البيان الختامي لاجتماع سوريا ودول الجوار: دعم الأمن والاستقرار وإدانة التدخلات الخارجية
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
كشف البيان الختامي لاجتماع سوريا ، ودول الجوار عن التزام الدول المشاركة بدعم الشعب السوري ، في جهوده لإعادة بناء وطنه، بما يضمن أمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها، ويحفظ حقوق جميع السوريين وسلامتهم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأكدت الدول المجتمعة، أن أمن سوريا واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة، مشددة على إدانة جميع المحاولات والمجموعات التي تستهدف أمن سوريا وسيادتها وسلمها المجتمعي.
كما أدان البيان، العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، ورفض أي محاولات تدخل إسرائيلية في الشأن السوري، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتخاذ إجراءات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.
ورحب المجتمعون بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، مشجعين السوريين على إصدار الإعلان الدستوري الذي أعلن عنه المؤتمر في أسرع وقت ممكن، كخطوة نحو تحقيق الاستقرار السياسي.
من جانب آخر، شدد البيان على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة، إلى حين اكتمال عودتهم إلى وطنهم، بما يضمن حفظ كرامتهم وحقوقهم.
واتفقت الدول المجتمعة على عقد جولة اجتماعات ثانية في تركيا خلال الشهر القادم، لاستكمال المشاورات حول القضايا المتعلقة بالملف السوري، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الحالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا الأمن البيان الختامي الشعب السوري دول الجوار المزيد
إقرأ أيضاً:
انطلاق التحضيرات لاجتماع اللجنة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي
انطلقت اليوم بالعاصمة الألبانية «تيرانا»، فعاليات الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء للدورة الأولى من اللجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، و ديلينا إبراهيماي، وزيرة الاقتصاد والابتكار لجمهورية ألبانيا، عن الجانب الألباني.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الأولى عقد منتدى الأعمال المصري الألباني بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في مجالات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة وغيرها.
وتعقد هذه اللجنة المشتركة للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألبانيا، والتي أُبرمت في القاهرة بتاريخ 22 مايو 1993.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة المشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المشتركة على مختلف المستويات.
وتُعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الألبانية في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات، خاصة بعد الزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين، ومن أبرزها، زيارة السيد إيلير ميتا، رئيس جمهورية ألبانيا السابق، إلى مصر خلال الفترة في فبراير 2019، حيث عقد لقاءات رسمية تناولت تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري. بالإضافة إلى زيارة دولة السيد إيدي راما، رئيس وزراء ألبانيا، إلى القاهرة في أكتوبر 2021، والتي شهدت مناقشات موسعة حول دفع التعاون السياسي والاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماعات، ويشارك من الجانب المصري ممثلو وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، الطيران المدنى، والعمل، والتموين، وقطاع الأعمال العام والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة الإقتصادية لقناة السويس، والهيئة العربية للتصنيع وممثلون عن كبرى شركات فى قطاعات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة وغيرها كما يشارك ممثلو الوزارات والجهات المناظرة من الجانب الألباني.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.