المدرسة الرقمية الخاصة تحصل على اعتماد برنامج البكالوريا الدولية
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت المدرسة الرقمية الخاصة (DPS) حصولها على اعتماد رسمي لتقديم برنامج البكالوريا الدولية للصفوف المتوسطة (IB MYP)، إذ يأتي هذا الإنجاز كثمرة لجهود والتزام جميع أفراد مجتمع المدرسة. وأكدت زيارة التقييم التي أجريت في 19-20 فبراير 2025 التزام المدرسة بتقديم تعليم عالي الجودة وفقًا لمعايير البكالوريا الدولية.
ويمثل هذا الاعتماد مرحلةً جديدةً ومهمةً في مسيرة المدرسة الرقمية الخاصة، حيث يأتي استكمالًا لاعتمادها السابق في برنامج البكالوريا الدولية للسنوات الابتدائية (PYP). وكمدرسة عالمية معتمدة من البكالوريا الدولية، تواصل المدرسة التركيز على التميز الأكاديمي والتنمية الشاملة للطلاب، لإعدادهم ليكونوا متعلمين مدى الحياة قادرين على مواجهة التحديات العالمية بثقة وفضول فكري.
وخلال عملية الاعتماد، قدم فريق التقييم من البكالوريا الدولية ملاحظات قيّمة، وأشاد بالتفاني الذي أظهره المعلمون والطلاب وأولياء الأمور، كما أثنى الفريق على التزام المدرسة بالتطوير المستمر، وقدرتها على الصمود في مواجهة تحديات افتتاح مدرسة جديدة خلال جائحة كوفيد-19، إلى جانب الجهود الكبيرة التي بُذلت في تصميم وتنفيذ برنامج السنوات المتوسطة.
وتتطلب عملية الاعتماد الصارمة للبكالوريا الدولية مرحلتين أساسيتين، هما مرحلة المرشح ومرحلة الاعتماد، حيث يتم تقييم جميع جوانب جاهزية المدرسة، بما في ذلك البرامج التعليمية، وأساليب التدريس، وخطط التطوير المستقبلية، مع ضرورة استيفاء 84 معيارًا، مما يعكس التزام المؤسسة بالتميز الأكاديمي. وفي التقييم النهائي حصلت المدرسة الرقمية الخاصة على 6 إشادات خاصة تقديرًا لتميزها في تنفيذ البرنامج وفق أعلى المعايير.
ويركز برنامج البكالوريا الدولية للسنوات المتوسطة على تنمية مهارات المتعلمين مدى الحياة، من خلال تعزيز التعلم القائم على الاستقصاء، وتطوير مهارات حل المشكلات، والانخراط في القضايا العالمية بطرق ذات مغزى.
وقالت إليزابيث كريغ مديرة المدرسة الرقمية الخاصة: "من خلال تبني بيئة تعليمية تعاونية ومتعددة اللغات، نعمل على تطوير وتعزيز مهارات التواصل القوية لدى طلابنا، إلى جانب تعزيز قدرتهم على التأمل الذاتي، وإحساسهم بالمسؤولية تجاه رحلتهم التعليمية."
وتفخر المدرسة الرقمية الخاصة بالطاقم الأكاديمي الذي يشارك بانتظام في برامج التدريب والتطوير المهني التي تقدمها البكالوريا الدولية، مما يضمن تقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب، تزوّدهم بالمعرفة والمهارات والمنظور العالمي اللازم للنجاح في عالم دائم التغير.
يشار إلى أنَّ المدرسة مرشحة أيضًا للحصول على اعتماد برنامج دبلوم البكالوريا الدولية (DP)، مما يضمن استمرار المسار الأكاديمي المتميز لطلابها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"إمام" يتقدم بسؤال برلماني عاجل بشأن تحرش بأطفال داخل مدارس النيل الدولية
تقدّم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعة تحرش خطيرة داخل مدارس النيل المصرية الدولية – فرع الياسمين بالتجمع الأول، وما كشفت عنه من إهمال جسيم وغياب للرقابة داخل مؤسسة تعليمية تابعة لمشروع قومي للدولة.
وأوضح إمام، في سؤاله البرلماني المستند إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على فرد أمن يعمل داخل المدرسة، بعد تلقي بلاغات رسمية من أولياء أمور عدد (11) طفلًا بمرحلة KG2، اتهموه بالتحرش بأطفالهم داخل نطاق المدرسة.
وأشار إلى أن الوقائع، وفقًا لمحاضر رسمية وتحقيقات جارية أمام النيابة العامة، تفيد بملاحظة أولياء الأمور تغيّرًا ملحوظًا في سلوك أطفالهم، وبسؤالهم أكدوا تعرضهم للمس بطريقة غير لائقة داخل أحد أركان المدرسة بعيدًا عن أعين المشرفين، وبالفحص والتحري ثبتت صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم واقتياده للتحقيق.
وأكد رئيس حزب العدل، أن الخطورة الحقيقية لا تقتصر على الواقعة الجنائية وحدها، بل تمتد إلى إهمال إداري جسيم، حيث قام أولياء الأمور بتقديم شكوى رسمية إلى إدارة المدارس، وتحديدًا إلى الدكتورة أماني الفار، العضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، منذ يوم الأحد السابق على الواقعة، تتضمن وجود حالات تحرش وشكوك جدية في أقوال الأطفال، إلا أن الإدارة لم تتخذ أي إجراء، ولم تُفعّل أي آليات حماية أو تحقيق داخلي، ما اضطر أولياء الأمور إلى اللجوء مباشرة إلى الشرطة.
وأضاف، أن قوة أمنية دخلت المدرسة دون إخطار مسبق للإدارة، حفاظًا على سلامة الأطفال ومنع التأثير عليهم، وتمكن الأطفال بالفعل من التعرف على المتهم.
وكشف السؤال البرلماني عن خلل هيكلي خطير داخل منظومة إدارة مدارس النيل، تمثل في التغيير المستمر وغير المبرر لإدارات المدارس، حيث تم تعيين أكثر من 10 مديرين خلال أقل من عامين، إلى جانب تعيين قيادات دون خبرات إدارية كافية، وإقالة بعضهم بعد فترات قصيرة، فضلًا عن وجود شبهات تضارب مصالح وتعيين أقارب في مواقع قيادية.
كما أشار إمام إلى غياب منظومة تأمين فعالة داخل المدرسة، وعدم وجود كاميرات مراقبة كافية رغم الشكاوى المتكررة، وتحول المدارس – حسب ما ورد في السؤال – إلى ملاذ لتعيين عناصر غير مؤهلة، على حساب كفاءة الإدارة وسلامة الطلاب.
وانتقد رئيس حزب العدل تراجع مستوى الرقابة على مدارس النيل منذ نقل تبعيتها من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التربية والتعليم، رغم كونها مشروعًا قوميًّا تابعًا للدولة، مطالبًا برد كتابي واضح يحدد المسؤوليات، ويكشف معايير اختيار القيادات، ويعلن إجراءات عاجلة لحماية الأطفال، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو علمه بالواقعة ولم يتحرك.
واختتم النائب عبدالمنعم إمام سؤاله بالمطالبة بإجراء تقييم شامل لإدارة شركة مصر للإدارة التعليمية، وآليات اختيار القيادات، ومساءلة المسؤولين عن الإهمال المتكرر الذي يهدد سمعة التعليم المصري وأمن وسلامة أطفال مصر
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"