حضرموت.. مدير عام مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد يلتقي نائب مدير عام مؤسسة المياه
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
حضرموت((عدن الغد))خاص.
التقى الشيخ/ محمد فؤاد جعفر بلفاس مدير عام مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بمكتبة ظهر اليوم الأربعاء الاستاذ/ سالم عمر مقرم نائب مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بوادي حضرموت للشؤون المالية والإدارية.
وخلال اللقاء تم مناقشة مساهمة مكتب الوزارة في توعية المستهلكين بترشيد استخدام المياه ومساعدة المؤسسة في تحصيل مديونيتها الكبيرة التي بلغت حتى شهر يوليو 5 مليار و734 مليون و684 ألف و611 ريال منها مليار و837 مليون و685 ألف و566 ريال مديونية منزلية.
وأشاد المدير العام لمكتب وزارة الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بلفاس بالخدمات الجيدة التي تقوم بها المؤسسة من خلال تأمين احتياجات المواطنين من المياه على مدار الساعة وهي الخدمة التي لا تقدر بثمن كون المياه هي بمثابة الحياة.
مبينا إلى أن تكاليف خدمة المياه ووصولها إلى كل بيت في وادي حضرموت لا تقدر بثمن وهو ما يتطلب من المواطنين للإيفاء بما عليهم من التزامات والوفاء بالعقود الموقعة بين المواطن والمؤسسة وذلك من خلال تسديد فواتير الاستهلاك الشهري للمياه.
بدوره أثنى نائب مدير عام المؤسسة المحلية للمياه للشؤون المالية والإدارية على الدور التنويري والتوعوي الذي يقوم به مكتب الوزارة بوادي حضرموت.
شاكرا تعاون المدير وقوفه إلى جانب المؤسسة لاستمرار خدماتها لسكان وادي حضرموت.
حضر اللقاء الاخوة/ بليغ حسن العامري مدير إدارة المستهلكين وجهاد برك نصير رئيس قسم الشكاوي وعلي جمعان باسعيدة رئيس قسم التوعية والإعلام والمعلومات بالمؤسسة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مدیر عام
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة مالية ضد مؤسسة تجارية بجنوب الباطنة
مسقط - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية متخصصة في أعمال البناء، لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وقضت بمعاقبة صاحب المؤسسة وشريكه بالسجن وغرامة مالية، مع إلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم أحد المستهلكين شكوى لدى هيئة حماية المستهلك، أوضح فيها أنه تعاقد مع المؤسسة لتفصيل وتركيب بلكونة لمنزله بمبلغ قدره (190) ريالًا عمانيًا، دفع منها مقدمًا (150) ريالًا، إلا أن المؤسسة لم تُسلّم العمل في الوقت المتفق عليه، حيث تبيّن للمشتكي بعد زيارة المؤسسة أنها قد أُغلقت، مما دفعه إلى تقديم شكوى طالبًا فيها استرجاع المبلغ المدفوع. وعليه، باشرت الهيئة اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام، الذي بدوره استكمل إجراءات التحقيق وأحال ملف القضية إلى المحكمة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة وممثلها بالسجن لمدة شهر، وغرامة مالية قدرها (1000 ريال عماني)، لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم تسليم فاتورة مكتوبة باللغة العربية. وتؤكد هيئة حماية المستهلك حرصها على تطبيق القوانين المنظمة للسوق، وتدعو كافة المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بأحكام القوانين واللوائح، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته، حفاظًا على حقوق المستهلكين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة