الحبس سنتين عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي.
ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولةوشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم الإنترنت قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات النظام المعلوماتي الحساب الخاص عقوبة إتلاف البيانات المزيد جرائم تقنیة المعلومات قانون مکافحة جرائم النظام المعلوماتی والاعتداء على ألف جنیه ولا
إقرأ أيضاً:
«لجنة السلم»: لا جرائم ضد الضباط السوريين المفرج عنهم
البلاد – دمشق
شهدت الساعات الماضية جدلاً واسعًا بين السوريين على منصات التواصل الاجتماعي، عقب إعلان لجنة السلم الأهلي والعدالة عن إطلاق سراح عشرات الضباط والجنود التابعين للنظام السابق. وواجهت اللجنة موجة انتقادات حادة من البعض الذين اتهموا هؤلاء الضباط بالتورط في دماء المدنيين خلال سنوات النزاع في البلاد.
وأكدت اللجنة العليا للسلم الأهلي والعدالة أن هؤلاء الضباط أُفرج عنهم بعد التأكد من عدم تورطهم في ارتكاب أي جرائم ضد السوريين، وذلك في إطار سياسة العدالة الانتقالية التي تسعى إلى التمييز بين المجرمين الفعليين ومن لم تشهد ملفاتهم على ارتكاب جرائم.
وأوضح عضو اللجنة حسن صوفان في مؤتمر صحفي أمس (الثلاثاء) بوزارة الإعلام في دمشق، أن مفهوم العدالة الانتقالية لا يستهدف كل من خدم في النظام السابق، وإنما يركز على محاسبة كبار المسؤولين الذين نفذوا انتهاكات جسيمة وجرائم حرب. وأكد أن الضباط الذين أُطلق سراحهم خضعوا لتحقيقات دقيقة ولم تثبت ضدهم أية تهم جنائية، مضيفًا أن استمرار اعتقالهم لا يخدم المصلحة الوطنية ولا يملك سندًا قانونيًا.
وأشار صوفان إلى أن أغلب هؤلاء الضباط سلموا أنفسهم طوعًا منذ عام 2021، ضمن ما يسمى بـ”حالة الاستئمان”، في مناطق مثل الحدود العراقية ومنطقة السخنة، مما يعكس جهود المصالحة والسلم الأهلي التي تسعى إليها السلطات الجديدة.
من ناحية أخرى، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن نحو 450 ألف شخص انخرطوا في القتال إلى جانب ميليشيات النظام السابق خلال سنوات الحرب، مشيرًا إلى أن 123 ألفًا منهم كانوا منتسبين رسميًا لوزارة الداخلية، ومعظمهم متهمون بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.
كما لفت البابا إلى وجود محاولات من بعض الدول المعادية لسوريا لاستغلال الأوضاع وزعزعة السلم الأهلي، داعيًا إلى الوحدة والتصدي لتلك المحاولات.
وكان الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع قد جدد في تصريحات سابقة دعوته لعناصر النظام السابق الذين لم يتورطوا في جرائم بتسليم أنفسهم وأسلحتهم، محذرًا من أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى مواجهات دامية، في إشارة إلى الهجمات التي استهدفت الأمن العام في الساحل السوري خلال مارس الماضي، والتي خلفت مئات القتلى.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك