عاجل| نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023.. المؤشرات الأولية ورابط درجاتك الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ملامح نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 بدأت تظهر على مدار الفترة الماضية قبل إعلان وزارة التربية والتعليم النتيجة بشكل رسمي بالتزامن مع انتظار الطلاب المتقدمين بطلبات تظلم لها.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فتحت باب تقديم طلب تظلمات الثانوية العامة 2023 عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، ذلك يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 واستمرت لمدة 15 يومًا، وذلك حتى يوم الخميس الماضي الموافق 17 أغسطس 2023، ومن المقرر إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 خلال الساعات المقبلة.
نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023
وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم عما وصلت إليه نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023، وأن هناك بعض كراسات الإجابة استحقت الزيادة في الدرجات وتم منحها للطلاب وأن هناك بعض الطلاب حصلوا على زيادات في الدرجات لكن بنسبة بسيطة، وكل طالب استحق نصف درجة وأكثر، حصل عليها.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أنه تم إخطار مكتب تنسيق القبول بالجامعات بالطلاب الذين نالوا درجات بعد تظلمات الثانوية العامة 2023، وذلك لتغيير شهادات الطلاب بعد الزيادة، بحيث يتم تنسيق الطالب حسب مجموعه بعد الزيادة.
تظلمات الثانوية العامة 2023مؤشرات نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023وحول نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023، قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن نسبة الطلاب الحاصلين على تعديل في بعض الدرجات هي نسبة قليلة جدًا هذا العام، ما يؤكد أن التصحيح الإلكتروني هذا العام كان دقيق بشكل كبير جدًا.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أنه كان هناك مراجعة عدد من المرات على ورق الإجابة ما أدى لدقة التصحيح الخاص بأوراق الإجابة الخاصة بالثانوية العامة، وبالتالي كانت نسبة الطلاب الحاصلين على درجات ممن تقدموا بتظلمات كانت ضئيلة جدًا.
تظلمات الثانوية العامة 2023رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول علي نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 فور إعلانها من خلال الدخول على رابط النتيجة من (هنا)، ويتيح هذا الرابط للطالب معرفة نتيجة تظلم من خلال البريد الإلكتروني الموحد الخاص بالطالب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تظلمات الثانوية العامة تظلمات الثانوية العامة 2023 نتيجة تظلمات الثانوية العامة نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 نتیجة تظلمات الثانویة العامة 2023 وزارة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.
وتناول الفيديو جراف مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2025 في ظل التحديات الإقليمية والدولية، موضحًا حجم الضغوط التي واجهتها مصر وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد آنذاك، ثم استعرض خطوات الدولة في تجاوز تلك التداعيات وتحقيق مؤشرات إيجابية.
وأشار الفيديو جراف إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في مارس 2024، وفي مقدمتها توحيد سعر الصرف، الأمر الذي دفع المؤسسات الدولية إلى تعديل رؤيتها وتوقعاتها للاقتصاد المصري نحو مزيد من الإيجابية.
وبدأ الفيديو جراف باستعراض أبرز التحديات الإقليمية والدولية التي تسببت في تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وألقت بظلالها على مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة السابقة لعام 2024، وتمثل أبرزها في تداعيات أزمة كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
ونتيجة لتلك التداعيات السلبية، واجهت مصر تحديات اقتصادية، تمثلت في تراجع مصادر النقد الأجنبي، ما تسبب في ارتفاع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية مسجلاً 33.3% عام 2023/2024، مقابل 24.4% عام 2022/2023، و8.5% عام 2021/2022، إلى جانب تراجع معدل النمو الاقتصادي بأكثر من 4 نقاط مئوية خلال 3 سنوات، نتيجة انكماش عدد من القطاعات منها الصناعات التحويلية والغاز والاستخراجات.
كما أدت تلك التحديات إلى ارتفاع الدين العام ليصل في يونيو 2023 لأعلى مستوياته منذ يونيو 2017، الأمر الذي انعكس على تراجع تقييم وتوقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
ولفت الفيديو جراف إلى أنه خلال تلك الفترة، أثرت الصدمات الخارجية على الاقتصاد المصري، وهو ما أكده صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن نقص النقد الأجنبي أدى إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، فيما أشار البنك الدولي إلى أنه بعد مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت مصر تواجه أزمة في النقد الأجنبي، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، كما أكد أن الضغوط المالية ستؤدي إلى ارتفاع الدين بنهاية الأعوام المالية 2023 و2024.
أما وكالة فيتش، فتوقعت زيادة معدل التضخم في مصر عام 2023، كما توقعت اتجاه البنك المركزي المصري لتشديد سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة.
وفي مواجهة هذه الصدمات ومعالجه تداعياتها، شرعت مصر في إجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، شملت توحيد سعر الصرف، ما ساهم في تحسن مصادر النقد الأجنبي، إذ ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.7%، لتصل إلى 36.5 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 21.9 مليار دولار عام 2023/2024.
كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 16.5%، لتصل إلى 49.4 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 42.4 مليار دولار عام 2023/2024، في حين ارتفعت الصادرات الخدمية بنسبة 6.3%، لتصل إلى 32.1 مليار دولار عام 2024/2025، مقابل 30.2 مليار دولار عام 2023/2024.
وأشار الفيديو جراف كذلك إلى تحقيق صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي مستويات قياسية غير مسبوقة بزيادة قدرها 7%، ليصل إلى 50.22 مليار دولار نهاية نوفمبر 2025، مقابل 46.95 مليار دولار نهاية نوفمبر عام 2024، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تحقيق المؤشرات الاقتصادية نتائج فاقت توقعات المؤسسات الدولية.
فقد حقق الاقتصاد أعلى معدل نمو له منذ ثلاث سنوات خلال العام المالي 2024/2025، نتيجة نمو عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات التحويلية والسياحة، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش، كما سجل 5.3% خلال الربع الأول من عام 2025/2026، في حين سجل الدين العام أدنى مستوى له منذ يونيو 2022، ليصل إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024/2025، وهو مستوى أفضل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش.
كما تراجع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية ليصل إلى 20.4% عام 2024/2025 -بعدما وصل لمستويات مرتفعة عام 2023/2024- محققًا مستويات أقل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما استمر المعدل في التراجع مسجلًا 12.5% في أكتوبر عام 2025.
واختتم الفيديو جراف بالتأكيد على أن هذه التطورات الإيجابية أسهمت في تغيير نظرة المؤسسات الدولية وتوقعاتها للاقتصاد المصري، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الملموس الذي أحرزته مصر نحو استقرار الاقتصاد الكلي فالنمو يرتفع والتضخم يتراجع، كما توقع البنك الدولي انخفاض الدين العام كنسبةً من الناتج المحلي خلال عامي 2025 و2026، نتيجة تحقيق فائض أولي في الموازنة.
أما فيتش، فتوقعت استمرار التضخم في التراجع، ليصل إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي بنهاية 2026، مدعومًا باستقرار الجنيه والإصلاحات المالية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل