صندوق النقد: اقتصاد الكويت غير النفطي سيبقى قويا في 2023
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن من المتوقع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في الكويت في 2023 بسبب تخفيضات إنتاج النفط في حين سيظل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قويا، مدفوعا بالطلب المحلي، ومن المتوقع أن يظل ثابتا على المدى المتوسط.
وأضاف صندوق النقد أن التعافي الاقتصادي في الكويت مستمر بدعم من ارتفاع أسعار النفط وأنه أمكن احتواء التضخم.
وتابع قائلا إن الجمود السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة يمكن أن يؤدي إلى استمرار تأخير الإصلاحات.
وارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما يقدر بنحو 3.4 بالمئة في عام 2021، مستفيداً من انتعاش الطلب المحلي والخارجي، ثم تعزز أكثر إلى 4.0 بالمئة في عام 2022.
وأدى ذلك، إلى جانب ارتفاع إنتاج النفط، لانتعاش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.2 بالمئة في عام 2022.
ةقال الصندوق في بيانه، إن معدل التضخم الرئيسي الذي بلغ ذروته عند 4.7 بالمئة على أساس سنوي في أبريل 2022، تراجع إلى 3.7 بالمئة في مايو 2023.
وساعد دعم المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر، وتحديد سقف لأسعار البنزين المحلية، على احتواء التضخم.
كما أن التضخم الأساسي (باستثناء المواد الغذائية والنقل) يتجه نحو الانخفاض منذ الربع الثاني من عام 2022.
ويرى الصندوق أن أرصدة المالية العامة والخارجية تم تعزيزها، مع تزايد الاحتياطيات الخارجية.
وتشير تقديرات الصندوق، إلى بلوغ فائض الحساب الجاري 33,8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2022 بفضل ارتفاع الإيرادات النفطية، ومن المتوقع أن يظل مرتفعا في 2023.
وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 48,2 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2022.
وفيما يتعلق بالنظام المصرفي، قال الصندوق، تشير مؤشرات السلامة المالية واختبارات القدرة على تحمل الضغوط التي أجرتها السلطات إلى استقرار الجهاز المصرفي وصلابته في مواجهة الصدمات الحادة.
وتتمتع البنوك برسملة جيدة وسيولة عالية، ولاتزال هناك مخصصات كافية لتغطية القروض المتعثرة، كما أن الربحية آخذة في التعافي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الكويت أسعار النفط التضخم الناتج المحلي الإجمالي فائض الحساب الجاري البنوك الكويت اقتصاد الكويت الاقتصاد الكويتي صندوق النقد صندوق النقد الكويت أسعار النفط التضخم الناتج المحلي الإجمالي فائض الحساب الجاري البنوك اقتصاد الناتج المحلی الإجمالی بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
التضخم في الصين يهبط للشهر الرابع على التوالي
أظهرت بيانات رسمية صدرت، الاثنين، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين قد سجل تراجعاً للشهر الرابع على التوالي في مايو، مع استمرار ضعف الإنفاق الذي ينعكس سلباً على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين (NBS) إن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) – وهو مقياس رئيسي للتضخم – انخفض بنسبة 0.1 بالمئة على أساس سنوي.
وجاءت القراءة مماثلة لما تم تسجيله في أبريل، لكنها كانت أفضل قليلاً من توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته بلومبرغ، الذين رجحوا انخفاضًا بنسبة 0.2 بالمئة.
وتكافح الصين لرفع مستوى الاستهلاك المحلي الراكد منذ نهاية الجائحة، مما يهدد أهداف النمو الرسمية ويعقّد قدرة بكين على حماية اقتصادها من الاضطرابات التجارية العالمية التي أججها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خلال موجة من الرسوم الجمركية.
وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء الاثنين إن أسعار السلع عند بوابة المصنع (أسعار المنتجين) تراجعت أيضاً في مايو، مما يزيد من عمق الركود الذي استمر لأكثر من عامين.
وانخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.3 بالمئة، متسارعاً من تراجع بلغ 2.7 بالمئة في أبريل، وجاء الانخفاض أكبر من توقعات بلومبرغ التي أشارت إلى تراجع بنسبة 3.2 بالمئة .
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»