تخريج 68 سعودياً في برنامج مكافحة الاحتيال من جامعة كامبردج
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
البلاد ــ الرياض
احتفى البنك المركزي السعودي” ساما” بتخريج 68 مشاركًا من منسوبي البنك المركزي، ومنسوبي البنوك المحلية والرقمية، وشركات المحافظ الإلكترونية؛ بعد أن أنهوا برنامجهم التدريبي في مجال مكافحة الاحتيال السيبراني، الذي استمر على مدار ثلاثة أشهر في جامعة كامبردج بالمملكة المتحدة.
يأتي برنامج مكافحة الاحتيال السيبراني بنسخته الثانية، ضمن مبادرة وطنية أطلقتها” ساما”؛ لتنمية وتطوير مهارات وقدرات الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال، وانطلاقًا من أهداف البنك المركزي الرامية إلى مواجهة التهديدات السيبرانية، التي تواجه المنظمات والأفراد.
وتضمنت النسخة الثانية من البرنامج دراسة نظرية وتطبيقية من قبل المتدربين على الإطار التنظيمي لمكافحة الاحتيال الصادر عن البنك المركزي السعودي؛ بهدف تعزيز المعرفة بأساليب ومخاطر الاحتيال وطرق التصدي لها، من خلال أربع ركائز أساسية، هي (الحوكمة، والتصدي، والرصد، والاستجابة)، إلى جانب تطبيق عملي في البنوك والشركات العالمية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة