: منظمو الحفلات والأفراح اشتكوا من عدم التزامه بالعقود، حيث كان يحصل على مبالغ مالية مقابل إحياء حفلات لكنه لا يحضر، منوها بأنه عندما استدعي مسلم للتحقيق في النقابة، لم يحضر ولم يقدم أي اعتذار أو توضيح.
ولفت إلى أن النقابة ملتزمة بالحفاظ على حقوق العاملين، وضمان التزام الجميع بقواعد العمل، وذلك لكون الفنان في النهاية واجهة للفن، ومسؤوليته تفرض عليه احترام تعاقداته والتزاماته، لذلك جاء قرار إلغاء التصريح بعد استنفاد كل المحاولات معه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مسلم أعمال مسلم وقف مسلم المزيد نقابة المهن الموسیقیة فی النقابة
إقرأ أيضاً:
"اعتراضا علي رفع الرسوم القضائية".. محامو البحيرة ينظمون وقفة احتجاجية بدمنهور (صور)
نظمت قبل قليل، النقابة الفرعية لمحامي شمال البحيرة، وقفة احتجاجية بمجمع محاكم شمال دمنهور بمنطقة أرض السلخانة، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية.
جاء ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.
كانت محاكم جنايات محافظة البحيرة، شهدت الأسبوع الماضي، امتناع المحاميين عن الحضور أمام الدوائر الجنائية في إجراء تصعيدي اعتراضًا على زيادة رسوم القضائية، وذلك تنفيذا لقرار النقابة العامة بالامتناع عن الحضور أمام دوائر محاكم جنايات مصر يومي 18 و19 مايو 2025.
وقال الدكتور صبري رضوان المحامي، إنه تنفيذا لقرار النقابة العامة في شأن فرض الرسوم القضائية الجديد، تم الإمتناع عن الحضور أمام محاكم الجنايات بالبحيرة، حيث قام عضوي مجلس نقابة شمال البحيرة بالحضور أمام الدائرة 13 والدائرة 7 نيابة عن باقي المحاميين الذين لديهم قضايا يتم نظرها اليوم، وطالبوا بتأجيل جميع قضايا تنفيذا لقرار النقابة العامة بالامتناع عن حضور الجلسات يومي 18 و19 مايو.
وأضاف رامي الحديني، وكيل مجلس نقابة شمال البحيرة، "إعمالا لقرار مجلس النقابة العامة بالامتناع عن الحضور أمام دوائر محاكم جنايات مصر يومي 18 و19 مايو الجاري، وذلك على خلفية الإجراءات الاعتراضية المستمرة من النقابة على زيادة رسوم التقاضي، تم تكليف فريق من أعضاء مجلس شمال البحيرة بالحضور أمام دائرتي الجنايات المنعقدتين بمقر محكمة السلخانة لإثبات موقف النقابة أمامهما.
وأشار "الحديني"، نبهنا على المحامين الحاضرين اليوم وغدًا أمام الدوائر المنعقدة بالمحكمتين سالفتي الذكر بالعمل على إنفاذ قرار النقابة العامة بالامتناع عن الحضور، والسعي نحو تحقيق الغاية من قرار النقابة العامة لمصلحة المحامي والمواطن، مشيرًا إلى التنسيق مع أعضاء مجلس نقابة جنوب البحيرة لاتخاذ الموقف ذاته أمام دائرتي الجنايات المنعقدتين بمقر محكمة إيتاي البارود.
وأكد أحمد سويدان عضو مجلس نقابة شمال البحيرة، إن اليوم جوله جديدة تخوضها نقابة المحامين بالإضراب أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية كإجراء تصعيدي رمزي، منفردة وحدها فى مواجهة قرارات رؤساء مجالس الاستئناف بفرض رسوم الخدمة المميكنة دون سند من القانون والدستور ودون عائد على المواطن أو خزينة الدولة فى غياب تام من أعضاء السلطة التشريعية المنوط بهم التشريع والدفاع عن حقوق المواطنين.
مضيفا، أن نقابة المحامين مستمرة فى إجراءاتها التصعيدية حتى إلغاء الرسوم حفاظا على دولة القانون واحترام الدستور ودفاعا عن حق المواطن فى اللجوء لقاضية الطبيعي.
البحيرة IMG-20250529-WA0026 IMG-20250529-WA0027 IMG-20250529-WA0024 IMG-20250529-WA0025
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»