حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوك.. احذرها
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
تضمن قانون البنك المركزي، عدة حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوك، حيث نصت المادة (173)، على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:
حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوكأ- إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
ب- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين.
ج- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.
د- إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقاً للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
هـ - إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.
ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعني ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.
ويُنشر قرار إلغاء الترخيص والشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعني طوال فترة التصفية.
وفي هذا الصدد، نص القانون فى المادة 84 منه على أنه يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها، وله فرض معايير أو ضوابط أو قواعد محددة على أى بنك حال توافر ظروف تستدعى ذلك، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن تتضمن بوجه خاص:
1. تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال ومكوناته وطرق حسابه، وكذا نسبة الحد الأدنى للرافعة المالية ومكوناتها.
2. الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك.
3. الحدود القصوى لمديونية البنك للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدی في الخارج.
4. الحدود القصوى للنسبة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية، وتحديد آجال الاستحقاق.
5. تحديد نسبة الاحتياطي ومكوناتها.
6. الحدود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق والأدوات المالية وفي التمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية، وذلك مع مراعاة حكم البند (ج) من المادة (۸۷) من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي قانون البنك المركزي البنوك تراخيص تراخيص البنوك المزيد الحدود القصوى البنک المرکزی هذا القانون
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التركي يثبت الفائدة عند 46%
ثبت البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي عند 46 بالمئة الخميس. وقال البنك إن من الضروري استمرار انخفاض التضخم وتباطؤ النمو.
وأكدت لجنة السياسة النقدية في البنك على موقفها السابق قائلة "التشديد النقدي سيستمر حتى تستقر الأسعار من خلال استمرار انخفاض التضخم".
وأضافت "انخفض الاتجاه الأساسي للتضخم في مايو، وتشير المؤشرات الرئيسية إلى أن هذا الانخفاض استمر في يونيو... وتوحي بيانات الربع الثاني من العام إلى تباطؤ الطلب المحلي".
وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز أن يثبت البنك المركزي التركي سعر الفائدة على إعادة الشراء لأسبوع واحد ويخفض الفائدة على الإقراض لليلة واحدة 150 نقطة أساس إلى 47.5 بالمئة، غير أنه ثبته عند 49 بالمئة.
وأبقى البنك المركزي في مايو على توقعاته للتضخم في نهاية العام عند 24 بالمئة وتعهد بتشديد السياسة النقدية إذا زاد التضخم. وانخفض التضخم السنوي إلى 35.4 بالمئة الشهر الماضي.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر