تفاقم الأوضاع في غزة مع وقف إسرائيل دخول المواد الغذائية والمساعدات
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
عواصم - رويترز
بدأ تأثير وقف إسرائيل دخول البضائع إلى غزة في الظهور داخل القطاع الفلسطيني حيث أغلقت بعض المخابز أبوابها بينما حذر مسؤولون فلسطينيون من مخاطر بيئية متزايدة، منها احتمال تصريف مياه الصرف الصحي في البحر دون معالجتها.
ويهدف هذا التعليق إلى الضغط على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في محادثات وقف إطلاق النار، ويطبق الوقف على واردات الغذاء والدواء والوقود.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة إن قرار وقف دخول المساعدات الإنسانية يهدد حياة المدنيين المنهكين بعد 17 شهرا من اندلاع الحرب "الوحشية"، مضيفة أن معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات.
وقال عبد الناصر العجرمي رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة لرويترز إن ستة مخابز، من بين 22 ما زالت قادرة على العمل في القطاع، أُغلقت بالفعل بعد نفاد غاز الطهي لديها.
وأضاف "المخابز المتبقية من الممكن أن تغلق أبوابها بعد أسبوع أو أكثر إذا ما نفد الوقود أو الطحين، إلا إذا تم إعادة فتح المعبر".
وأردف قائلا "حتى قبل أن تغلق المخابز الست، لم يكن 22 مخبزا كافيا لتلبية احتياج الناس من الخبز. وبعد أن أغلقت ستة مخابز أبوابها، فإن الطلب على الخبز سوف يزداد والوضع سيزداد سوءا".
ومنعت إسرائيل الأسبوع الماضي دخول البضائع إلى القطاع في ظل تفاقم الأزمة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال خلال الأسابيع السبعة الماضية.
وأدت هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود، مما أجبر العديد من الناس على ترشيد استهلاكهم من الطعام.
وقالت غادة الركاب (40 عاما)، التي نزحت من منزلها المدمر وتعيش في خيمة في خان يونس، إنها تكافح من أجل تأمين الاحتياجات الأساسية. وتصنع غادة، وهي أم لستة أطفال، بعض المخبوزات لعائلتها وجيرانها، وفي بعض الأحيان تستأجر فرنا مؤقتا من الطين مقابل سعر رمزي.
وقالت "إيش الحياة اللي احنا فيها؟ لا كهربا ولا مايه ولا حياة ولا حتة نعيش زي الخلق. إيش فيه في الحياة؟ حلال ربنا ياخدنا ويريحنا".
* "مخاطر بيئية وصحية"
قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أمس الأحد إنه أصدر تعليمات لشركة الكهرباء بعدم بيع الطاقة إلى قطاع غزة في أحدث إجراء عقابي تتخذه إسرائيل ووصفه الوزير بأنه وسيلة للضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن.
ولن يكون لهذا الإجراء تأثير كبير على قطاع غزة حيث قطعت إسرائيل بالفعل إمدادات الكهرباء عند اندلاع الحرب. لكنه سيؤثر على محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي يجري تزويدها حاليا بالطاقة وفقا لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
وقالت سلطة المياه الفلسطينية إن القرار أوقف العمليات في محطة لتحلية المياه تنتج 18 ألف متر مكعب يوميا للسكان في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.
وقال محمد ثابت، المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء في غزة، لرويترز إن القرار سيحرم سكان تلك المناطق من المياه النظيفة مما سيعرضهم "لمخاطر بيئية وصحية".
وأضاف "القرار كارثي، بعض البلديات قد تضطر لترك مياه الصرف الصحي تتدفق إلى البحر وهذا ينذر بمخاطر بيئية وصحية قد تتعدى حدود قطاع غزة".
وأضاف أنه لا يوجد وقود كاف لتشغيل المولدات الاحتياطية في محطات التحلية والصرف الصحي وأن المولدات المتاحة قديمة وغير صالحة للعمل.
* الوسطاء يحاولون إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار
توقف القتال في غزة منذ 19 من يناير كانون الثاني بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وأطلقت حماس سراح 33 رهينة إسرائيلية وخمسة تايلانديين مقابل الإفراج عن نحو ألفي سجين ومعتقل فلسطيني.
لكن المرحلة الأولى من الاتفاق والتي استمرت 42 يوما انتهت، ولا تزال حماس وإسرائيل بعيدتين عن الاتفاق بشأن قضايا أوسع نطاقا بما في ذلك حكم غزة بعد الحرب ومستقبل حماس نفسها.
وتحاول مصر وقطر والولايات المتحدة إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار. وأجروا محادثات مع قادة حماس ومن المقرر أن يستقبلوا مفاوضين إسرائيليين في الدوحة اليوم الاثنين.
وقال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع لرويترز اليوم الاثنين "التزمنا تماما بالمرحلة الأولى من الاتفاق... تعاملنا بمرونة مع جهود الوسطاء ومبعوث ترامب وننتظر نتائج المفاوضات المرتقبة وإلزام الاحتلال بالاتفاق والذهاب للمرحلة الثانية".
وتهدف المرحلة الثانية إلى التركيز على الاتفاقات بشأن إطلاق سراح الرهائن المتبقين وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.
وتطالب إسرائيل حماس بإطلاق سراح الرهائن المتبقين دون البدء في المرحلة الثانية من المفاوضات.
وقال القانوع "حديث الاحتلال عن خطط عسكرية لاستئناف القتال في غزة وقرار قطع الكهرباء خيارات فشلت وتشكل تهديدا على أسراه ولن يحررهم إلا بالتفاوض".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: اتفاق وقف إطلاق النار قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
السودان.. كارثة إنسانية في الفاشر وانعدام شبه كامل للمواد الغذائية الأساسية
تشهد مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان، كارثة إنسانية غير مسبوقة مع انعدام شبه كامل للمواد الغذائية الأساسية، حيث تحولت السلع الضرورية إلى أمنيات بعيدة المنال للمواطنين في ظل أوضاع مأساوية، بحسب تقارير ميدانية صادرة من المدينة ومن معسكر “أبو شوك”.
وأكد مجلس تنسيق غرف طوارئ شمال دارفور في بيان أن مستويات انعدام الأمن الغذائي داخل الفاشر وصلت إلى 88%، ما يعني انعدام شبه كامل للمواد الغذائية، موضحًا أن الأزمة تجاوزت مرحلة التحذير لتصبح مأساة إنسانية حقيقية.
وأشار البيان إلى أن الأطفال والنساء، كأكثر الفئات ضعفًا، يعانون من جوع مروع وسوء تغذية حاد، مع انتشار مشاهد الهزال في المخيمات والمجتمعات المضيفة، مبدياً أسفه لمشاهدة حالات وفاة ناجمة عن الجوع وسوء التغذية.
وفي معسكر “أبو شوك” بمدينة الفاشر، أعلنت غرفة الطوارئ انعدام الخدمات الأساسية، خاصة المواد الغذائية، وغياب خدمات الصحة، مع ارتفاع سعر شوال الدخن إلى 4 ملايين و300 ألف جنيه دون توافره في الأسواق.
وأوضحت الغرفة أن “الموت البطيء” يهدد حياة المدنيين العزل في شمال دارفور ومعسكر أبوشوك، مع تفاقم حالات سوء التغذية وزيادتها بشكل كبير، وصعوبة الحصول على المياه نتيجة انعدام وقود تشغيل الآبار، وسط أوضاع اقتصادية متدهورة.
وأشارت إلى أن متوسط الوفيات بسبب الجوع يبلغ أربعة أشخاص أسبوعيًا في المخيم، بالإضافة إلى حالات الوفاة الناتجة عن الأمراض.
تأتي هذه الأزمة الإنسانية وسط استمرار الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي دخلت عامها الثالث مخلفة دماراً شاملاً وأزمة نزوح هي الأكبر في العالم، حيث نزح أكثر من 14.3 مليون شخص، أي ما يعادل ثلث سكان البلاد.
وأدت الحرب إلى تفاقم الأوضاع المعيشية وندرة الخدمات الأساسية، لا سيما الغذاء والمواد الطبية، مما يعمّق معاناة المدنيين في مناطق متفرقة من السودان.
رغم الحرب والأوضاع الصعبة.. أكثر من مليون نازح سوداني يعودون إلى مناطقهم الأصلية
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن أكثر من 1.3 مليون سوداني، بينهم مليون نازح داخليًا، عادوا إلى مناطقهم الأصلية خلال الأشهر الماضية، على الرغم من الظروف الإنسانية القاسية التي تشهدها البلاد نتيجة النزاع المسلح المستمر منذ أبريل 2023.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نُقل عنهم أن موجات العودة بدأت بالتزايد تدريجيًا، رغم أن الأوضاع في السودان ما زالت تُعد من بين “الأكثر تدميرًا في العالم”، بحسب توصيف الأمم المتحدة.
وقال مامادو ديان بالدي، المنسق الإقليمي للأزمة في السودان، إن “أعدادًا متزايدة من النازحين قرروا العودة إلى ديارهم”، مشيرًا إلى أن “مليون نازح داخليًا عادوا بالفعل في الأشهر الأخيرة”. من جانبه، أوضح عثمان البلبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة، أن “أكبر موجات العودة بدأت مطلع 2025، وتواصلت باتجاه العاصمة الخرطوم منذ مارس الماضي”.
ووفق المفوضية، فإن ما لا يقل عن 320 ألف شخص عادوا إلى مناطقهم الأصلية منذ يناير فقط، ضمن حركة عودة جماعية بدأت أواخر عام 2024.
رغم ذلك، حذّرت الأمم المتحدة من أن العديد من المناطق التي عاد إليها النازحون لا تزال “محفوفة بالمخاطر”، إذ يفتقر العائدون إلى الممتلكات، ويواجهون تحديات تتعلق بفقدان الوثائق المدنية، وانتشار الذخائر غير المنفجرة، إلى جانب مخاطر العنف الجنسي وانعدام الخدمات الأساسية.
كما أشار البيان إلى أن ولايات الخرطوم وسنار والجزيرة تعاني من تدمير شبه كامل للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، التي تحوّل بعضها إلى ملاجئ جماعية.
وفي ظل هذه الأوضاع، توقعت الأمم المتحدة عودة نحو 2.1 مليون شخص إلى الخرطوم بحلول نهاية عام 2025، لكنها شددت على أن هذا الرقم يعتمد على تحسن الأوضاع الأمنية واستعادة الخدمات الحيوية.
ودعت الوكالات الأممية إلى تعزيز التمويل الإنساني بشكل عاجل، مع استمرار وجود نحو 10 ملايين نازح داخل السودان، بينهم 7.7 مليون شخص نزحوا بسبب الحرب الحالية.
آخر تحديث: 26 يوليو 2025 - 14:20