اعتماد البنوك الحيوية وفق المواصفة”ISO 20387″
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
البلاد ــ الرياض
أطلق المركز السعودي للاعتماد خدمة اعتماد البنوك الحيوية؛ وفق المواصفة الدولية”ISO 20387″، الذي يعد مؤشرًا عالميًا للكفاءة الفنية والإدارية، ما يميز البنوك الحيوية المعتمدة على المستويين المحلي والدولي، ويعزز ثقة المستفيدين في جودة الخدمات المقدمة.
ويُعد هذا الاعتماد نقلة نوعية في تحسين كفاءة أنشطة البنوك الحيوية، ويمنحها ميزة تنافسية داخليًا وخارجيًا؛ وتهدف إلى التركيز على سلامة عمليات جمع وحفظ العينات، والتحقق من الأمان الحيوي والامتثال للمعايير الأخلاقية والقانونية وكفاءة الكوادر البشرية.
ويسهم اعتماد البنوك الحيوية في دعم الأبحاث العلمية وتطوير التشخيص الطبي، وإنتاج الأدوية واللقاحات، ودراسة الأوبئة، وتحسين المحاصيل الزراعية، والحفاظ على التنوع الحيوي، ما يساعد الباحثين بشكل فعَّال في تعزيز فهم الأمراض، وتطوير حلول مبتكرة لمواجهتها.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المركز في دعم البنية التحتية للجودة في المملكة، ودعم الابتكار في القطاع الصحي والعلمي؛ ليصبح المركز السعودي للاعتماد من أوائل أجهزة الاعتماد حول العالم في تقديم هذه الخدمة، ومنذ انطلقت الخدمة، حصل اثنان من البنوك الحيوية في المملكة على هذا الاعتماد، ما يمثل فرصة نمو واعدة في هذا المجال.
ويدعو المركز جميع البنوك الحيوية الراغبة في الحصول على هذا الاعتماد إلى زيارة الموقع الإلكتروني (https://saac.gov.sa)، والاطلاع على إجراءات تقديم الطلبات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البنوک الحیویة
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)
صراحة نيوز- حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي.
ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي.
وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة.
وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج.
وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية.
وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية