* تتسلل من دوائر الضجر, والأحاديث المملة, والآراء السقيمة المكرورة, والوجوه الكئيبة-والأخبار السوداوية ,والنقاشات العقيمة, والحوارات الفارغة ,والجدل المحتد والسفسطائي, حول اللاشيء ومن أجل اللاشيء..!!
وتنطلق باتجاه الأمكنة الحميمة إلى وجدانك, أمكنة تشعر معها وفيها, بنبض المكان وعبقه, وبنكهة التاريخ ومذاقه, وبتدفق الحياة وهديرها وصخبها, وانسيابها المترقرق.
وأمكنة تضج بدفء الحياة وتيارها المتدفق بكائناتها المختلفة.
أمكنة تزدحم بالتفاصيل المدهشة.. أمكنة تؤثثها طيبة الناس وأريج منابتهم ونبلهم الإنساني المصفّى، أمكنة تمتلئ بضجيجهم اليومي, ذلك الضجيج الإيجابي الذي تشعر معه بدوران عجلة الحياة والكفاح من أجل ألا يكونوا ضحية تحت عجلات ظروفها القاسية..وإحساسهم العالي بأنهم جميعاً يشاركون في تحريك المياه الراكدة وتسيير شئونهم, وأداء دورهم في مختلف المجالات التي ينغمسون فيها.
تتجول في تلك الأمكنة, وتندمج في تفاصيلها التي لا تملها رغم مرورك وتجوالك فيها لعشرات ومئات المرات، إلا أنك كلما مررت فيها, أو أتيت إليها, تجد أنك تشاهدها وتتنفس عبقها وتغمر وجدانك وأعماقك, وتجعلك تسير وتتنزه في جنباتها دون أن تشعر بذلك الوقت الطويل الذي يمضي, وأنت في حالة عشق وتناغم وانسجام مع تلك الأمكنة التي تبث سحرها فيك وتجعلك تمتلئ بعبقها المميز.
تمتلئ أعماقك بشجون كثيرة, وبأفكار ومعان متعددة, وتتراءى الصور والمشاهد الكثيرة أمام شاشة خيالك وذاكرتك وأندهاشك المتواصل وتشعر بنشوة وفرح وابتهاج, يغمرك, كما تشعر بقدرتك على الإطلالة على نوافذ جديدة والإمساك بلحظات تمر مثل البرق، لكنها تمنحك وتضيء لك آفاقاً جديدة وتكشف لك الكثير من الجوانب المعتمة..
تلك الأمكنة كثيرة في بلادنا، وبإمكانك أن تتلفت حولك لتجدها فاتحة أحضانها لك وتنتظر قدومك إلى رحابها الحنون،وخاصة عندما يحاصرك الضجر، ويطوقك الملل وتوابعه المتعبة.
انظر حولك.. المدن القديمة, والقرى والأسواق المختلفة, والأماكن القديمة كلها « مشتاقة لك» فهل أنت مشتاق لها..؟
أما أنا فسأواصل نزهتي وتجوالي في أزقة صنعاء القديمة وإن وجدتني سارحاً في تأملاتي, فأرجوك لا تخرجني من سحر مدينتي ودعني أواصل طبع قبلتي على جبينها المضيء بتاريخها وعراقتها وفنها وتراثها الإنساني العظيم وحنانها الذي لا يتوقف.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
خشية غسيل الأموال.. العراق يحقق في مهور الزواج المبالغ فيها
بغداد- في خطوة غير تقليدية، وجّه مجلس القضاء الأعلى في العراق الأنظار مؤخرا نحو عقود الزواج ذات المهور المبالغ فيها. وأصدر تعليمات بتدقيقها والتأكد من مصادر هذه الأموال.
ففي الرابع من هذا الشهر، أصدر المجلس تعليمات حاسمة للمحاكم تقضي بضرورة التدقيق في مصادر الأموال التي تدفع كمهر في الحالات التي تشهد مغالاة غير مسبوقة.
وبحسب التوجيهات الجديدة، سيتم إحالة الأطراف المعنية إلى مكتب مكافحة غسيل الأموال لإجراء التحقيقات اللازمة في حال لم يقتنع القاضي بمشروعية مصدر تلك الأموال، أو إذا تبين له عدم وجود نية حقيقية للزواج.
وأصدر المجلس القضائي تعميما عاجلا شمل محاكم التمييز والادعاء العام وجميع محاكم الاستئناف، محذرا من استغلال محاكم الأحوال الشخصية في ارتكاب جرائم غسل الأموال من خلال التلاعب بتسجيل عقود زواج تتضمن مهورا وصفها المجلس بـ"مبالغ فيها وغير منطقية"، مما يدفع للتساؤل حول الدوافع الحقيقية وراء هذه المهور.
أكد نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة القاضي أحمد جاسب الساعدي، أهمية تضافر الجهود الرسمية والقضائية لمتابعة ومكافحة جريمة غسل الأموال لما لها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.
إعلانوقال الساعدي للجزيرة نت إن المحاكم -وخاصة محاكم الأحوال الشخصية- لاحظت مؤشرات تستدعي الانتباه والتحقق، حيث يتم تسجيل عقود زواج تتضمن مهورا عالية جدا وغير مألوفة في المجتمع، الأمر الذي أثار شكوكا حول إمكانية استخدام مثل هذه العقود كغطاء لغسيل الأموال وإضفاء الشرعية عليها عند مطالبة الزوجة بها لاحقا، عبر دوائر التنفيذ أو من خلال إقامة الدعاوى.
كما أشار القاضي الساعدي إلى صور أخرى محتملة قد تستخدم للغرض ذاته، مثل المطالبات بأثاث زوجي أو مشغولات ذهبية بأسعار مبالغ فيها أمام محاكم البداية، أو تسجيل معاملات شراء عقارات بديون أو بأسعار غير واقعية.
وفي ضوء هذه المؤشرات، أوضح الساعدي أن مجلس القضاء الأعلى قد وجه المحاكم المعنية في حال الشك بمصادر الأموال في مثل هذه الحالات، إلى إحالة الأطراف إلى مكاتب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للتحقق من مصادرها بشكل دقيق.
وشدد على أن مرتكبي جريمة غسل الأموال قد يلجؤون إلى أساليب متنوعة لإدخال الأموال غير المشروعة في معاملات قانونية ظاهرية، بهدف إبعادها عن الملاحقة القانونية، مشيرا إلى أنه من بين هذه الأساليب المحتملة، استخدام عقود زواج صورية تبدو سليمة قانونيا لإضفاء صفة المشروعية على الأموال.
وبين أن الإجراء المتخذ من قبل القضاء هو إجراء وقائي واحترازي يهدف إلى الحد من هذه الأعمال غير المشروعة قبل استفحالها، مشيرا إلى عدم وجود إحصائيات دقيقة حاليا للمبالغ المسجلة في المهور العالية، وأن الأمر لا يزال في إطار الملاحظات الأولية وليس ظاهرة أو مشكلة مستفحلة.
وأكد القاضي أن الضمانات القانونية مكفولة لجميع المتهمين في مختلف الجرائم، وأن مكاتب مكافحة غسل الأموال والمحاكم المختصة تقوم بإجراءاتها وفقا للقانون الذي يضمن حقوق الجميع، أما بالنسبة لأطراف عقود الزواج أو الدعاوى المدنية، فإن الإجراء المتخذ يقتصر على التثبت من مصادر أموالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015.
إعلان تشديد الرقابةمن ناحيتها، تحدثت الخبيرة القانونية شيرين زنكنة عن تصاعد القلق إزاء الارتفاع الملحوظ في قيمة المهور المسجلة في عقود الزواج، محذرة من إمكانية استغلالها كغطاء لعمليات غسيل الأموال.
ويسجل العراق زيادة ملحوظة في المهور خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت بعض عقود الزواج تتضمن مهورا تتجاوز مليار دينار عراقي (حوالي 757 ألفا و575 دولارا أميركي) مما يثير استغرابا اجتماعيا وتساؤلات قانونية.
وقالت زنكنة للجزيرة نت، إن المهور العالية في العراق بدأت بالظهور خلال السنوات الخمسة الأخيرة، مشيرة إلى أن أعلى مهر تم تسجيله في البلاد بلغ ملياري دينار عراقي (حوالي 1.7 مليون دولار أميركي)، وقد تم توثيق هذا العقد بمحكمة الأحوال الشخصية في محافظة كربلاء عام 2019.
وأضافت أن مجلس القضاء الأعلى كشف عن آلية جديدة تهدف إلى تدقيق عقود الزواج، بهدف منع استغلالها لأغراض مالية غير مشروعة. ومع ذلك، أشارت إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد الإطار الزمني لهذه الإجراءات، ومع الأخذ في الاعتبار أن التحقيقات عادة ما تستغرق وقتا طويلا وتتطلب مخاطبات مع الجهات المعنية لإثبات الحقائق.
وحذرت الخبيرة القانونية من أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تعقيد إجراءات الزواج في حال رأى القاضي توجيه الأطراف المعنية إلى مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعدم قناعته بمصادر أموال الزوجين، وهو الإجراء المتبع في حال وجود شبهات حول مبالغ المهور.
وأشارت إلى أن مجلس القضاء الأعلى منح القضاة صلاحيات واسعة في هذا الشأن، دون تقييدها بنص قانوني صريح، مما يعني أن للقاضي سلطة تقديرية في التوسع أو التضييق في التحقيق، وكذلك الموافقة على إتمام عقد الزواج ذي المهر العالي بناء على الأدلة المقدمة وإمكانية إقناع الأطراف للقاضي بمصادر الأموال.
وفي سياق متصل، لفتت زنكنة الانتباه إلى ما يتم رصده على وسائل التواصل الاجتماعي من إنفاق مبالغ طائلة من قبل بعض الشخصيات المعروفة أو المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي عند ارتباطهن بأشخاص ذوي نفوذ أو رجال أعمال، وحتى بعض السياسيين، مما يثير التساؤلات حول مصادر هذه الأموال.
إعلان
حكومة الإقليم تقرر استمرار الخدمة الكهربائية على مدار الساعة