كاتبة فقدت عائلتها في جبلة تروي مأساتها وتكشف فحوى اتصال الشرع بها
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
كشفت الكاتبة السورية هنادي زحلوط حقيقة ما جرى مع عائلتها في إطار ملاحقة قوات الأمن السورية فلول النظام السابق بمناطق الساحل، مثمنة في الوقت ذاته اتصال الرئيس أحمد الشرع بها لتقديم التعازي.
وقالت زحلوط للجزيرة إن عائلتها صدمت صباح السبت الماضي بجثامين 3 من أشقائها وعدد من سكان القرية في الشارع بمنطقة جبلة في الساحل السوري.
وكانت زحلوط المعروفة بمعارضتها نظام الأسد والمقيمة في فرنسا قد نعت عبر حسابها في فيسبوك أشقاءها الثلاثة وعددا من رجال القرية بعدما "اقتيدوا من بيوتهم وأعدموا ميدانيا".
وقالت زحلوط -في مداخلة مع الجزيرة- إن اتصال الرئيس أحمد الشرع بها لتعزيتها بمقتل أشقائها يأتي للتأكيد على حرص الدولة السورية الجديدة على حماية حقوق السوريين بكل أطيافهم وترسيخ دولة القانون والعدالة، مؤكدة أنه تعهد لها بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي شهدتها منطقة الساحل في الأيام الماضية.
وعبرت الكاتبة السورية عبر حسابها في فيسبوك عن دعمها لجنة التحقيق التي أعلن الشرع تشكيلها، مشيرة إلى أنها تنتظر خلاصة تحقيقها مع إبداء استعدادها للتعاون وتقديم الشهادات لتأخذ العدالة مجراها.
سياسيا، أصدرت الرئاسة السورية أمس الأحد قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري.
إعلانويقع على عاتق اللجنة التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون في الساحل وتحديد المسؤول عنها، إضافة إلى التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.
وأعربت زحلوط عن أملها في أن يكون ما حدث آخر المآسي التي يعيشها الشعب السوري، مشددة على وقوفها مع الدولة في سعيها لمحاسبة مرتكبي التجاوزات.
وأكدت الكاتبة السورية وجود حاجة إلى حوار حقيقي في الشارع السوري والاستعانة بالخبرات السورية، مع ضرورة ترك القانون يأخذ مجراه بشأن ما شهدته البلاد.
وطالبت زحلوط بوقف الانتهاكات في الساحل السوري، لافتة إلى أنه يكفي ما تم سفكه من دماء الشعب السوري، مع أهمية الاستماع إلى الناجين من المجازر وتكريس مسار العدالة الانتقالية.
وخلصت إلى أن الجميع يريد التفرغ لبناء الدولة السورية الجديدة، معتبرة أن اللجان التي أعلن عن تشكيلها تعيد الثقة بين المواطنين والدولة السورية، لكنها شددت على أهمية استكمال كل العمليات والإجراءات التي تم اتخاذها بعد سقوط النظام.
وخلال الأيام الأخيرة شهدت اللاذقية وطرطوس توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام بشار الأسد -هي الأعنف منذ سقوطه- ضد دوريات وحواجز أمنية ومستشفيات، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الكاتبة الصحفية نور العمروسي تتقدم للبرلمان بمقترح قانون لتغليظ عقوبة حيازة السلاح الأبيض
(مصراوي):
قدمت الكاتبة الصحفية نور العمروسي، مقترحًا لمجلس النواب، لتعديل مواد قانون العقوبات الخاصة بتغليظ عقوبة حيازة السلاح الأبيض، لتصل إلى الحكم بالمؤبد بدلًا من العقوبات الحالية، كما طالبت بتطبيق البصمة الجنائية.
وأوضحت "العمروسي" في تصريحات لمصراوي، أن انتشار السلاح الأبيض أصبح ظاهرة تهدد المجتمع، فاستخدامه يُشكل جريمة متكاملة منها السرقة والاغتصاب والخطف والترويع وتنتهي بالموت والإصابة بالعاهات.
وأشارت إلى أن عقوبة حيازة السلاح الأبيض المقررة بالقانون الحالي ليست رادعة ولابد من سرعة تحرك البرلمان لتعديل وتغليظ العقوبة لتقليل نسبة معدل الجريمة في المجتمع وتوفير الأمان والحفاظ على الأمن القومي كما نصت المادة 86 من الدستور المصري.
وطالبت نور العمروسي من خلال المقترح المقدم إلى مجلس النواب بالتالي: -
- تعديل وتغليظ عقوبة السلاح الأبيض بحكم المؤبد وتطبيق البصمة الجنائية.
- إطلاق حملات توعية بالشراكة مع المدارس والجامعات لرفع الوعي بخطورة السلاح الأبيض وأثاره السلبية على الفرد والمجتمع.
- اطلاق حملات تفتيشية مكثفة على المحلات والأسواق الذي تبيع السلاح الأبيض بدون ترخيص.
- اطلاق حملات إعلامية توضح مخاطر انتشار السلاح الأبيض وتأثيره على الأمن الاجتماعي.
- اطلاق حملات إعلامية بالاستعانة بالمشاهير لنشر التوعية.
وفيما يخص البصمة الجنائية، أوضحت نور، أن "البصمات"، تعتبر من أهم أنواع الأدلة الجنائية التي تلجأ إليها أجهزة الأمن للكشف عن هوية المتهمين في الجرائم المختلفة، والتي ساعدت في حل ألغاز كثير من القضايا والجرائم.
وأضافت، أن البصمة من أهم عناصر الكشف عن هوية الأشخاص، وبمجرد العثور عليها في أي مكان أو سطح يتطلب المحافظة عليها واستخدام أفضل الطرق العلمية وأكثرها تطورا لإظهارها ورفعها ونقلها لمضاهاتها بطريقة تضمن الحصول على نتائج أكيدة، يستطيع القاضي من خلالها الحكم بالبراءة أو الإدانة.
وأشارت إلى أن البصمة من ناحية الدليل الجنائي وسيلة لتحقيق شخصية الجاني وتحديد ذاتية على وجه اليقين وتشخص حركة الفاعل وشركائه على مسرح الجريمة.
وتابعت: "نجد أنه في حاله استخدام المطابقة في البصمات في جرائم حمل واستخدام السلاح الأبيض، في حاله ضبط المتهم يتم رفع بصمته من على السلاح ومطابقتها ببصمات المقبوض عليهم وهذا سوف يؤكد للقضاء ويجعل لديهم يقين أن المتهم قد ارتكب فعلا يخالف القانون ويستحق العقاب".
واستطردت: "اذا تم تطبيق ذلك الأمر على الجرائم لحاملي السلاح الأبيض وغيرها من الأسلحة سوف يؤدي إلى عقوبة لحاملها دون تراخي".
يذكر أن الأحكام الحالية في جريمة الأسلحة البيضاء، وفقا لنص المادة (٢٥)، مكرر من القانون رقم 54/394 في شأن الأسلحة والذخائر على أن تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة)، وتعتبر هذه الأحكام غير رادعة، ويجب تشديدها وتغليظها، وهو ما طالبت به نور العمروسي من خلال المقترح البرلماني.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
نور العمروسي حيازة السلاح الأبيض البرلمانتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط