حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوك.. احذرها
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
تضمن قانون البنك المركزي، عدة حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوك، حيث نصت المادة (173)، على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:
حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوكأ- إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
ب- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين.
ج- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.
د- إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقاً للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
هـ - إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.
ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعني ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.
ويُنشر قرار إلغاء الترخيص والشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعني طوال فترة التصفية.
وفي هذا الصدد، نص القانون فى المادة 84 منه على أنه يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها، وله فرض معايير أو ضوابط أو قواعد محددة على أى بنك حال توافر ظروف تستدعى ذلك، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن تتضمن بوجه خاص:
1. تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال ومكوناته وطرق حسابه، وكذا نسبة الحد الأدنى للرافعة المالية ومكوناتها.
2. الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك.
3. الحدود القصوى لمديونية البنك للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدی في الخارج.
4. الحدود القصوى للنسبة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية، وتحديد آجال الاستحقاق.
5. تحديد نسبة الاحتياطي ومكوناتها.
6. الحدود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق والأدوات المالية وفي التمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية، وذلك مع مراعاة حكم البند (ج) من المادة (۸۷) من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي قانون البنك المركزي البنوك تراخيص تراخيص البنوك المزيد الحدود القصوى البنک المرکزی هذا القانون
إقرأ أيضاً:
تعميم من البنك المركزي في عدن لتنظيم سوق الصرف ومنع المضاربة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء، تعميمًا هامًا موجّهًا إلى جميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في مختلف المحافظات، يتضمن إجراءات مشددة لضبط عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية والحد من المضاربة في السوق.
وجاء في التعميم، الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك – مكتب الوكيل، أن على جميع شركات ومنشآت الصرافة الالتزام الصارم بعدم تنفيذ أي عمليات بيع أو شراء للنقد الأجنبي خارج الأطر القانونية والضوابط المحددة من قبل البنك المركزي، وذلك لتأمين احتياجات المستوردين من السلع والخدمات عبر القنوات الرسمية، ووفقًا للتعليمات المعتمدة من اللجنة الوطنية.
وأكد البنك أن التعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية المعتمدة يعد مخالفة جسيمة، محذرًا من أي أنشطة في السوق الموازي أو عمليات موجهة لأغراض غير مشروعة.
كما ألزم التعميم شركات ومنشآت الصرافة بتوريد كامل أرصدتها من العملات الأجنبية إلى حساباتها في البنوك المحلية المعتمدة، ابتداءً من صباح الخميس 8 أغسطس 2025، متوعدًا المخالفين باتخاذ إجراءات قانونية صارمة.
واختتم البنك المركزي بيانه بالتشديد على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود حماية الاقتصاد الوطني، ودعم استقرار أسعار الصرف، والحفاظ على التوازن المالي والنقدي في البلاد.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات